‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﲔ وﺧﻤﺴﲔ ﻟﻴﺮة وﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ أو ﺑﺎﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ إن ﻛﺎن‬ ‫ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻐﺶ اﳌﺸﺘﺮي‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪690‬‬ ‫إن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻴﻌﻮن أو ﻳﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﺒﻴﻊ أو اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻘﻠﺪة‪ ،‬أو ﻣﺸﺒﻬﺔ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻐﺶ ﳝﻜﻨﻬﻢ دون ﺳﻮاﻫﻢ أن‬ ‫ﻳﺘﺬرﻋﻮا ﺑﺤﺠﺔ ﺟﻬﻠﻬﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮا اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻣﻦ ﻗﻠﺪﻫﺎ أو ﺷﺒﻬﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪691‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة ‪ 689‬ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻣﺔ أو ﺳﻤﺔ وﻃﻨﻴﺔ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﻛﻠﻤﺎت أو‬ ‫ﺻﻮراً أو ﺳﻤﺎت أو رﻣﻮزاً ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﳝﻜﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺄﻣﺮ ﲟﺼﺎدرة اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺘﺴﻌﲔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺮن اﳌﻼﺣﻘﺔ ﺑﺤﻜﻢ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪692‬‬ ‫ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫‬ ‫واﻷﻧﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻪ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻮاﺟﺐ وﺿﻌﻬﺎ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫أو ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺎع أو ﻋﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻً ﻻ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻮاﺟﺐ وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﺗﺄﻣﺮ اﶈﻜﻤﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﳌﺬﻛﻮرة‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة اﻟـ ‪.130‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪693‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻠﺤﻖ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺿﺮراً ﺑﺤﻘﻮق ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة اﺧﺘﺮاع أﻋﻄﻴﺖ وﻧﺸﺮت وﻓﺎﻗﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺮﻋﻴﺔ اﻻﺟﺮاء‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪694‬‬ ‫إن ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﻬﺎدة وأﻗﺪم أﺛﻨﺎء ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ أو ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛﻔﺎﻋﻞ أﺻﻠﻲ أو ﻛﻤﺤﺮض أو ﻣﺘﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب‬ ‫اﳉﺮﳝﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﲔ‬ ‫وﺧﻤﺴﲔ إﻟﻰ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة أو ﺑﺎﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪695‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻻ ﳝﻜﻦ اﳌﻘﻠﺪ وﻣﺤﺮﺿﻪ وﺷﺮﻛﺎءه أن ﻳﺘﺬرﻋﻮا ﺑﺤﺠﺔ ﺟﻬﻠﻬﻢ اﻟﺸﻬﺎدة‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ أﻣﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن ﺟﺮﳝﺔ اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﻌﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ أو اﺧﻔﺎء اﶈﺼﻮﻻت اﳌﻘﻠﺪة أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﻜﻨﻬﻢ أن ﻳﺘﺬرﻋﻮا‬ ‫ﺑﻐﻠﻄﻬﻢ وﻓﺎﻗﺎً ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟـ ‪.223‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪696‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻠﺤﻖ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺿﺮراً ﻓﻲ رﺳﻮم وﳕﺎذج ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ وﻣﻨﺸﻮرة ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺮﻋﻴﺔ اﻻﺟﺮاء‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﲔ وﺧﻤﺴﲔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪697‬‬ ‫إذا ﻛﺎن ا“ﺮم ﻣﺴﺎﻋﺪاً أو ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺘﻀﺮر‪ ،‬ﻋﻮﻗﺐ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ‪.‬‬