‫اﳌﺎدة ‪380‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ ﻣﺰق إﻋﻼﻧﺎً رﺳﻤﻴﺎً أو ﻧﺰﻋﻪ أو أﺗﻠﻔﻪ وإن ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وإذا ارﺗﻜﺐ اﻟﻔﻌﻞ ازدراء ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻛﺎن ﻋﻘﺎﺑﻪ اﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪381‬‬ ‫ﻣﻦ أﻗﺪم ﻋﻼﻧﻴﺔ ودون ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ارﺗﺪاء زي رﺳﻤﻲ أو ﺣﻤﻞ وﺳﺎم أو ﺷﺎرة ﻣﻦ أزﻳﺎء أو أوﺳﻤﺔ أو ﺷﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ أو دوﻟﺔ‬ ‫أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ارﺗﺪى ﺛﻮﺑﺎً ﻳﺨﺺ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ‬ ‫ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪382‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﺘﺤﻼً وﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أو ﻣﺪﻧﻴﺔ أو ﻣﺎرس ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وإذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺮﺗﺪﻳﺎً ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ زﻳﺎً أو ﺷﺎرة ﺧﺎﺻﲔ ﺑﺎﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻼ ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ وإذا اﻗﺘﺮن اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺠﺮﳝﺔ أﺧﺮى رﻓﻌﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ وﻓﺎﻗﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة اﻟـ ‪.247‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪383‬‬ ‫ﻣﻦ زاول دون ﺣﻖ ﻣﻬﻨﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪384‬‬ ‫ﳝﻜﻦ ﻧﺸﺮ اﳊﻜﻢ ﻓﻲ اﳉﻨﺢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻮاد ‪ 381‬و‪ 382‬و‪.383‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪385‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻗﺼﺪاً ﻋﻠﻰ ﻓﻚ اﻷﺧﺘﺎم اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وإذا ﳉﺄ إﻟﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻤﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪386‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ أﺧﺬ أو ﻧﺰع أو أﺗﻠﻒ إﺗﻼﻓﺎً ﺗﺎﻣﺎً أو ﺟﺰﺋﻴﺎً أوراﻗﺎً أو وﺛﺎﺋﻖ أودﻋﺖ ﺧﺰاﺋﻦ اﶈﻔﻮﻇﺎت أو دواوﻳﻦ اﶈﺎﻛﻢ أو اﳌﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫وﺳﻠﻤﺖ إﻟﻰ ودﻳﻊ ﻋﺎم ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻫﺬه‪ ،‬ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وإذا اﻗﺘﺮف اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﻚ اﻷﺧﺘﺎم أو اﳋﻠﻊ أو اﻟﺘﺴﻠﻖ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل‬ ‫اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﻮﻗﺘﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪387‬‬ ‫ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﲟﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻮارق ﻣﻦ أﺣﺮق أو أﺗﻠﻒ وإن ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺳﺠﻼت أو ﻣﺴﻮدات أو أﺻﻮل اﻟﺼﻜﻮك‬ ‫اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪388‬‬ ‫ﻛﻞ ﺳﻮري ﻋﻠﻢ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﻢ ﻳﻨﺒﻲء ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﳊﺎل ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳ��ﻮات وﺑﺎﳌﻨﻊ ﻣﻦ‬ ‫اﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬