‫اعتبر المجلس أن األخطاء في الحالة الحالية‪ ،‬التي شملت ثالثة مشرفين منفصلين يقررون أن المحتوى ينتهك سياسة‬ ‫خطاب الكراهية‪ ،‬تشير إلى أن إرشادات ميتا للمشرفين في تقييم اإلشارات إلى المصطلحات المهينة قد تكون غير كافية‪.‬‬ ‫أخيرا‪ ،‬أعرب المجلس عن قلقه من أن المراجعين قد ال يكون لديهم موارد كافية من حيث القدرة أو التدريب لمنع األخطاء‬ ‫ً‬ ‫من النوع الذي شوهد في هذه الحالة‪.‬‬ ‫في الختام‪ ،‬وجد المجلس أنه‪ ،‬رغم استخدام المصطلحات المهينة‪ ،‬لم يكن المحتوى خطاب كراهية ألنه يندرج ضمن استثناء‬ ‫في سياسة خطاب الكراهية للمصطلحات المهينة التي “تُستخدم بشكل ذاتي أو بطريقة تمكينية”‪ ،‬وكذلك االستثناء لالقتباس‬ ‫من خطاب الكراهية “إلدانته أو لرفع الوعي”‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬اعتبر أن قرار الشركة بإزالة المحتوى كان غير متسق مع‬ ‫بناء على ذلك‪ ،‬ألغى المجلس قرار ميتا األصلي بإزالة المحتوى‪.‬‬ ‫قيم ميتا ومسؤولياتها تجاه حقوق اإلنسان‪ً .‬‬ ‫البيان االستشاري بشأن السياسة‬ ‫لمساعدة المشرفين على تقييم أفضل متى يتم تطبيق االستثناءات للمحتوى الذي يحتوي على إهانات‪ ،‬أوصى المجلس بأن‬ ‫تترجم ميتا إرشاداتها الداخلية إلى اللغة العربية الفصحى الحديثة‪ .‬كما رأى أن ميتا يجب أن تكون أكثر شفافية حول كيفية‬ ‫إنشاء وتنفيذ ومراجعة قوائم اإلهانات الخاصة بالسوق المحددة‪.‬‬ ‫ا ّتجاه القرار‬ ‫الحكم ُيعزز من ُحرية التعبير‬ ‫يوسع قرار مجلس اإلشراف نطاق التعبير من خالل التأكيد على أن المحتوى المعني يندرج ضمن استثناء في سياسة‬ ‫خطاب الكراهية لشركة ميتا‪ ،‬حيث إنه يبلغ عن ويدين ويناقش االستخدام السلبي للشتائم المعادية للمثليين من قبل اآلخرين‬ ‫ويستخدمها في سياق إيجابي بشكل صريح‪.‬‬