‫‪ .3‬إجراء املعالجة وفق الغرض واملدة املحددة لها‪ ،‬وفي حال تجاوزت املعالجة املدة املحددة يجب عليه أن‬ ‫يخطر املتحكم بذلك ليأذن له بتمديد هذه املدة أو يصدر إليه التوجيهات املناسبة‪.‬‬ ‫‪ .4‬محو البيانات بعد انقضاء مدة املعالجة أو تسليمها للمتحكم‪.‬‬ ‫‪ .5‬عدم القيام بأي عمل من شأنه اإلفصاح عن البيانات الشخصية أو نتائج املعالجة إال في األحوال املصرح‬ ‫بها ً‬ ‫قانونا‪.‬‬ ‫‪ .6‬حماية وتأمين عملية املعالجة وتأمين الوسائط واألجهزة اإللكترونية املستخدمة في املعالجة وما عليها من‬ ‫بيانات شخصية‪.‬‬ ‫‪ .7‬مسك سجل خاص للبيانات الشخصية التي تتم معالجتها نيابة عن املتحكم‪ ،‬على أن يتضمن هذا السجل‬ ‫بيانات كل من املتحكم واملعالج ومسؤول حماية البيانات وبيان وصف فئات البيانات الشخصية لديه‪،‬‬ ‫وبيانات األشخاص املصرح لهم بالوصول إلى البيانات الشخصية‪ ،‬واملدد الزمنية للمعالجة وقيودها ونطاقها‪،‬‬ ‫وآلية محو البيانات الشخصية أو تعديلها أو معالجتها لديه‪ ،‬والغرض من املعالجة‪ ،‬وأي بيانات متعلقة بحركة‬ ‫ومعالجة تلك البيانات عبر الحدود‪ ،‬وبيان اإلجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن املعلومات وعمليات‬ ‫املعالجة‪ ،‬على أن يقوم املعالج بتوفير هذا السجل للمكتب متى ما طلب منه ذلك‪.‬‬ ‫‪ .8‬توفير كافة الوسائل إلثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا املرسوم بقانون عند طلب املتحكم أو املكتب ذلك‪.‬‬ ‫‪ .9‬إجراء املعالجة وتنفيذها ً‬ ‫طبقا للقواعد واالشتراطات والضوابط املحددة بهذا املرسوم بقانون والئحته‬ ‫التنفيذية أو التي يصدر بموجبها تعليمات من املكتب‪.‬‬ ‫‪ .10‬في حال اشترك أكثر من معالج في عملية املعالجة‪ ،‬يجب أن تنفذ املعالجة ً‬ ‫وفقا لعقد أو اتفاق مكتوب‬ ‫يحدد بموجبه بشكل واضح التزاماتهم ومسؤولياتهم وأدوارهم حول عملية املعالجة‪ ،‬وإال اعتبروا مسؤولين‬ ‫بالتضامن عن االلتزامات واملسؤوليات الواردة في هذا املرسوم بقانون والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ .11‬تحدد الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون اإلجراءات والضوابط والشروط واملعايير الفنية والقياسية‬ ‫املتعلقة بهذه االلتزامات‪.‬‬ ‫املادة (‪)9‬‬ ‫اإلبالغ عن انتهاك البيانات الشخصية‬ ‫‪ .1‬باإلضافة إلى التزامات املتحكم املنصوص عليها في هذا املرسوم بقانون‪ ،‬يلتزم املتحكم بمجرد علمه بوجود‬ ‫أي اختراق أو انتهاك للبيانات الشخصية لصاحب البيانات الذي من شأنه املساس بخصوصية وسرية وأمن‬ ‫بياناته‪ ،‬بإبالغ املكتب عن هذا االختراق أو االنتهاك ونتائج التحقيق خالل املدة ً‬ ‫ووفقا لإلجراءات والشروط‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي بشأن حماية البيانات الشخصية‬ ‫‪9‬‬