‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 223‬ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﺍﻹﻋﺬﺍﺭ‬ ‫ﻻ ﺿرورة ﻹﻋذار اﻟﻣدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ‪-:‬‬ ‫أ( إذا أﺻﺑﺢ ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﻏﯾر ﻣﻣﻛن أو ﻏﯾر ﻣﺟد ﺑﻔﻌل اﻟﻣدﯾن‪.‬‬ ‫ب( إذا ﻛﺎن ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﺗﻌوﯾﺿﺎً ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﻏﯾر ﻣﺷروع‪.‬‬ ‫ج( إذا ﻛﺎن ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام رد ﺷﻲء ﯾﻌﻠم اﻟﻣدﯾن أﻧﻪ ﻣﺳروق‪ ،‬أو ﺷﯾﺋﺎَ ﺗﺳﻠﻣﻪ دون‬ ‫ﺣق وﻫو ﻋﺎﻟم ﺑذﻟك‪.‬‬ ‫د( إذا ﺻرح اﻟﻣدﯾن ﻛﺗﺎﺑﺔ أﻧﻪ ﻻ ﯾرﯾد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 224‬ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬ ‫‪ -1‬إذا ﻟم ﯾﻛن اﻟﺗﻌوﯾض ﻣﻘدراً ﻓﻲ اﻟﻌﻘد أو ﺑﻧص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫو اﻟذي‬ ‫ﯾﻘدرﻩ‪ ،‬وﯾﺷﻣل اﻟﺗﻌوﯾض ﻣﺎ ﻟﺣق اﻟداﺋن ﻣن ﺧﺳﺎرة وﻣﺎ ﻓﺎﺗﻪ ﻣن ﻛﺳب‪ ،‬ﺑﺷرط‬ ‫أن ﯾﻛون ﻫذا ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻌدم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزام أو ﻟﻠﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﻪ‪،‬‬ ‫وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺿرر ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ إذا ﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ اﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟداﺋن أن ﯾﺗوﻗﺎﻩ ﺑﺑذل‬ ‫ﺟﻬد ﻣﻌﻘول‪.‬‬ ‫‪ -2‬وﻣﻊ ذﻟك إذا ﻛﺎن اﻻﻟﺗزام ﻣﺻدرﻩ اﻟﻌﻘد‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﻠﺗزم اﻟﻣدﯾن اﻟذي ﻟم ﯾرﺗﻛب ﻏﺷﺎً‬ ‫أو ﺧطﺄً ﺟﺳﯾﻣﺎً إﻻ ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﺿرر اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻣﻛن ﺗوﻗﻌﻪ ﻋﺎدة وﻗت اﻟﺗﻌﺎﻗد‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 225‬ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻷﺩﺑﻲ‬ ‫‪ -1‬ﯾﺷﻣل اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺿرر اﻷدﺑﻲ أﯾﺿﺎً‪ ،‬وﻟﻛن ﻻ ﯾﺟوز ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ أن ﯾﻧﺗﻘـل‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻐﯾر إﻻ إذا ﺗﺣدد ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﺗﻔﺎق‪ ،‬أو طﺎﻟب اﻟداﺋن ﺑﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء‪.‬‬ ‫‪ -2‬وﻟﯾس ﻣن اﻟﺿرر اﻷدﺑـﻲ اﻵﻻم اﻟﻣﺗرﺗﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـوت اﻟﻘرﯾـب أو ﺟراﺣـﻪ‪ ،‬وﯾرﺟـﻊ‬ ‫ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﻪ إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 226‬ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬ ‫ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﻧﻘوداً‪ -‬أن ﯾﺣددا ﻣﻘدﻣﺎً ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌوﯾض‬ ‫ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد‪ ،‬أو ﻓﻲ اﺗﻔﺎق ﻻﺣق‪ ،‬وﯾراﻋﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﻣواد‬ ‫)‪(1‬‬ ‫ﻣن ‪ 218‬إﻟﻰ ‪ 223‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬ﻫـﺬا اﻟــﻨﺺ ﻣﻌـﺪل ﺑﺎﻟﻘــﺎﻧﻮن رﻗـﻢ )‪ (74‬ﻟﺴــﻨﺔ ‪1972‬م‪ .‬ﺑﺘﺤــﺮﻳﻢ رﺑـﺎ اﻟﻨﺴــﻴﺌﺔ ﺑـﻴﻦ اﻷﺷــﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﻴﻦ اﻟﻤﻨﺸــﻮر ﺑﺎﻟﺠﺮﻳــﺪة‬ ‫اﻟﺮﺳـﻤﻴﺔ اﻟﻌـﺪد )‪ (37‬ﻓـﻲ ‪ 5‬أﻏﺴـﻄﺲ ‪1972‬م‪ .‬اﻟﺴـﻨﺔ اﻟﻌﺎﺷـﺮة‪ ،‬أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌـﺎﻣﻼت ﺑـﻴﻦ ﻏﻴـﺮﻫﻢ ﻣـﻦ اﻷﺷـﺨﺎص ﻓﻴﺴـﺮي‬ ‫‪49‬‬