‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 227‬ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻲ‬ ‫‪ -1‬ﻻ ﯾﻛون اﻟﺗﻌوﯾض اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎً إذا أﺛﺑت اﻟﻣدﯾن أن اﻟداﺋن ﻟم ﯾﻠﺣﻘﻪ أي‬ ‫ﺿرر‪.‬‬ ‫‪ -2‬وﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺧﻔض ﻫذا اﻟﺗﻌوﯾض إذا أﺛﺑت اﻟﻣدﯾن أن اﻟﺗﻘدﯾر ﻛﺎن‬ ‫ﻣﺑﺎﻟﻐﺎً ﻓﯾﻪ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة‪ ،‬أو أن اﻻﻟﺗزام اﻷﺻﻠﻲ ﻗد ﻧﻔذ ﻓﻲ ﺟزء ﻣﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎطﻼ ﻛل اﺗﻔﺎق ﯾﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -3‬وﯾﻘﻊ‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 228‬ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻲ‬ ‫إذا ﺟﺎوز اﻟﺿرر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌوﯾض اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻟﻠداﺋن أن ﯾطﺎﻟب ﺑﺄﻛﺛر ﻣن‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ إﻻ إذا أﺛﺑت أن اﻟﻣدﯾن ﻗد ارﺗﻛب ﻏﺷﺎً أو ﺧطﺄً ﺟﺳﯾﻣﺎً‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 229‬ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ‬ ‫) ‪(1‬‬ ‫إذا ﻛﺎن ﻣﺣل اﻻﻟﺗزام ﻣﺑﻠﻐﺎً ﻣن اﻟﻧﻘود وﻛﺎن ﻣﻌﻠوم اﻟﻣﻘدار وﻗت اﻟطﻠب وﺗﺄﺧر‬ ‫اﻟﻣدﯾن ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﻪ‪ ،‬ﻛﺎن ﻣﻠزﻣﺎً ﺑﺄن ﯾدﻓﻊ ﻟﻠداﺋن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺗﺄﺧر‬ ‫ﻓواﺋد ﻗدرﻫﺎ أرﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﺧﻣﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺳري ﻫذﻩ اﻟﻔواﺋد ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬إن ﻟم ﯾﺣدد اﻻﺗﻔﺎق‬ ‫أو اﻟﻌرف اﻟﺗﺟﺎري ﺗﺎرﯾﺧﺎً آﺧر ﻟﺳرﯾﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻫذا ﻛﻠﻪ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ‪.‬‬ ‫) ‪(2‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 230‬ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫‪ -1‬ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن أن ﯾﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر آﺧر ﻟﻠﻔواﺋد ﺳواء أﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫ﺗﺄﺧﯾر اﻟوﻓﺎء أم ﻓﻲ أﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ أﺧرى ﺗﺷﺗرط ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔواﺋد‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾزﯾد ﻫذا‬ ‫اﻟﺳﻌر ﻋﻠﻰ ﻋﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻓواﺋد ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳﻌر وﺟب‬ ‫ﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ‪ ،‬وﺗﻌﯾن رد ﻣﺎ دﻓﻊ زاﺋداً ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘدر‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺪﻳﻢ وﻫﻮ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪ )* :‬ﻣﺎدة )‪ (226‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أن ﻳﺤﺪدا ﻣﻘﺪﻣﺎً‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ أو ﻓﻲ اﺗﻔﺎق ﻻﺣﻖ وﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ‪ 218‬إﻟﻰ ‪.223‬‬ ‫‪ -3،1‬ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺣﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪74‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪1972‬م اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪50‬‬