‫باإلضافة إلى الحجج المقدمة في الحاالت السابقة‪ ،‬ذكر ال ّدفاع عن غويرا أنه ال يمكن لوسائل اإلعالم أو الرأي العام أن‬ ‫يحلّوا مح ّل المحاكم وأن السلطات القضائية فحسب هي التي تتمتع بصالحية تحديد من يتحمل المسؤولية بعد اتخاذ‬ ‫اإلجراءات المناسبة‪ .‬قال الم ّدعي أيضًا إن الصحفيّتين حرّ فتا الحقيقة ال فقط في مقالهما بل وأيضًا في اللقاءات الالحقة‬ ‫ب��أنه في وسائل اإلعالم األخرى‪ .‬اعتبر المخرج السينمائي أن رويز‪-‬نافارو ولوندونو جانبتا الحياد والصّدق وانتهكا مبدأ‬ ‫قرينة البراءة‪.‬‬ ‫جادلت الم ّدعى عليهما بأن مقالهما كان نتيجة لتحقيق استمر ‪ ٥‬أشهر لم يكن يهدف إلى إلحاق الضّرر بالحياة المهنيّة‬ ‫لغويرا بل التركيز على شهادات الضحايا الالتي لم يتم الكشف عن هوياتهنّ لحمايتهنّ من الوصم‪ .‬كما ذكرتا أن غويرا‬ ‫أتيحت له الفرصة لتقديم روايته للقصة وأن الصحفيّتين تأ ّكدتا من الظروف التي وقعت فيها األحداث مع عدة مصادر‪،‬‬ ‫بما يتماشى مع المعايير الصحفية الجاري بها العمل‪ .‬أوضحت ك ّل من رويز‪-‬نافارو ولوندونو أن فولكانيكا هو موقع‬ ‫إعالمي إلكتروني مخصص لتغطية قضايا ذات مصلحة عامّة مثل العنف القائم على النوع االجتماعي‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬عارضت الم ّدعى عليهما الحجة القائلة بأنه ال يسمح لوسائل اإلعالم اإلدالء بتصريحات حول المسائل‬ ‫ذات المصلحة العامة قبل صدور قرار قضائي بشأنها حيث اعتبرتا أنّ ذلك من شأنه أن ّ‬ ‫يؤثر بشكل سلبيّ على الصحافة‬ ‫االستقصائية واالتهامات بالعنف الجنسي في السياقات التي يكون فيها اإلثبات معق ًدا من الناحية القانونية وال يتوصّل‬ ‫النظام القضائي إلى مقاضاة الم ّتهمين بنجاح فتتعرّ ض ال ّنساء الالتي توجّ هن االتهامات للوصم من قبل الرأي العام ويكون‬ ‫فيها معدل اإلفالت من العقاب على هذه الجرائم مرتفع‪.‬‬ ‫ذكر دفاع الم ّدعى عليهما أن عملهما محمي بموجب الحق في حرية التعبير وأن ال ّتسليم بأنّ الصحفيّ ال يمكنه ال ّتعبير عن‬ ‫رأي أو إجراء أبحاث إال بعد انتهاء التحقيقات القضائية يعيق الصحافة الديمقراطية ونوع الصحافة التي تسعى إلى منح‬ ‫صوت للفئات األكثر تضررً ا في المجتمع‪ -‬في قضيّة الحال النساء الالتي كنّ في وضع هشّ وموضع تبعيّة وسقطن‬ ‫ضحايا للعنف القائم على النوع االجتماعي‪.‬‬ ‫قالت الم ّدعى عليها أيضًا إن غويرا أساء استخدام النظام القانوني بشكل غير متناسب إلسكاتهما وترهيبهما ألنه استخدم‬ ‫آليات قضائية متعددة (إجراءات مدنية وجنائية ودستورية) لفرض رقابة على مقاالتهما‪.‬‬ ‫نظرت المحكمة أواًل فيما إذا كانت ال ّدعوى ال ّدستوريّة مقبولة وحلّلت في ذلك صفة ال ّتقاضي في عالقة بالم ّدعى عليهما‪.‬‬ ‫قالت المحكمة إن هذا النوع من اإلجراءات الدستورية ال يجري إال في ظل استثناءات معينة ضد األفراد‪ .‬لكن‪ ،‬وعماًل‬ ‫بالمادة ‪ ٤٢.٧‬من المرسوم ‪ ٢٥٩١‬لسنة ‪ ،١٩٩١‬يمكن رفع دعوى دستوريّة ضد وسائل اإلعالم‪ .‬رأت المحكمة أن‬