‫اﳌﺎدة ‪167‬‬ ‫‬ ‫اﻷول‪.‬‬ ‫ـ ﻳﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺎدم ﻣﻦ ﻳﻮم إﻟﻰ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ دون اﻟﻴﻮم‬ ‫‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ـ ﻳﻮﻗﻒ اﻟﺘﻘﺎدم ﻛﻞ ﺣﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﻣﺎدي ﺣﺎل دون ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ وﻟﻢ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ إرادة اﶈﻜﻮم‬ ‫‪ 3‬ـ وﻳﻘﻄﻊ اﻟﺘﻘﺎدم‪:‬‬ ‫‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬ ‫( ـ ﺣﻀﻮر اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو أي ﻋﻤﻞ ﲡﺮﻳﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻐﻴﺔ‬ ‫ب( ـ ارﺗﻜﺎب اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮﳝﺔ أﺧﺮى ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ اﻟﺘﻲ أوﺟﺒﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ أو ﺟﺮﳝﺔ أﻫﻢ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻄﻮل ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎل إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﻔﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪168‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ أو ﺗﻜﺪﻳﺮﻳﺔ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ أن ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻮﻋﻬﺎ أو أﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻻ ﳝﻨﺢ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻲ أو إذا ﺗﻘﺮر ﻃﺮده ﻗﻀﺎﺋﻴﺎً أو إدارﻳﺎً‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﻻ ﻳﻌﻠﻖ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ أو اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أو ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮاز‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪169‬‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻨﻴﻂ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻮاﺟﺐ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ـ أن ﻳﻘﺪم اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ‪.‬‬ ‫ـ أن ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ أن ﻳﺤﺼﻞ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻛﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺘﲔ ﻓﻲ اﳉﻨﺤﺔ أو اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻲ ا¨ﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪170‬‬ ‫ﻳﻔﻘﺪ ﻣﻨﺤﺔ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ أﻗﺪم ﻓﻲ ﻣﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات أو ﺳﻨﺘﲔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ أو‬ ‫ﺗﻜﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﳝﺔ أﺧﺮى ﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ﻧﻔﺴﻪ أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ أو ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ أﻧﻪ ﺧﺮق‬ ‫اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪171‬‬ ‫‪ -1‬إذا ﻟﻢ ﻳﻨﻘﺾ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪﱠ اﳊﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻻﻏﻴﺎً‪ ،‬وﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻔﻌﻮل ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‬ ‫اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻣﺎ ﺧﻼ اﳊﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﺄوى اﺣﺘﺮازي واﳌﺼﺎدرة اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ وإﻗﻔ���ل اﶈﻞ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﳌﺎدة ‪. / 104 /‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻋﻠﻰ أن وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﳝﻜﻦ ﻧﻘﻀﻪ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺑﻮﺷﺮت دﻋﻮى اﻟﻨﻘﺾ أو ﻣﻼﺣﻘﺔ اﳉﺮﳝﺔ اﳉﺪﻳﺪة‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﳌﺪة اﳌﺬﻛﻮرة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪172‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻔﺮج ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ أو ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﺟﻨﺤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن ﻳﻨﻔﺬ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع‬ ‫ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ إذا ﺛﺒﺖ ﻟﻪ أﻧﻪ ﺻﻠﺢ ﻓﻌﻼً‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻨﻔﺬة ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ إذا ﻛﺎن اﳊﻜﻢ ﻣﺆﺑﺪاً أﻣﻜﻦ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺠﻨﻪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ‪.‬‬