‫ﯾﻌﺗﺑر اﻟداﺋن ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﺣﻘوق ﻣدﯾﻧﻪ ﻧﺎﺋﺑﺎً ﻋن ﻫذا اﻟﻣدﯾن‪ ،‬وﻛل ﻓﺎﺋدة ﺗﻧﺗﺞ‬ ‫ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق ﺗدﺧل ﻓﻲ أﻗوال اﻟﻣدﯾن وﺗﻛون ﺿﻣﺎﻧﺎً ﻟﺟﻣﯾﻊ داﺋﻧﯾﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 240‬ﺩﻋﻮﻯ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﳌﺪﻳﻦ‬ ‫ﻟﻛل داﺋن أﺻﺑﺢ ﺣﻘﻪ ﻣﺳﺗﺣق اﻷداء‪ ،‬وﺻدر ﻣن ﻣدﯾﻧﻪ ﺗﺻرف ﺿﺎر ﺑﻪ أن‬ ‫ﯾطﻠب ﻋدم ﻧﻔﺎذ ﻫذا اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﺣﻘﻪ‪ ،‬إذا ﻛﺎن اﻟﺗﺻرف ﻗد أﻧﻘص ﻣن ﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣدﯾن أو زاد ﻓﻲ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ وﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻋﺳر اﻟﻣدﯾن أو اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋﺳرﻩ‪ ،‬وذﻟك‬ ‫ﻣﺗﻰ ﺗواﻓرت اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 241‬ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺍﻹﺑﻄﺎﻝ‬ ‫‪ – 1‬إذا ﻛﺎن ﺗﺻرف اﻟﻣدﯾن ﺑﻌوض‪ ،‬اﺷﺗرط ﻟﻌدم ﻧﻔﺎذﻩ ﻓﻲ ﺣق اﻟداﺋن أن ﯾﻛون‬ ‫ﻣﻧطوﯾﺎً ﻋﻠﻰ ﻏش ﻣن اﻟﻣدﯾن‪ ،‬وأن ﯾﻛون ﻣن ﺻدر ﻟﻪ اﻟﺗﺻرف ﻋﻠﻰ ﻋﻠم‬ ‫ﺑﻬذا اﻟﻐش‪ ،‬وﯾﻛﻔﻲ ﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﺻرف ﻣﻧطوﯾﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻐش أن ﯾﻛون ﻗد ﺻدر‬ ‫ﻣن اﻟﻣدﯾن ﻫو ﻋﺎﻟم ﺑﻌﺳرﻩ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺻدر ﻟﻪ اﻟﺗﺻرف ﻋﺎﻟﻣﺎً ﺑﻐش‬ ‫اﻟﻣدﯾن إذا ﻛﺎن ﻗد ﻋﻠم أن ﻫذا اﻟﻣدﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺳر‪.‬‬ ‫‪ – 2‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﺻرف ﺗﺑرﻋﺎً‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻧﻔذ ﻓﻲ ﺣق اﻟداﺋن‪ ،‬وﻟو ﻛﺎن ﻣن ﺻدر ﻟﻪ‬ ‫اﻟﺗﺑرع ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ وﻟو ﺛﺑت أن اﻟﻣدﯾن ﻟم ﯾرﺗﻛب ﻏﺷﺎً‪.‬‬ ‫‪ٕ – 3‬واذا ﻛﺎن اﻟﺧﻠف اﻟذي اﻧﺗﻘل إﻟﯾﻪ اﻟﺷﻲء ﻣن اﻟﻣدﯾن ﻗد ﺗﺻرف ﻓﯾﻪ ﺑﻌوض إﻟﻰ‬ ‫ﺧﻠف آﺧر‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺻﺢ ﻟﻠداﺋن أن ﯾﺗﻣﺳك ﺑﻌدم ﻧﻔﺎذ اﻟﺗﺻرف إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﺧﻠف‬ ‫اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻌﻠم ﻏش اﻟﻣدﯾن‪ ،‬وﻋﻠم اﻟﺧﻠف اﻷول ﺑﻬذا اﻟﻐش‪ ،‬إن ﻛﺎن اﻟﻣدﯾن ﻗد‬ ‫ﺗﺻرف ﺑﻌوض‪ ،‬أو ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺧﻠف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻌﻠم ﻋﺳر اﻟﻣدﯾن وﻗت ﺗﺻرﻓﻪ‬ ‫ﻟﻠﺧﻠف اﻷول إن ﻛﺎن اﻟﻣدﯾن ﻗد ﺗﺻرف ﻟﻪ ﺗﺑرﻋﺎً‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 242‬ﺇﻋﺴﺎﺭ ﺍﳌﺪﻳﻦ‬ ‫إذا ادﻋﻰ اﻟداﺋن ﻋﺳر اﻟﻣدﯾن ﻓﻠﯾس ﻋﻠﯾﻪ إﻻ أن ﯾﺛﺑت ﻣﻘدار ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻣﺗﻪ ﻣن‬ ‫ﻣﺎﻻ ﯾﺳﺎوي ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾون أو ﯾزﯾد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫دﯾون‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾن ﻧﻔﺳﻪ أن ﯾﺛﺑت أن ﻟﻪ ً‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 243‬ﺁﺛﺎﺭ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ‬ ‫ﻣﺗﻰ ﺗﻘرر ﻋدم ﻧﻔﺎذ اﻟﺗﺻرف اﺳﺗﻔﺎد ﻣن ذﻟك ﺟﻣﯾﻊ اﻟداﺋﻧﯾن اﻟذﯾن ﺻدر ﻫذا‬ ‫اﻟﺗﺻرف إﺿراراً ﺑﻬم‪.‬‬ ‫‪53‬‬