‫إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺰروﻋﺎت وﺳﺎﺋﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻠﻊ وﺳﺮﻗﺖ ﻣﻦ اﳊﻘﻞ ﺑﺎﻟﺰﻧﺒﻴﻞ أو اﻷﻛﻴﺎس أو اﻷوﻋﻴﺔ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ أو‬ ‫ﺑﻨﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت أو اﻟﺪواب أو ﺳﺮﻗﺖ ﺑﻔﻌﻞ ﻋﺪة اﺷﺨﺎص ﻣﺠﺘﻤﻌﲔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪633‬‬ ‫ﻣﻦ ﺳﺮق ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻷرض أو ﺛﻤﺎرﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ اﳌﺎﻟﻚ وﻟﻢ ﻳﺠﻨﻬﺎ وﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻟﻴﺮة ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوز اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪634‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻛﻞ ﺳﺮﻗﺔ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﳊﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻣﺪة اﳊﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻌﺎﻗﺐ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺳﺒﺎب ا¨ﻔﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ وأﺣﻜﺎم وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻮاد ‪ 168‬وﻣﺎﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪635‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻻﺟﺘﻼب ﻧﻔﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻟﻪ أو ﻟﻐﻴﺮه ﻋﻠﻰ اﻏﺘﺼﺎب ﺗﻮﻗﻴﻊ أو أﻳﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻬﺪاً أو اﺑﺮاء وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو‬ ‫اﻻﻛﺮاه أو أﻛﺮه ﺷﺨﺼﺎً ﻋﻠﻰ اﺟﺮاء ﻋﻤﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﺟﺮاﺋﻪ اﺿﺮاراً ﺑﺜﺮوﺗﻪ أو ﺑﺜﺮوة ﻏﻴﺮه‪ .‬ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﺗﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺣﺎﻣﻼً ﺳﻼﺣﺎً ﻫﺪد ﺑﻪ ا“ﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪636‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺪد ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻔﻀﺢ أﻣﺮ أو إﻓﺸﺎﺋﻪ أو اﻻﺧﺒﺎر ﻋﻨﻪ وﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻨﺎل ﻣﻦ ﻗﺪر ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ أو ﺷﺮﻓﻪ أو ﻣﻦ ﻗﺪر أﺣﺪ‬ ‫أﻗﺎرﺑﻪ أو ﺷﺮﻓﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻪ أو ﻟﻐﻴﺮه ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺘﲔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪637‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﺪون ﺣﻖ ﺷﻴﺌﺎً ﻳﺨﺺ ﻏﻴﺮه ﺑﺼﻮرة ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺿﺮراً وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺎﺻﺪاً اﺧﺘﻼس اﻟﺸﻲء ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ‬ ‫أﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة أو ﺑﺎﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪638‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻌﻘﺎب ﻣﺤﺎوﻟﺔ ارﺗﻜﺎب اﳉﻨﺢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪639‬‬ ‫ﳝﻜﻦ أن ﻳﻮﺿﻊ ﲢﺖ اﳊﺮﻳﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو أن ﳝﻨﻊ ﻣﻦ اﻻﻗﺎﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﺮﻗﺔ أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺳﺮﻗﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪640‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﳝﺔ اﺧﻔﺎء اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺴﺮوﻗﺔ أو ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺨﺒﺌﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ اﺷﺘﺮﻛﻮا ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻗﺔ‬ ‫اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدﺗﲔ ‪ 220‬و‪ 221‬إذا أﺧﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻗﺒﻞ أﻳﺔ ﻣﻼﺣﻘﺔ أو أﺗﺎح اﻟﻘﺒﺾ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة‬ ‫اﳌﻼﺣﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﺮف ﻣﺨﺘﺒﺄﻫﻢ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺮرﻳﻦ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪641‬‬