‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 19‬ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‬ ‫‪ -1‬ﯾﺳري ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻧون اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﺟد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣوطن اﻟﻣﺷﺗرك‬ ‫ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن إذا اﺗﺣدا ﻣوطﻧﺎ‪ ،‬ﻓﺈن اﺧﺗﻠﻔﺎ ﻣوطﻧﺎً ﺳرى ﻗﺎﻧون اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﯾﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﻘد‪ ،‬ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﻔق اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان أو ﯾﺗﺑﯾن ﻣن اﻟظروف أن ﻗﺎﻧوﻧﺎً آﺧر ﻫو اﻟذي‬ ‫ﯾراد ﺗطﺑﯾﻘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻋﻠﻰ أن ﻗﺎﻧون ﻣوﻗﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﻫو اﻟذي ﯾﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ أﺑرﻣت ﻓﻲ ﺷﺄن‬ ‫ﻫذا اﻟﻌﻘﺎر‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 20‬ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‬ ‫اﻟﻌﻘود ﻣﺎ ﺑﯾن اﻷﺣﯾﺎء ﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﻠد اﻟذي ﺗﻣت ﻓﯾﻪ‪ ،‬وﯾﺟوز‬ ‫أﯾﺿﺎً أن ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾﺳري ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز أن‬ ‫ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘﺎﻧون ﻣوطن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن أو ﻗﺎﻧوﻧﻬﻣﺎ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺷﺗرك‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 21‬ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‬ ‫‪ -1‬ﯾﺳري ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻠد اﻟذي وﻗﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻔﻌل اﻟﻣﻧﺷﺊ‬ ‫ﻟﻼﻟﺗزام‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر‪ ،‬ﻻ ﺗﺳري أﺣﻛﺎم‬ ‫اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج وﺗﻛون ﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ‬ ‫ٕوان ﻛﺎﻧت ﺗﻌد ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟذي وﻗﻌت ﻓﯾﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 22‬ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﯾﺳري ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺟراءات ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻠد‬ ‫اﻟذي ﺗﻘﺎم ﻓﯾﻪ اﻟدﻋوى أو ﺗﺑﺎﺷر ﻓﯾﻪ اﻹﺟراءات‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ) ‪ ( 23‬ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳋﺎﺻﺔ‬ ‫ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻻ ﺗﺳري أﺣﻛﺎم اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻻ ﺣﯾث ﻻ ﯾوﺟد ﻧص ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ﻓﻲ ﻗﺎﻧون‬ ‫ﺧﺎص أو ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫدة دوﻟﯾﺔ ﻧﺎﻓذة ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ‪.‬‬ ‫‪9‬‬