‫اﳌﺎدة ‪222‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻻ ﳝﻜﻦ أﺣﺪاً أن ﻳﺤﺘﺞ ﺑﺠﻬﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﳉﺰاﺋﻲ أو ﺗﺄوﻳﻠﻪ إﻳﺎه ﺗﺄوﻳﻼً ﻣﻐﻠﻮﻃﺎً‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﻣﺎﻧﻌﺎً ﻟﻠﻌﻘﺎب‪:‬‬ ‫‬ ‫ﻧﺸﺮه‪.‬‬ ‫( ـ اﳉﻬﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ إذا اﻗﺘﺮف اﳉﺮم ﻓﻲ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ‬ ‫ب( ـ ﺟﻬﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻗﺪم ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﺟﺮﳝﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮاﻧﲔ‬ ‫ﺑﻼده أو ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻘﻴﻤﺎً ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪223‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻔﺎﻋﻞ أو ﻣﺤﺮض أو ﻣﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﻘﺼﻮدة ﻣﻦ اﻗﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺎﻣﻞ ﻏﻠﻂ ﻣﺎدي واﻗﻊ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‬ ‫اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إذا وﻗﻊ اﻟﻐﻠﻂ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻈﺮوف اﳌﺸﺪدة ﻻ ﻳﻜﻮن ا“ﺮم ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻈﺮف وﻫﻮ ﺑﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺬر اﻟﺬي‬ ‫ﺟﻬﻞ وﺟﻮده‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻠﻂ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ ا“ﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪224‬‬ ‫ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﻠﻂ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻣﺆﻟﻒ ﳉﺮﳝﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮدة ﻣﺎﻧﻌﺎً ﻟﻠﻌﻘﺎب إﻻ إذا ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ اﻟﻔﺎﻋﻞ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪225‬‬ ‫ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﳌﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم‪ ،‬أو اﻟﻌﺎﻣﻞ أو اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺬي أﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮاء ﻓﻌﻞ أو أﻗﺪم ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا اﻋﺘﻘﺪ‬ ‫ﻟﺴﺒﺐ ﻏﻠﻂ ﻣﺎدي أﻧﻪ ﻳﻄﻴﻊ أﻣﺮ رؤﺳﺎﺋﻪ اﳌﺸﺮوع ﻓﻲ أﻣﻮر داﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ وﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪226‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻻ ﻋﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻛﺮﻫﺘﻪ ﻗﻮة ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ إﻟﻰ دﻓﻌﻬﺎ ﺳﺒﻴﻼً‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻣﻦ وﺟﺪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ ﺑﺨﻄﺄ ﻣﻨﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻛﻔﺎﻋﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮدة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪227‬‬ ‫‪ 1‬ـ إن اﳌﻬﺎﺑﺔ وﺣﺎﻻت اﻻﻧﻔﻌﺎل واﻟﻬﻮى ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ إذا أﻓﺮط ﻓﺎﻋﻞ اﳉﺮﳝﺔ ﻓﻲ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﳌﺸﺮوع ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ إذا أﻗﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺛﻮرة اﻧﻔﻌﺎل ﺷﺪﻳﺪ اﻧﻌﺪﻣﺖ‬ ‫ﻣﻌﻬﺎ ﻗﻮة وﻋﻴﻪ أو إرادﺗﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪228‬‬ ‫ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ أﳉﺄﺗﻪ اﻟﻀﺮورة إﻟﻰ أن ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻋﻦ ﻏﻴﺮه أو ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻪ أو ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺮه ﺧﻄﺮاً ﺟﺴﻴﻤﺎً ﻣﺤﺪﻗﺎً‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ ﻗﺼﺪاً‪ ،‬ﺷﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎً واﳋﻄﺮ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة ﻣﻦ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً أن ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪230‬‬ ‫ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻨﻮن‪.‬‬