‫إذا اﻗﺘﺮف اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺤﺎم ﺑﺤﺠﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻄﻒ ﻗﺎض أو ﺣﺎﻛﻢ أو ﺳﻨﺪﻳﻚ أو ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث‬ ‫ﺳﻨﻮات وﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪349‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ اﺧﺘﻠﺲ ﻣﺎ وﻛﻞ إﻟﻴﻪ أﻣﺮ إدارﺗﻪ أو ﺟﺒﺎﻳﺘﻪ أو ﺻﻴﺎﻧﺘﻪ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﻮد أو أﺷﻴﺎء أﺧﺮى ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻷﺣﺪ اﻟﻨﺎس‬ ‫ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ أﻗﻠﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ رده‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪350‬‬ ‫إذا وﻗﻊ اﻻﺧﺘﻼس ﺑﺪس ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ أو اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ أو ﺑﺘﺤﺮﻳﻒ أو إﺗﻼف اﳊﺴﺎﺑﺎت واﻷوراق أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺼﻜﻮك‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﺣﻴﻠﺔ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻨﻊ اﻛﺘﺸﺎف اﻻﺧﺘﻼس ﻗﻀﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﻮﻗﺘﺔ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪351‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ أﻛﺮه ﺷﺨﺼﺎً ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص أو ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ أداء أو اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺄداء ﻣﺎ ﻳﻌﺮف أﻧﻪ ﻏﻴﺮ واﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم وﻣﺎ ﺳﻮى ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺑﻐﺮاﻣﺔ أدﻧﺎﻫﺎ ﺿﻌﻔﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ رده‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪352‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﳝﻨﺢ اﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻐﺮاﻣﺎت وﺳﻮاﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﺠﻴﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪353‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ وﻛﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﻴﻊ أو ﺷﺮاء أو إدارة أﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﳊﺴﺎب اﻟﺪوﻟﺔ أو ﳊﺴﺎب إدارة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺎﻗﺘﺮف ﻏﺸﺎً ﻣﺎ ﻓﻲ أﺣﺪ‬ ‫ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل أو ﺧﺎﻟﻒ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻣﺎ ﺑﺠﺮ ﻣﻐﻨﻢ ذاﺗﻲ أو ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻔﺮﻳﻖ إﺿﺮاراً ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ اﻵﺧﺮ أو إﺿﺮاراً ﺑﺎﻹدارة ﻋﻮﻗﺐ‬ ‫ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺳﻨﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺟﻢ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻫﺬا ﻓﻀﻼً ﻋﻤﺎ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺮﺷﻮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪354‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ إﺣﺪى ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﺳﻮاء ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺷﺨﺺ‬ ‫ﻣﺴﺘﻌﺎر أو ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺻﻜﻮك ﺻﻮرﻳﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ أﻗﻠﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪355‬‬ ‫ﺗﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة وﺟﺒﺎة اﳌﺎل وﳑﺜﻠﻲ اﻹدارة وﺿﺒﺎط اﻟﺪرك أو اﻟﺸﺮﻃﺔ وﺳﺎﺋﺮ ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻌﺎش اﻟﺪوﻟﺔ إذا أﻗﺪﻣﻮا ﺟﻬﺎراً أو ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺻﻜﻮك ﺻﻮرﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﲡﺎر ﻓﻲ‬ ‫اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﳝﺎرﺳﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﳊﺒﻮب واﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﳊﺎﺟﺎت ذات اﻟﻀﺮورة اﻷوﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ أﻧﺘﺠﺘﻪ أﻣﻼﻛﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪356‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻳﺨﻔﺾ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻮاد اﻟـ ‪ 349‬إﻟﻰ ‪ 352‬إذا ﻛﺎن اﻟﻀﺮر اﳊﺎﺻﻞ واﻟﻨﻔﻊ اﻟﺬي ﺗﻮﺧﺎه ا“ﺮم‬ ‫زﻫﻴﺪﻳﻦ أو إذا ﻋﻮض ﻋﻦ اﻟﻀﺮر ﺗﻌﻮﻳﻀﺎً ﺗﺎﻣﺎً ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وإذا ﺣﺼﻞ اﻟﺮد أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﶈﺎﻛﻤﺔ وﻗﺒﻞ أي ﺣﻜﻢ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس وﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮم ﺧﻔﺾ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ رﺑﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪357‬‬