‫بعد أن فحص المجلس الحجج المقدمة من األطراف‪ ،‬أشار إلى أنه اختار القضية ألن اإلفراط في مراقبة الخطاب من قبل‬ ‫ومنتشر لحرية التعبير لديهم‪ .‬ثم بدأ في تحليل ما إذا‬ ‫ًا‬ ‫خطير‬ ‫ًا‬ ‫تهديدا‬ ‫المستخدمين من المجموعات األقلية المضطهدة يشكل‬ ‫ً‬ ‫كان المحتوى يندرج ضمن استثناء في سياسة خطاب الكراهية‪ .‬أشار المجلس إلى تفسيره المستخدم في ق اررات حزام وامبوم‬ ‫وميم زري االختيار‪ ،‬حيث الحظ أنه ليس من الضروري أن يصرح المستخدم بنيته صراح ًة في المنشور لتلبية متطلبات‬ ‫اضحا في سياق المنشور بأنه‬ ‫استثناء سياسة خطاب الكراهية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬أشار إلى أنه يكفي أن يكون المستخدم و ً‬ ‫يستخدم مصطلحات خطاب الكراهية بطريقة تسمح بها السياسة‪ .‬مع ذلك‪ ،‬رأى المجلس أنه في هذه الحالة المحددة‪ ،‬أوضح‬ ‫المستخدم أنه ال “يوافق أو يشجع” االستخدام المسيء للمصطلحات المهينة المعنية‪ ،‬بل حاول مقاومة وتحدي السرد السائد‬ ‫لتغيير داللة هذه المصطلحات المؤذية‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬أشار المجلس إلى أن بيان النية والسياق جعال من الواضح أن المحتوى يندرج بوضوح ضمن االستثناء‪.‬‬ ‫وع ذلك‪ ،‬أبرز أن ميتا أزالت المحتوى في ثالث مناسبات‪.‬‬ ‫االمتثال لقيم ميتا‬ ‫وجد المجلس أن قرار ميتا األولي بإزالة المحتوى كان غير متسق مع قيم ميتا الخاصة بـ”حرية الرأي” و”الكرامة” ولم يخدم‬ ‫أيضا أنه على الرغم من أنه كان متسًقا مع قيم ميتا منع استخدام اإلهانات إلساءة معاملة األشخاص‬ ‫قيمة “السالمة”‪ .‬أكد ً‬ ‫على منصاتها‪ ،‬إال أن الشركة لم تكن متسقة في تطبيق االستثناءات الواردة في السياسة على التعبير من المجموعات‬ ‫المهمشة‪.‬‬ ‫االمتثال لمسؤوليات ميتا تجاه حقوق اإلنسان‬ ‫حلل المجلس إذا كان قرار ميتا األولي بإزالة المحتوى يتماشى مع مسؤولياتها تجاه حقوق اإلنسان كشركة باستخدام االختبار‬ ‫الثالثي المنصوص عليه في المادة ‪ ١٩‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الشرعية (وضوح القواعد وسهولة الوصول إليها)‬