أﻧﻬﺎ واﺟﺑﺔ ،وأﺛﺑت أﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻌﺗﻘد ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟذي وﻗﻊ ﻣﻧﻪ ،وﻛﺎن اﻋﺗﻘﺎدﻩ
ﻣﺑﻧﯾﺎً ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﻣﻌﻘوﻟﺔ وأﻧﻪ راﻋﻰ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ ﺟﺎﻧب اﻟﺣﯾطﺔ.
ﻣﺎدة ) ( 171ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة
ﻣن ﺳﺑب ﺿرراً ﻟﻠﻐﯾر ﻟﯾﺗﻔﺎدى ﺿرراً أﻛﺑر ،ﻣﺣدﻗﺎً ﺑﻪ أو ﺑﻐﯾرﻩ ،ﻻ ﯾﻛون ﻣﻠزﻣﺎً إﻻ
ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟذي ﯾراﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً.
ﻣﺎدة ) ( 172اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
إذا ﺗﻌدد اﻟﻣﺳؤوﻟون ﻋن ﻋﻣل ﺿﺎر ﻛﺎﻧوا ﻣﺗﺿﺎﻣﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺗزاﻣﻬم ﺑﺗﻌوﯾض
اﻟﺿرر ،وﺗﻛون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي ،إﻻ إذا ﻋﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﺻﯾب ﻛل
ﻣﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض.
ﻣﺎﺩﺓ ) ( 173ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﯾﻘدر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣدى اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﻟﺣق اﻟﻣﺿرور طﺑﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم
اﻟﻣﺎدﺗﯾن 224و 225ﻣراﻋﯾﺎً ﻓﻲ ذﻟك اﻟظروف اﻟﻣﻼﺑﺳﺔ ،ﻓﺈن ﻟم ﯾﺗﯾﺳر ﻟﻪ وﻗت
اﻟﺣﻛم أن ﯾﻌﯾن ﻣدى اﻟﺗﻌوﯾض ﺗﻌﯾﯾﻧﺎً ﻧﻬﺎﺋﯾﺎً ،ﻓﻠﻪ أن ﯾﺣﺗﻔظ ﻟﻠﻣﺿرور ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻲ أن
ﯾطﺎﻟب ﺧﻼل ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر.
ﻣﺎﺩﺓ ) ( 174ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
-1ﯾﻌﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻌوﯾض ﺗﺑﻌﺎً ﻟﻠظروف ،وﯾﺻﺢ أن ﯾﻛون اﻟﺗﻌوﯾض
ﻣﻘﺳطﺎً ﻛﻣﺎ ﯾﺻﺢ أن ﯾﻛون إﯾراداً ﻣرﺗﺑﺎً ،وﯾﺟوز ﻓﻲ ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾن إﻟزام اﻟﻣدﯾن
ﺑﺄن ﯾﻘدم ﺗﺄﻣﯾﻧﺎً.
-2وﯾﻘدر اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﺎﻟﻧﻘد ،ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ�� -ﺗﺑﻌﺎً ﻟﻠظروف وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ
طﻠب اﻟﻣﺿرور -أن ﯾﺄﻣر ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ،أو أن ﯾﺣﻛم ﺑﺄداء
أﻣر ﻣﻌﯾن ﻣﺗﺻل ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ،وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﻌوﯾض.
ﻣﺎﺩﺓ ) ( 175ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ
-1ﺗﺳﻘط ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﺛﻼث
ﺳﻧوات ﻣن اﻟﯾوم اﻟذي ﻋﻠم ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺿرور ﺑﺣدوث اﻟﺿرر وﺑﺎﻟﺷﺧص اﻟﻣﺳؤول
ﻋﻧﻪ ،وﺗﺳﻘط ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ،ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎل ،ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﻣن ﯾوم
وﻗوع اﻟﻌﻣل ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع.
38