‫_____________________________________________________________________________________________________ ﻗــﺎﻧﻮن اﻹﻋﻼم‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 38‬ﻳﺨﻀﻊ إﺻﺪار و‪/‬أو اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻨﺸﺮﻳﺎت اﻟﺪورﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬واﻟـﻤﻮﺟﻬﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ اﻟـﻤﺠﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 39‬ﻳﻨﺸﺄ ﺟﻬﺎز ﻳﻜﻠﻒ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪد آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ هﺬا اﻟﺠﻬﺎز وﻋﻤﻠﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 40‬ﺗﻨﺸﺄ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ‪ ،‬وهﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟـﻤﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟـﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻮﻟﻰ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ‪،‬‬‫ اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ وﺗﻮزﻳﻊ اﻹﻋﻼم اﻟـﻤﻜﺘﻮب ﻋﺒﺮ آﺎﻣﻞ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ‪،‬‬‫ اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وإﺑﺮازهﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ‪،‬‬‫ اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺘﻴﻦ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟـﻤﻼﺋﻤﺔ‪،‬‬‫ اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ اﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟـﻨﺎﺷﺮة‪،‬‬‫ اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺗﻤﺮآﺰ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ واﻷﺟﻬﺰة ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟـﻤﺎﻟﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟـﻤﺎﻟﻚ واﺣﺪ‪،‬‬‫ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻮاﻋﺪ وﺷﺮوط اﻹﻋﺎﻧﺎت واﻟـﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻷﺟﻬﺰة اﻹﻋﻼم‪ ،‬واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ‪،‬‬‫ اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺷﻬﺎر وﻣﺮاﻗﺒﺔ هﺪﻓﻪ وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ‪،‬‬‫ اﺳﺘﻼم ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮﻳﺎت اﻟﺪورﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل‪،‬‬‫ ﺟﻤﻊ آﻞ اﻟـﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻣﻦ اﻹدارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن اﺣﺘﺮام اﻟﺘﺰاﻣﺎت آﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ هﺬﻩ اﻟـﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى ﻏﻴﺮ أداء اﻟـﻤﻬﺎم‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻨﺪهﺎ إﻟﻴﻬﺎ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 41‬ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻬﺎم وﺻﻼﺣﻴﺎت ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﻧﺸﺎط اﻹﻋﻼم اﻟـﻤﻜﺘﻮب ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل‬ ‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 42‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪ ،‬ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﺎ وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻬﺎز اﻹﻋﻼم اﻟﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬وﺗﺤﺪد ﺷﺮوط وﺁﺟﺎل اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﺸﺮ هﺬﻩ اﻟـﻤﻼﺣﻈﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت وﺟﻮﺑﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺟﻬﺎز اﻹﻋﻼم اﻟـﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 43‬ﺗﺮﻓﻊ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮا إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 44‬ﻳﻤﻜﻦ آﻞ هﻴﺌﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﺟﻬﺎز ﺻﺤﺎﻓﺔ إﺧﻄﺎر ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ وﻃﻠﺐ اﻟﺮأي‬ ‫اﻟـﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 45‬ﻳﺤﺪد ﺳﻴﺮ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم داﺧﻠﻴﺔ ﺗﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 46‬ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﻢ‪ ،‬اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﻠﻨﻲ ﻣﻦ‬ ‫اﻟـﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ أو ﻳ��ﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع إﺟﺮاءات أو ﻗﺮارات أو ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺗﺼﺪرهﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ‪ ،‬أو اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻓﻲ اﻟـﻤﺴﺎﺋﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 47‬ﻳﻠﺘﺰم أﻋﻀﺎء ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ وأﻋﻮاﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺮ اﻟـﻤﻬﻨﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﻌﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 301‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 48‬ﺗﻀﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ هﻴﺎآﻞ ﺗﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ رﺋﻴﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﺎرك ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺎآﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺸﺮ واﻹﺷﻬﺎر‪.‬‬ ‫‪6‬‬