‫ـ ا ــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ‪ -١٤-‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻅﺭﻓﺎ ﻤﺨﻔﻔﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺍﻝﻔﺎﻋل ﻝﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻥ ﺃﻨﺸﻁﺘﻪ‬ ‫ﺍﻝﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺒل ﺒﺩﺀ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﻪ ‪.‬‬ ‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ‪ -١٥-‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺍﻝﻤﺩﺍﻥ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﻌﺯل ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺭﺠل ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﻁﺭﺩ ﻭﻴﺤﺭﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ‪ -١٦-‬ﻻ ﺘﺨل ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺄﻱ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﺸﺩ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ‪.‬‬ ‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ‪ -١٧-‬ﻝﻸﻤﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺇﺼﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬ ‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ‪ -١٨-‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺎﻓﺫﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻓﺅﺍﺩ ﻤﻌﺼﻭﻡ‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﻭﺠﺒﺔ‬ ‫ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺴﻠﻤﻲ‬ ‫ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ‪ ،‬ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﺩل ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ‪ ،‬ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﻘﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )‪ (٧‬ﻤﻨﻪ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﻅﺭ‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻜل ﻜﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﻨﻬﺞ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻜﻔﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻝﻁﺎﺌﻔﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﻴﺤﺭﺽ ﺃﻭ ﻴﻤﻬﺩ ﺃﻭ ﻴﻤﺠﺩ ﺃﻭ ﻴﺭﻭﺝ ﺃﻭ ﻴﺒﺭﺭ ﻝﻪ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺒﻌﺙ ﻭﺭﻤﻭﺯﻩ ﻭﺘﺤﺕ ﺃﻱ ﻤﺴﻤﻰ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻭ ﻝﻜ��� ﻻ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻝﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ‪ ،‬ﺸﺭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴﺔ – ﺍﻝﻌﺩﺩ ‪٤٤٢٠‬‬ ‫)‪(١٦‬‬ ‫‪٢٠١٦/١٠/١٧‬‬