‫‪ -2‬وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ أن ﺗﺗﺧذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺷﻬر ﻣن‬ ‫وﻗت ﻋﻠﻣﻬﺎ ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬وﺗﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﺣﻛﺎم اﻟﻣواد ‪ 58‬و‪ 59‬و‪.60‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 74‬ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬ ‫ﻟﻠدوﻟﺔ ﺣق اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 75‬ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﻬﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣدﯾري اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣواﻓﺎة ﺟﻬﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺣﺳﺎﺑﻬﺎ اﻟﺳﻧوي‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣؤﯾدة ﻟﻬﻣﺎ‪ ،‬وﻋﻠﯾﻬم أﯾﺿﺎً ﺗﻘدﯾم أﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﺑﯾﺎﻧﺎت أﺧرى‬ ‫ﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 76‬ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ‬ ‫ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﻣرﻛز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎﻹﺟراءات اﻵﺗﯾﺔ‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﺗﻘدﻣﻪ ﺟﻬﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺻورة دﻋوى‪:‬‬ ‫أ( ﻋزل اﻟﻣدﯾرﯾن اﻟذﯾن ﯾﺛﺑت ﻋﻠﯾﻬم إﻫﻣﺎل أو ﻋﺟز‪ ،‬واﻟذﯾن ﻻ ﯾوﻓون ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻘﺎﻧون أو ﯾﻔرﺿﻬﺎ ﺳﻧد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬واﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون أﻣوال‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾق ﻏرﺿﻬﺎ أو ﻗﺻد ﻣﻧﺷﺋﻬﺎ‪ ،‬واﻟذﯾن ﯾرﺗﻛﺑون ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺄدﯾﺔ وظﺎﺋﻔﻬم أي ﺧطﺄ ﺟﺳﯾم آﺧر‪.‬‬ ‫ب( ﺗﻌدﯾل ﻧظﺎم إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺗﺧﻔﯾف اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﺷروط اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﺳﻧد إﻧﺷﺎء‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ أو إﻟﻐﺎؤﻫﺎ‪ ،‬إذا ﻛﺎن ﻫذا ﻻزﻣﺎً ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﻣوال‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬أو ﻛﺎن ﺿرورﯾﺎً ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐرض ﻣن إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫ج( اﻟﺣﻛم ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إذا أﺻﺑﺣت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐرض‬ ‫اﻟذي أﻧﺷﺋت ﻣن أﺟﻠﻪ‪ ،‬أو أﺻﺑﺢ ﻫذا اﻟﻐرض ﻏﯾر ﻣﻣﻛن اﻟﺗﺣﻘﯾق أو ﺻﺎر‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧون أو ﻟﻶداب أو ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫د( إﺑطﺎل اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻣدﯾرون ﻣﺟﺎوزﯾن ﺣدود اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬم أو‬ ‫‪17‬‬