‫‪ 1‬ـ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻣﺎﻻً ﻣﻨﻘﻮﻻً أو ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻷو أﺳﻨﺎداً ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻬﺪاً أو اﺑﺮاء ﻓﺎﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎﻻً‪:‬‬ ‫‬ ‫اﻟﺪﺳﺎﺋﺲ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل‬ ‫و ﺑﺘﻠﻔﻴﻖ أﻛﺬوﺑﺔ أﻳﺪﻫﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ وﻟﻮ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫و ﺑﻈﺮوف ﻣﻬﺪ ﻟﻪ ا“ﺮم أو ﻇﺮف اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫و ﺑﺘﺼﺮﻓﻪ ﺑﺄﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ أن ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﺑﺎﺳﺘﻌﻤ��ﻟﻪ اﺳﻤﺎً ﻣﺴﺘﻌﺎراً أو ﺻﻔﺔ ﻛﺎذﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﺎب ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ارﺗﻜﺎب ﻫﺬا اﳉﺮم‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪642‬‬ ‫ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ارﺗﻜﺐ اﳉﺮم ﻓﻲ اﺣﺪى اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﺑﺤﺠﺔ ﺗﺄﻣﲔ وﻇﻴﻔﺔ أو ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ادارة‬ ‫ب ـ ﺑﻔﻌﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﻻً ﻻﺻﺪار أﺳﻬﻢ أو ﺳﻨﺪات أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﳌﺸﺮوع ﻣﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪643‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أو ﻋﺪم ﺧﺒﺮة أو أﻫﻮاء ﻗﺎﺻﺮ دون اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه أو ﻣﺠﺬوب أو ﻣﻌﺘﻮه ﻓﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﺟﺮاء ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻻﺿﺮار ﲟﺼﺎﳊﻪ أو ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﻮازي ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮر وﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪644‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣﻊ ﺣﻖ اﳋﻴﺎر أو ﻟﻮﻋﺪة وﻫﻮ ﻳﻨﻮي ﻋﺪم دﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ أو ﻛﺎن ﻳﻌﺮف أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻮﻗﺐ‬ ‫ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة إذا ﻟﻢ ﻳﺮدﻫﺎ أو ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺬاره‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪645‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ وﻓﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻨﺎﻣﺔ أو ﻃﻌﺎﻣﺎً أو ﺷﺮاﺑﺎً ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻋﺎم وﻫﻮ ﻳﻨﻮي ﻋﺪم اﻟﺪﻓﻊ أو ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﺪﻓﻊ‪ ،‬ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ‬ ‫اﻟﺘﻜﺪﻳﺮي وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮون إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪646‬‬ ‫ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺗﺨﺬ ﺑﺎﻟﻐﺶ واﺳﻄﺔ ﻧﻘﻞ ﺑﺮﻳﺔ أو ﺑﺤﺮﻳﺔ أو ﺟﻮﻳﺔ دون أن ﻳﺪﻓﻊ أﺟﺮة اﻟﻄﺮﻳﻖ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪647‬‬ ‫ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻗﺮض ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﲡﺎرﻳﺔ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻘﺮض ﻓﺎﺋﺪة ﻇﺎﻫﺮة أو ﺧﻔﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺪ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺆﻟﻒ ﺟﺮم اﳌﺮاﺑﺎة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪648‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ راﺑﻰ ﺷﺨﺼﺎً ﻻﺳﺘﻐﻼل ﺿﻴﻖ ذات ﻳﺪه ﻋﻮﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺼﻒ راس اﳌﺎل اﳌﻘﺮض وﺑﺎﳊﺒﺲ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪649‬‬