اﻟﻤﺎدة : 355ﻳﻌﺪ ﻣﻨﺰﻻ ﻣﺴﻜﻮﻧﺎ آﻞ ﻣﺒﻨﻰ أو دار أو ﻏﺮﻓﺔ أو ﺧﻴﻤﺔ أو آﺸﻚ وﻟﻮ ﻣﺘﻨﻘﻞ ﻣﺘﻰ آﺎن ﻣﻌﺪا ﻟﻠﺴﻜﻦ وإن
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﺎ وﻗﺘﺬاك وآﺎﻓﺔ ﺗﻮاﺑﻌﻪ ﻣﺜﻞ اﻷﺣﻮاش وﺣﻈﺎﺋﺮ اﻟﺪواﺟﻦ وﻣﺨﺎزن اﻟﻐﻼل واﻹﺳﻄﺒﻼت واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ
ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ آﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎﻃﺔ ﺑﺴﻴﺎج ﺧﺎص داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎج أو اﻟﺴﻮر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
اﻟﻤﺎدة : 356ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ﻓﺘﺢ أي ﺟﻬﺎز ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻷﻗـﻔﺎل ﺑﺎﻟﻘـﻮة أو اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺳﻮاء ﺑﻜﺴﺮﻩ أو
ﺑﺈﺗﻼﻓﻪ أو ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ ﻷي ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣـﻜﺎن ﻣﻐﻠﻖ أو ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أي ﺷﻲء ﻳﻮﺟﺪ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻘﻔﻮل أو ﻓﻲ أﺛﺎث أو وﻋﺎء ﻣﻐﻠﻖ.
اﻟﻤﺎدة : 357ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻖ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎزل أو اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ أو اﻷﺣﻮاش أو ﺣﻈﺎﺋﺮ اﻟﺪواﺟﻦ أو أﻳﺔ أﺑﻨﻴﺔ أو
ﺑﺴﺎﺗﻴﻦ أو ﺣﺪاﺋﻖ أو أﻣﺎآﻦ ﻣﺴﻮرة وذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳـﻖ ﺗﺴﻮر اﻟﺤﻴﻄﺎن أو اﻷﺑﻮاب أو اﻟﺴﻘﻮف أو أﻳﺔ أﺳﻮار أﺧﺮى.
واﻟﺪﺧﻮل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪاﺧﻞ ﺗﺤﺖ اﻷرض ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ أﻋﺪت ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻳﻌﺪ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا آﺎﻟﺘﺴﻠﻖ.
اﻟﻤﺎدة : 358ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ آﺎﻓﺔ اﻟﻜﻼﻟﻴﺐ واﻟﻌﻘﻒ واﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻗﻔﺎل
واﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻤﻘﻠﺪة أو اﻟﻤﺰورة أو اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ أو اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪهﺎ اﻟﻤﺎﻟﻚ أو اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻨﺪق أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺴﻜﻦ
ﻟﻔﺘﺢ اﻷﻗﻔﺎل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو اﻷﻗﻔﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو أﻳﺔ ��ﺟﻬـﺰة ﻟﻺﻏﻼق واﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻟﻔﺘﺤﻬﺎ ﺑﻬﺎ.
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﺘﺎﺣﺎ ﻣﺼﻄﻨﻌﺎ اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﺤﻘﻴـﻘﻲ اﻟﺬي اﺣﺘﺠﺰﻩ اﻟﺠﺎﻧﻲ دون ﺣﻖ.
اﻟﻤﺎدة ) : 359ﻣﻌﺪﻟﺔ( آﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ أو زﻳﻒ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛـﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘـﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500
إﻟﻰ 1.500دج .وإذا آﺎﻧﺖ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻓـﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘـﻮﺑﺔ اﻟﺤـﺒﺲ ﻣـﻦ ﺳﻨﺘـﻴﻦ إﻟﻰ ﺧـﻤﺲ ﺳﻨﻮات
واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 1.000إﻟﻰ 10.000دج ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳﻜـﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻤﻼ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻻﺷﺘﺮاك ﻓـﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺷﺪ.
وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 14واﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ
اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ(1).
اﻟﻤﺎدة : 360ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻃﺮﻗﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻄﺮق واﻟﻤﺴﺎﻟﻚ واﻟﺪروب وآﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎآﻦ اﻷﺧـﺮى اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺠﻤﻬﻮر واﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺧﺎرج ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﺎآﻦ واﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻓـﺮد أن ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ أﻳﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت
اﻟﻨﻬﺎر أو اﻟﻠﻴﻞ دون اﻋﺘﺮاض ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ أي آﺎن.
_______________
) (1ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 04-82اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13ﻓﺒﺮاﻳﺮ ).1982ج.ر 7ص(326.
اﺳﺘﺪراك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 04-82اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13ﻓﺒﺮاﻳﺮ )،1982ج.ر 49ص (3066.اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﻳﻘﺮأ ... " :ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500إﻟﻰ 1.500دج "...
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ... " :ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500ﻣﻦ 1.500دج "...
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
آﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ أو زﻳﻒ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500إﻟﻰ 1. 500دﻳﻨﺎر.
وإذا آﺎﻧﺖ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ إﻟﻰ 3.000دﻳﻨﺎر ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮن
اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻤﻼ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺷﺪ.
وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 14وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ.
102
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents