‫العدد‪ – 3395 :‬الخميس ‪ 29‬نوفمبر ‪2018‬‬ ‫ال ُم�ص ��دِ ر‪� :‬شخ����ص يقوم بنف�س���ه‪� ،‬أو بالنيابة عنه‪ ،‬ب�إر�سال �سجل �إلكترون���ي‪� ،‬أو القيام ب�إن�شاء �أو‬ ‫�إر�س���ال �سج���ل �إلكتروني قبل تخزينه �إنْ ك���ان قد تم ذلك‪ ،‬وال ي�شمل ذل���ك ال�شخ�ص الذي يكون‬ ‫بمثابة و�سيط ب�ش�أن هذا ال�سجل‪.‬‬ ‫�صدر‪ ،‬وال ي�شمل‬ ‫�صدر ت�سليمه خطاب ًا �إلكتروني ًا م���ن ِق َبل ال ُم ِ‬ ‫ر�س ��ل �إلي ��ه‪� :‬شخ�ص يق�ص���د ال ُم ِ‬ ‫ال ُم َ‬ ‫ذلك ال�شخ�ص الذي يكون بمثابة و�سيط ب�ش�أن هذا الخطاب‪.‬‬ ‫ت�سلُّ���م �أو بث �أو تخزي���ن ال�سجل‬ ‫الو�سي ��ط‪� :‬شخ����ص يق���وم نيابة ع���ن �شخ�ص �آخ���ر ب�إر�س���ال �أو َ‬ ‫الإلكتروني‪� ،‬أو يقوم بتقديم �أية خدمات �أخرى ب�ش�أن هذا ال�سجل‪.‬‬ ‫ال ُموق ��ع‪ُّ � :‬أي �شخ����ص حائ���ز لبيان���ات �إن�شاء توقي���ع‪ ،‬يقوم بنف�س���ه‪� ،‬أو نيابة ع���ن �شخ�ص يمثله‪،‬‬ ‫با�ستخدام هذه البيانات لإن�شاء توقيع �إلكتروني‪.‬‬ ‫�شخ�ص‪ُّ � :‬أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري خا�ص �أو عام �أو �سائر الجهات الحكومية الأخرى‪.‬‬ ‫�سج ��ل‪ :‬معلومات تد َّون على دعام���ة ملمو�سة‪� ،‬أو تكون محفوظة على دعامة �إلكترونية �أو على �أية‬ ‫دعامة �أخرى‪ ،‬وتكون قابلة لال�ستخراج ب�شكل قابل للفهم‪.‬‬ ‫ال َّت َح ُّقق من ال�صحة‪ :‬عملية الت ََّح ُّقق من توقيع �إلكتروني‪� ،‬أو ختْم �إلكتروني‪ ،‬وت�أكيد �صحته‪.‬‬ ‫�ستخدم للت ََّح ُّقق من �صحة توقيع �إلكتروني �أو ختْم �إلكتروني‪.‬‬ ‫بيانات ال َّت َح ُّقق من ال�صحة‪ :‬بيانات ُت َ‬ ‫م�ستهلِك‪ُّ � :‬أي �شخ�ص طبيعي يت�صرف لأغرا�ض ال تدخل �ضمن نطاق التجارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫نطاق ال�سريان‬ ‫�أ ‪ -‬ت�سري �أحكام هذا القانون على المعامالت والت�صرفات بجميع �أنواعها‪ ،‬كما ت�سري �أحكامه‬ ‫الم ْلكية وال�صكوك القابلة للتداول التي تكون في �شكل �إلكتروني‪ ،‬وذلك بمراعاة‬ ‫على �سندات ِ‬ ‫الأحكام الخا�صة في �ش�أن هذه ال�سندات وال�صكوك في القوانين ذات العالقة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ال ُت ِخل �أحكام هذا القانون ب� ِّأي حكم مق َّرر ِو ْفق ًا ل ِّأي قانون �آخر لحماية الم�ستهلك‪.‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫قبول غري اجلهات العامة للتعامل الإلكرتوين‬ ‫واخلطابات الإلكرتونية وخِ دْمات الثقة‬ ‫�أ ‪ -‬با�ستثن���اء الأح���وال الت���ي يرد ب�ش�أنه���ا ن�ص خا�ص خالف ذلك ف���ي � ِّأي قانون �آخ���ر‪ ،‬ال ُي ِلزم‬ ‫ت�سلُّم خطاب���ات �إلكترونية‪� ،‬أو‬ ‫ه���ذا القان���ون � َّأي �شخ�ص بالتعامل الإلكترون���ي‪� ،‬أو ب�إر�سال �أو َ‬ ‫با�ستخدام �أو قبول � ٍّأي من ِخ ْدمات الثقة‪ ،‬بدون موافقته �صراحة على ذلك‪.‬‬ ‫�ستدل‬ ‫وبا�ستثناء الجهات العامة‪ ،‬يجوز مع ذلك �أن تكون موافقة ال�شخ�ص �ضمنية ِو ْفق ًا ِلما ُي ِ‬ ‫عليه من �سلوكه الإيجابي‪.‬‬ ‫‪25‬‬