‫المــادة(‪ :)158‬لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور ويجب ان يذكر في‬ ‫طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها واالسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل فاذا كان الطلب صاد ار عن مجلس النواب‬ ‫وجب ان يكون موقعا من ثلث اعضائه ‪.‬‬ ‫وفي جميع االحوال يناقش المجلس مبدا التعديل ويصدر ق ارره في شانه باغلبية اعضائه فاذا تقرر رفض الطلب ال يجوز‬ ‫اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض واذا وافق مجلس النواب على مبدا التعديل يناقش المجلس‬ ‫بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فاذا وافق ثالثة ارباع المجلس على تعديل اي من مواد البابين‬ ‫االول والثاني والمواد (‪62‬و‪63‬و‪81‬و‪82‬و‪92‬و‪93‬‬ ‫‪98‬و‪111‬و‪115‬و‪118‬و‪111‬و‪111‬و‪112‬و‪116‬و‪119‬و‪121‬و‪128‬و‪139‬و‪146‬و‪158‬و‪ )159‬من الدستور يتم عرض‬ ‫ذلك على الشعب لالستفتاء العام فاذا وافق على التعديل االغلبية المطلقة لعدد من ادلوا باصواتهم في االستفتاء العام‬ ‫اعتبر التعديل نافذا من تاريخ اعالن نتيجة االستفتاء وفيما عدا ذلك تعدل بموافقة ثالثة ارباع المجلس ويعتبر التعديل نافذا‬ ‫من تاريخ الموافقة ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)159‬تتولى االدارة واالشراف والرقابة على اجراء االنتخابات العامة واالستفتاء العام لجنة عليا مستقلة ومحايدة‬ ‫ويحدد القانون عدد اعضاء اللجنة والشروط الالزم توفرها فيهم وطريقة ترشيحهم وتعيينهم كما يحدد القانون اختصاصات‬ ‫وصالحيات اللجنة بما يكفل لها القيام بمهامها على الوجه االمثل‬ ‫المــادة(‪ :)161‬اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الجمهورية ونائبه واعضاء مجلس النواب ورئيس واعضاء الحكومة‬ ‫ورئيس واعضاء مجلس الشورى نصها كما يلي‪:‬ـ‬ ‫(اقسم باهلل العظيم ان اكون متمسكا بكتاب اهلل وسنة رسوله وان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور‬ ‫والقانون وان ارعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة وان احافظ على وحدة الوطن واستقالله وسالمة اراضيه) ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)161‬تسري مدة السبع السنوات الواردة في نص المادة (‪ )112‬من الدستور ابتداء من الدورة االولى الحالية لمدة‬ ‫رئيس الجمهورية ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)162‬تسري مدة السنتين المضافة الى مدة مجلس النواب في المادة (‪ )65‬من الدستور ابتداء من مدة مجلس‬ ‫النواب القائم وقت اقرار هذا التعديل الدستوري ‪.‬‬