‫ـ ا ــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ‪ -‬ﺘﺨﻭل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ‬ ‫ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻝﺜﺎﹰ‪ -‬ﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ‬ ‫ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻭﻋﻤﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ‪ -‬ﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻤل ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻝﺘﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﺨﺎﻤﺴﺎ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻝﺕ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺸﻜل‬ ‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺇﺤﺎﻝﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻝﻠﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﺴﺎﺩﺴﺎ‪ -‬ﺘﺸﻜل ﺒﺄﻤﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭﺃﻜﺜﺭ ﺒﺄﻤﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺒﺎﻝ��ﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬ ‫ﺴﺎﺒﻌﺎ – ﺘﺸﻜل ﺒﺄﻤﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻜﺜﺭ ﻝﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻴﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺇﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬ ‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ‪ -٨-‬ﺍﻭﻻﹰ‪ -‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻝﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ )‪ (١٠‬ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﻨﻔﺎﺫ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻤﻰ ﺇﻝﻰ ﺤﺯﺏ ﺍﻝﺒﻌﺙ ﺍﻝﻤﺤﻅﻭﺭ ﺃﻭ ﺭﻭﺝ ﻷﻓﻜﺎﺭﻩ‬ ‫ﻭﺃﺭﺍﺌﻪ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻫﺩﺩ ﺃﻭ ﻜﺴﺏ ﺇﻱ ﺸﺨﺹ ﻝﻼﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺯﺏ‬ ‫ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ‪ -‬ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﺴﺠﻥ ﻤﺩﻩ ﻻﺘﻘل ﻋﻥ )‪ (١٠‬ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﺎﻋل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺤﺯﺏ ﺍﻝﺒﻌﺙ ﻗﺒل ﺤﻠﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﻤﻭﻝﻴﻥ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻝﻤﺴﺎﺀﻝﺔ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴﺔ – ﺍﻝﻌﺩﺩ ‪٤٤٢٠‬‬ ‫)‪(١٤‬‬ ‫‪٢٠١٦/١٠/١٧‬‬