‫‪ -1‬أن المعالج ال يتصرف إال بأمر من المسؤول عن المعالجة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أ ن االلتزامات المنصوص عليها في الفقرة االولى من هذه المادة تقع أيضا على عاتق المعالج‪.‬‬ ‫المادة ‪ :9‬مسؤولية المسؤول عن المعالجة‬ ‫على كل شخص تحت سلطة المسؤول عن المعالجة‪ ،‬كالمعالج‪ ،‬أو من ارتبط به بعقد ثانوي‪ ،‬أو من‬ ‫كان يقوم بالعمل لصالح المسؤول عن المعالجة‪ ،‬أن يمتنع عن معالجة بيانات ذات طابع شخصي‬ ‫إال بأمر من هذا المسؤول وبتوجيهه‪ ،‬كما نصت على ذلك المادة السابقة‪ ،‬ما خال حالة وجود نص‬ ‫قانوني مخالف‪.‬‬ ‫على المعالج بموجب العقد الثانوي أو المقاولة الفرعية إن يضمن عمليا تدابير االمانة والسرية‬ ‫المنصوص عليها في هذ ا القانون‪ ،‬وهذا االشتراط ال يعفي المسؤول عن المعالجة من السهر على‬ ‫احترام هذه التدابير‪.‬‬ ‫المادة ‪ :10‬مدة حفظ البيانات‬ ‫ال يكون حفظ البيانات ذات الطابع الشخصي مشروعا إال خالل الفترة المبينة في التصريح عن‬ ‫يرخص بها‪.‬‬ ‫المعالجة أو في القرار الذي ّ‬ ‫يجب أن تكون هذه الب يانات محفوظة بشكل يسمح بتحديد االشخاص المعنيين بها لمدة ال تتجاوز‬ ‫المدة الالزمة لتحقيق غايات المعالجة‪ .‬وعلى الدولة فرض ضمانات مالئمة للبيانات التي تحفظ لمدة‬ ‫تفوق تلك المحددة انفا لغايات تاريخية أو إحصائية أو علمية‪ .‬ويمكن القيام بمعالجة للبيانات لغايات‬ ‫أخرى سواء بعد الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني‪ ،‬أو بعدالحصول على إذن‬ ‫" الهيئة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي والحريات"‪ ،‬المنصوص عليها في الباب‬ ‫الثالث من هذا القانون‪.‬‬ ‫يجب على مسؤول معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي ضمان احترام االحكام الواردة في هذه‬ ‫المادة‪.‬‬ ‫المادة ‪ :11‬استثناءات‬ ‫يمنع جمع البيانات ذات الطابع الشخصي أو معالجتها‪ ،‬إذا كانت تكشف‪ ،‬بصورة مباشرة أو غير‬ ‫مباشرة‪ ،‬عن الحالة الصحية أو الهوية الوراثية أو الحياة الجنسية للشخص المعني‪ ،‬أو عن االصل‬ ‫العرقي أو االثني واالراء السياسية والمعتقدات الدينية أو الفلسفية أو االنتماء النقابي‪.‬‬ ‫ال يسري هذا المنع في الحاالت التالية‪:‬‬ ‫‪8‬‬