‫د ـ إذا ﻟﻢ ﳝﺴﻚ دﻓﺎﺗﺮ ﲡﺎرﻳﺔ أو ﻟﻢ ﻳﻨﻈﻢ اﳉﺮدة ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ أو إذا ﻛﺎﻧﺖ دﻓﺎﺗﺮه أو ﺟﺮدﺗﻪ ﻧﺎﻗﺼﺔ أو ﻏﻴﺮ أﺻﻮﻟﻴﺔ أو ﻻ ﺗﺒﲔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻟﻪ‬ ‫وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺛﻤﺔ ﻏﺶ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ إذا ﺗﻜﺮر اﻓﻼﺳﻪ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺷﺮوط ﻋﻘﺪ اﻟﺼﻠﺢ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪678‬‬ ‫ﻋﻨﺪ إﻓﻼس ﺷﺮﻛﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻌﻘﺎب اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟـ ‪ 675‬ﻋﺪا اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻜﻮﻟﻜﺘﻴﻒ واﻟﺸﺮﻛﺎء‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﳌﻀﺎرﺑﺔ‪.‬‬ ‫ـ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﳌﻀﺎرﺑﻮن اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﺎدوا اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﺪﻳﺮو ﺷﺮﻛﺔ اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ وﺷﺮﻛﺎت اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﶈﺪدة‪.‬‬ ‫ج ـ اﳌﺪﻳﺮون وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة واﻟﻮﻛﻼء اﳌﻔﻮﺿﻮن وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﳌﺮاﻗﺒﺔ وﻣﻔﻮﺿﻮ اﶈﺎﺳﺒﺔ وﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌ���ﻛﻮرة‬ ‫وﺷﺮﻛﺎء اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ‪.‬‬ ‫إذا أﻗﺪﻣﻮا ﺑﻨﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻹﻓﻼس اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻲ أو ﺳﻬﻠﻮا أو أﺗﺎﺣﻮا ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻣﻨﻬﻢ أو إذا ﻧﺸﺮوا‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻮازﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ أو وزﻋﻮا أﻧﺼﺒﺔ وﻫﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪679‬‬ ‫‪ 1‬ـ إذا أﻓﻠﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻻﻓﻼس اﻟﺘﻘﺼﻴﺮي ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼه ﻓﻲ ادارة اﻟﺸﺮﻛﺔ أو‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﳌﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﻣﻦ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟـ ‪) 676‬ﻓﻘﺮاﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺎل ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﻘﺎب ﻧﻔﺴﻪ إذا أﻗﺪم ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ ﳌﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﻣﻦ اﳉﺮاﺋﻢ‬ ‫اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟـ ‪) 677‬ﻓﻘﺮاﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﺣﺘﻰ اﻟﺮاﺑﻌﺔ(‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪680‬‬ ‫ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﳌﺎدﺗﲔ ‪ 678‬و‪ 679‬ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺎدﺗﺎن اﻟـ ‪ 209‬و‪ 210‬ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬ ‫واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﺧﻼ اﻟﻐﺮاﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪681‬‬ ‫ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻﻓﻼس اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ـ ﻣﻦ أﻗﺪم ﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﻔﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼس أو اﺧﻔﺎء‪ ،‬أو ﻛﺘﻢ أﻣﻮاﻟﻪ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﳌﻨﻘﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم اﺣﺘﻴﺎﻻً ﺑﺎﺳﻤﻪ أو ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ دﻳﻮن وﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺎﺑﻖ اﻻﻓﻼس‪.‬‬ ‫ج ـ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ وﻫﻮ ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﺳﻢ وﻫﻤﻲ ﺟﺮﳝﺔ اﻻﻓﻼس اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻫﺬا ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ أو اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮﻋﻲ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪682‬‬ ‫إن اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺬي ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺳﻮاء ﻣﻊ اﳌﻔﻠﺲ أو ﻣﻊ أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻧﻔﻌﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺴﺒﺐ اﺷﺘﺮاﻛﻪ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاع أرﺑﺎب اﻟﺪﻳﻮن أو ﻳﺠﺮي‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺧﺼﻮﺻﻴﺎً ﻟﻴﺴﺘﺠﻠﺐ ﻧﻔﻌﺎً ﳌﺼﻠﺤﺘﻪ ﻣﻦ أﻣﻮال اﳌﻔﻠﺲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز‬ ‫اﻟﺜﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة وﳝﻜﻦ أن ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﳊﺒﺲ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ إذا ﻛﺎن اﻟﺪاﺋﻦ ﺳﻨﺪﻳﻚ اﻟﻄﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪683‬‬