رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ 150
ﻋــﺪد 3
ﺏ -ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺩ ﺇﱃ ﺍﳌﻔﱵ ﻣﻦ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﱄ ﺃﻭ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﺃﻭ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﺕ -ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺭﺃﻳﺎ ﳜﺎﻟﻒ ﻗﻮﻝ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﺃﻭ ﻓﺘﻮﻯ ﺳـﺎﺑﻘﺔ
ﺻﺪﺭﺕ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﺎﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ.
ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،ﻭﳚﻮﺯ ﺍﻟﺘﻴﺴﲑ ﻓﻴﻤـﺎ
ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﻳﺔ.
ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﻔﱴ ﺗﻠﻘﲔ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﻢ ﰲ ﻣﻨﺎﺯﻋﺘﻬﻢ ،ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﻃﻠﺐ ﻭﻻ ﺑﺬﻝ
ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﻔﱴ ﺃﻥ
ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ.
ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﻔﱵ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺴﺘﻔﱵ ،ﻭﻻ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﺴﺘﻔﱵ ﺫﻟﻚ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ
ﺗﺒﲔ ﺇﻥ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺧﻄﺮﺍﹰ ،ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﳝﺔ ،ﻓﻴﺠﺐ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ.
ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﻔﱵ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻔﺮﻍ ﻭﳚﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻭﻇﻴﻔـﺔ ﺍﳌﻔـﱵ
ﻭﺍﳋﻄﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻮﻋﻆ.
ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﻔﺘﲔ ﺍﺷﺘﺮﺍﺀ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﺘﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻭﻛﻼﺀ ﻋﻨـﻬﺎ
ﺑﺄﲰﺎﺋﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﺳﻢ ﻏﲑﻫﻢ.
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﱵ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻭﻣﻔﱵ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﻳﺘﻮﱃ ﺭﺋﺎﺳﺘﻪ ﺍﳌﻔﱵ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ،ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻋـﻮﺓ