‫اﳌﺎدة ‪231‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ ﺛﺒﺖ اﻗﺘﺮاﻓﻪ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻘﺼﻮدة ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ اﳊﺒﺲ ﺳﻨﺘﺎن وﻗﻀﻲ ﺑﻌﺪم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪاﻧﻪ اﻟﻌﻘﻞ ﺣﺠﺰ ﲟﻮﺟﺐ ﻓﻘﺮة‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﺮاءة ﻓﻲ ﻣﺄوى اﺣﺘﺮازي‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳉﻨﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮدة أو ﻛﺎن ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ اﳊﺒﺲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﲔ ﻗﻀﻲ ﺑﺤﺠﺰ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﳌﺄوى اﻻﺣﺘﺮازي إذا ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﺧﻄﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ وﻳﺴﺘﻤﺮ اﳊﺠﺰ إﻟﻰ أن ﻳﺜﺒﺖ ﺷﻔﺎء ا“ﻨﻮن ﺑﻘﺮار ﺗﺼﺪره اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﻴﺖ ﺑﺎﳊﺠﺰ‪ ،‬وﳝﻜﻦ أن ﺗﻔﺮض اﳊﺮﻳﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﶈﺠﻮز ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺮﻳﺤﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪232‬‬ ‫ﻣﻦ ﻛﺎن ﺣﲔ اﻗﺘﺮاب اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺼﺎﺑﺎً ﺑﻌﺎﻫﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ وراﺛﻴﺔ أو ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ أﻧﻘﺼﺖ ﻗﻮة اﻟﻮﻋﻲ أو اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﻦ‬ ‫إﺑﺪال ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ أو ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة اﻟـ ‪.241‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪233‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺟﻨﺤﻴﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ أو ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ واﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ إﺑﺪال اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﲢﻔﻴﻀﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺘﻪ‪،‬‬ ‫وﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﳑﺴﻮس أو ﻣﺪﻣﻦ ا¨ﺪرات أو اﻟﻜﺤﻮل أو ﻛﺎن ﺧﻄﺮاً ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻳﻘﻀﻰ ﻓﻲ اﳊﻜﻢ ﺑﺤﺠﺰه ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﳌﺄوى اﻻﺣﺘﺮازي ﻟﻴﻌﺎﻟﺞ ﻓﻴﻪ أﺛﻨﺎء ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إن اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬي ﻳﺴﺮح ﻣﻦ اﳌﺄوى اﻻﺣﺘﺮازي ﺑﻌﺪ ﺷﻔﺎﺋﻪ اﳌﺜﺒﺖ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ ﺑﺤﺠﺰه ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻴﻪ اﳌﺪة اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ إذا ﻇﻞ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﺧﻄﺮاً ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻳﻀﺒﻂ ﻓﻲ اﳌﺄوى اﻻﺣﺘﺮازي ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﶈﻜﻤﺔ‬ ‫ﻧﻔﺴﻬﺎ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻨﺘﲔ إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺠﻨﺤﺔ‪ .‬وﻳﺴﺮح اﶈﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء‬ ‫اﻷﺟﻞ اﶈﺪد إذا ﺻﺪر ﻗﺮار ﻻﺣﻖ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﺧﻄﺮاً‪.‬‬ ‫وﳝﻜﻦ أن ﺗﻔﺮض اﳊﺮﻳﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺮﻳﺤﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪234‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺣﲔ اﻗﺘﺮاف اﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎدث ﻣﻔﺎﺟﺊ أو ﻗﻮة ﻗﺎﻫﺮة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻤﻢ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺤﻮل أو‬ ‫ا¨ﺪرات أﻓﻘﺪﺗﻪ اﻟﻮﻋﻲ أو اﻹرادة‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إذا ﻧﺘﺠﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺴﻤﻢ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛﺎن ﻫﺬا ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﻛﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮدة ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ وﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ اﳉﺮﳝﺔ اﳌﻘﺼﻮدة إذا ﺗﻮﻗﻊ ﺣﲔ أوﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺌﻪ إﻣﻜﺎن اﻗﺘﺮاﻓﻪ أﻓﻌﺎﻻً ﺟﺮﳝﺔ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ وإذا أوﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ ﻗﺼﺪاً ﺑﻐﻴﺔ ارﺗﻜﺎب اﳉﺮﳝﺔ ﺷﺪدت ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ وﻓﺎﻗﺎً ﻟﻠﻤﺎدة اﻟـ ‪.247‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪235‬‬ ‫إذا أﺿﻌﻔﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺴﻤﻢ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻗﻮة ﻗﺎﻫﺮة أو ﺣﺪث ﻃﺎرئ‪ ،‬ﻗﻮة وﻋﻲ اﻟﻔﺎﻋﻞ أو إرادﺗﻪ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ أﻣﻜﻦ إﺑﺪال اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة اﻟـ ‪.241‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪236‬‬ ‫ـ اﳌﻮاد ‪ 236‬و‪ 237‬و‪ 238‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﳉﺎﻧﺤﲔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ‪ 58‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪.1953 / 9 / 17‬‬