‫•التكاملية‪ ،‬من حيث تكامل الجهود الوطنية والذي يتجسد في طبيعة األهداف النشاطات التي تضمنتها الخطة‬ ‫والتي تستوجب تضافر جهود كافة الجهات وتكاملها لتنفيذ النشاطات وتحقيق األهداف المرجوة‪.‬‬ ‫•الواقعية والتدرج‪ ،‬حيث حددت الخطة التحسينات المطلوبة على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات مع‬ ‫مراعاتها لمبدأ التدرج وفقا لألولويات واالحتياجات واإلمكانات الوطنية‪.‬‬ ‫األهداف اإلستراتيجية‪:‬‬ ‫•تطوير منظومة التشريعات الوطنية لجعلها أكثر مواءمة مع الدستور واالتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان‬ ‫والتي صادقت عليها المملكة‪.‬‬ ‫•إعداد وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان وحرياته األساسية بإتباع نهج تشاركي يكفل‬ ‫تمثيل كافة فئات المجتمع األردني وتكامل الجهود الوطنية في هذا الخصوص‪.‬‬ ‫•ترسيخ اإلنجازات الوطنية المتحققة في مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وتعزيزها والبناء عليها‬ ‫وصوال للممارسات الفضلى بهذا الخصوص‪ ،‬وضمان جعلها تأخذ طابعًا مؤسسيًا راسخًا‪.‬‬ ‫• بناء وتعزيز القدرات الفردية والمؤسسية في مختلف المؤسسات الرسمية والحكومية المعنية بحقوق اإلنسان فضال‬ ‫عن تدعيم الدور الذي تمارسه مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال‪ ،‬ال سيما المركز‬ ‫الوطني لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫اإلطار الزمني للخطة‬ ‫اعتمـــدت الخطة الوطنية لحقوق اإلنســــــان إطارًا زمنيًا محددا بعشــــــــرة أعـــــوام اعتبــــــارًا مـــــن ( ‪.)2025 – 2016‬‬ ‫يتولى المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان وضع اآلليات المناسبة لتقييم وتنفيذ األنشطة الواردة في هذه الخطة‬ ‫ومتابعتها من حيث‪:‬‬ ‫األولى‪ :‬تقييم الجانب العملي للخطة من حيث التنفيذ ومدى الفاعلية والكفاءة‬ ‫الثانية‪ :‬تقييم المخرجات والنتائج ومدى تحققها وفق مؤشرات قياس موضوعية‪.‬‬ ‫وستتم عملية التقييم بشكل سنوي‪ ،‬مع إجراء تقييم شامل بعد انقضاء المدة الزمنية للخطة‪.‬‬ ‫تتميز هذه الخطة بالمرونة وإمكانية تعديلها وتطويرها استنادا إلى نتائج التقييم المرحلي التي ستعتمد‬ ‫كتغذية راجعة لتعديل الخطة بشكل مستمر وديناميكي‪ ،‬كما سيتم االستفادة من التقييم الختامي كتغذية راجعة‬ ‫نهائية ألي خطط إستراتيجية مستقبلية‪.‬‬ ‫‪13‬‬