‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﻧﻲ‬ ‫) ‪(1‬‬ ‫ﺑﺎﺏ ﲤﻬﻴﺪﻱ‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ‬ ‫‪ -1‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﳊﻖ‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 1‬ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪ -1‬ﺗﺳري اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻔظﻬﺎ أو ﻓﻲ ﻓﺣواﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﻓﺈذا ﻟم ﯾوﺟد ﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻲ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﻪ‪ ،‬ﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﺈذا ﻟم ﺗوﺟد‪ ،‬ﻓﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻌرف‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟم ﯾوﺟد‪ ،‬ﻓﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻣﺑﺎدئ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟطﺑﯾﻌﻲ وﻗواﻋد اﻟﻌداﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 2‬ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ‬ ‫ﻻ ﯾﺟوز إﻟﻐﺎء ﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻲ إﻻ ﺑﺗﺷرﯾﻊ ﻻﺣق ﯾﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻹﻟﻐﺎء أو‬ ‫ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻧص ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻘدﯾم‪ ،‬أو ﯾﻧظم ﻣن ﺟدﯾد اﻟﻣوﺿوع‬ ‫اﻟذي ﺳﺑق أن ﻗرر ﻗواﻋدﻩ ذﻟك اﻟﺗﺷرﯾﻊ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 3‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﳌﻴﻼﺩﻱ‬ ‫ﺗﺣﺳب اﻟﻣواﻋﯾد ﺑﺎﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﯾﻼدي‪ ،‬ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ذﻟك‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 4‬ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﻖ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ‬ ‫ﻣن اﺳﺗﻌﻣل ﺣﻘﻪ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻً ﻣﺷروﻋﺎً ﻻ ﯾﻛون ﻣﺳؤوﻻً ﻋﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﻋن ذﻟك ﻣن ﺿرر‪.‬‬ ‫‪ - 1‬ﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﺟرﯾـدة اﻟرﺳـﻣﯾﺔ ﺑﺗـﺎرﯾﺦ ‪ 20‬ﻓﺑراﯾـر ‪1954‬م‪ .‬وﯾﻌﻣـل ﺑـﻪ ﺑﻌـد ﺧﻣﺳـﺔ ﻋﺷـر ﯾوﻣـﺎً ﻣـن ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﺷـرﻩ ﻓـﻲ‬ ‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻠﻐﻰ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟﻔﻪ ﻣن أﺣﻛﺎم‪.‬‬ ‫‪5‬‬