‫وﺟﻮب اﻟﺘﻈﻠﻢ إﻟﯿﻬﺎ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻠﻤﺖ ﺑﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ اﻟﻤﺮﺳﻞ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 20/2/2016‬ﻣﻦ أن‬ ‫اﻟﻄﺎﻋﻦ ﻗﺪ ﻗﺪم ﺗﻈﻠﻤﻪ إﻟﯿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻻﻗﺘﺮاع واﻟﻔﺮز‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻄﻌﻦ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻓﻰ‬ ‫‪.‬أوﺿﺎﻋﻪ اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ‪ ،‬وﻣﺎ أﺛﯿﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﯾﻀﺤﻰ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ أﺳﺎس‬ ‫وﻋﻤﺎ ﯾﻨﻌﺎه اﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺎﻟﺴﺒﺒﯿﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻤﺜﻼ ﻟﺤﺰ�� اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ اﻷﺣﺮار ﺑﺤﺰب‬ ‫ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه ﻛﻤﺮﺷﺢ ﻓﺮدي‬ ‫اﻟﻮﻓﺪ‪ ،‬وﺧﺮﻗﻪ ﻟﻠﺪﻋﺎﯾﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺼﻤﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻬﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ‪ -‬ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ -‬ﻣﻦ أن اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ واﻟﻔﻮز وإﻋﻼن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ‪ -‬اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ‪ -‬ﻫﻲ وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻜﯿﯿﻔﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﻨﺎزﻋﺎت إدارﯾﺔ ﯾﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ دون ﻏﯿﺮه ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪​ ​.‬ﻓﯿﻬﺎ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن اﻟﻨﻌﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﯾﻀﺤﻰ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل‬ ‫وﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل أﯾﻀًﺎ ﻣﺎ أﺛﺎره اﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﺪﯾﻢ ‪ -‬اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ -‬رﺷﺎوى اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻋﯿﻨﯿﺔ أو ﻧﻘﺪﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﯿﻦ وذﻟﻚ ﻟﺨﻠﻮ اﻷوراق ﻣﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮ أو ﺿﺒﻂ وﻗﺎﺋﻊ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﻤﻤﻐﻨﻂ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺷﺎﻫﺪﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺗﻨﻬﺾ ً‬ ‫دﻟﯿﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺮره اﻟﻄﺎﻋﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﻐﺪو اﻟﻨﻌﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺎر ﻋﻦ‬ ‫‪.‬دﻟﯿﻠﻪ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل‬ ‫وﺣﯿﺚ إن ﻋﻤﺎ ﯾﻨﻌﺎه اﻟﻄﺎﻋﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ وﺗﺨﻄﺌﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ رﺻﺪ‬ ‫اﻷﺻﻮات وﺗﺠﻤﯿﻌﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ‪ ،‬ذﻟﻚ أن اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 107‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪2014/1/18‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أن "ﺗﺨﺘﺺ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻋﻀﻮﯾﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ‪ .....‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺒﻄﻼن‬ ‫اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﺗﺒﻄﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺑﻼغ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ" واﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 29‬ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 46‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬ ‫اﻟﺬي أﻗﺮه ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ‪ 20/1/2016‬ﻋﻠﻰ أن "ﺗﺨﺘﺺ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻋﻀﻮﯾﺔ أﻋﻀﺎء‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﺗﻘﺪم إﻟﯿﻬﺎ اﻟﻄﻌﻮن ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺒﯿﺎن أدﻟﺘﻬﺎ ‪ ....‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺒﻄﻼن اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﺗﺒﻄﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫إﺑﻼغ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ" ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺸﺮع ﻗﺪ اﺧﺘﺺ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ‪ -‬دون ﻏﯿﺮﻫﺎ ‪ -‬ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻋﻀﻮﯾﺔ‬ ‫أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﯿﻦ أو اﻟﻤﻌﯿﻨﯿﻦ ‪ -‬ﺧﺮوﺟًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ أﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 93‬ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ‪ 1973‬اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺨﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻋﻀﻮﯾﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ‬ ‫ﺗﺠﺮﯾﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ‪ -‬وأن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﻟﻔﺘﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﺣﻮل‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻣﺪى ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎ ﻋﻦ اﻹرادة اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﯿﻦ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ أي ﻋﯿﺐ ﺟﻮﻫﺮي‬ ‫ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻧﺰاﻫﺔ أو ﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ إﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﯿﺘﻲ اﻻﻗﺘﺮاع واﻟﻔﺮز وإﻋﻼن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ‪ ،‬وﺗﺤﻘﯿﻘًﺎ ﻟﻮﺟﻪ اﻟﻄﻌﻦ أﺟﺎز‬ ‫اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ إﺧﻄﺎر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻹرﺳﺎل ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻟﺠﺎن اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻷوراق اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ وأن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻻزﻣًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت وﺳﻤﺎع اﻟﺸﻬﻮد ﻹﻇﻬﺎر اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا اﺳﺘﺒﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﻮاﻓﺮ أﺣﺪ‬ ‫اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻀﺖ ﺑﻌﺪم ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ وﺟﻮد‬ ‫ﺧﻄﺄ ﻣﺎدي ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب اﻷﺻﻮات ﻋﻨﺪ إﻋﻼن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﯿﺔ أو ﺑﯿﺎن وﺟﻪ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮﻟﺖ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻘﻀﻰ ﺑﺼﺤﺔ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﺮى أن اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻫﻮ اﻟﺼﺤﯿﺢ وﺗﺒﻠﻎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺤﻜﻤﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻤﻮاد ‪ 12 ،11 ،10 ،7‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 24‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ .2012‬ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ‪ ،‬وﻛﺎن اﻟﺜﺎﺑﺖ‬ ‫ﺑﺎﻷوراق واﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻣﻦ إﻋﺎدة ﻓﺮز اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﮐﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻋﻦ واﻟﻤﻄﻌﻮن‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻮﺻﻼ ﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻷﺻﻮات اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ واﻟﺒﺎﻃﻠﺔ وإﻋﺎدة ﺗﺠﻤﯿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻠﺠﺎن‬ ‫ﺿﺪه اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻠﯿﻬﻤﺎ‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮة ‪ -‬ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ اﻟﺪﻗﻲ واﻟﻌﺠﻮزة ‪ -‬ﺗﺒﯿﻦ أن ﻋﺪد اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ أدﻟﻮا‬ ‫ﺑﺄﺻﻮاﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﺎن داﺧﻞ ﻣﺼﺮ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ‪ 45172‬ﺻﻮﺗًﺎ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﻨﻬﺎ ‪ 43495‬ﺻﻮﺗًﺎ‪ ،‬واﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫‪ 1677‬ﺻﻮﺗًﺎ وأن اﻟﻄﺎﻋﻦ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ‪ 21898‬ﺻﻮﺗًﺎ وﺣﺼﻞ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه ﻋﻠﻰ ‪ 21597‬ﺻﻮﺗًﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ‬ ‫ﯾﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ أﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج رﻗﻢ ‪ 16‬ﻟﺠﻨﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ أدﻟﻮا ﺑﺄﺻﻮاﺗﻬﻢ داﺧﻞ ﻣﺼﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ‬ ‫‪ 44532‬ﺻﻮﺗًﺎ أو ﻋﺪد اﻷﺻﻮات اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ وﻋﺪدﻫﺎ ‪ 1686‬ﺻﻮﺗًﺎ أو ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﻌﺪد ‪ 21029‬ﺻﻮﺗًﺎ أو‬ ‫ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه ﺑﻌﺪد ‪ 21817‬ﺻﻮﺗًﺎ‪ ،‬وإذ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻮز اﻟﻤﻄﻌ��ن ﺿﺪه اﻟﺜﺎﻧﻲ‬