‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 355‬ﻳﻌﺪ ﻣﻨﺰﻻ ﻣﺴﻜﻮﻧﺎ آﻞ ﻣﺒﻨﻰ أو دار أو ﻏﺮﻓﺔ أو ﺧﻴﻤﺔ أو آﺸﻚ وﻟﻮ ﻣﺘﻨﻘﻞ ﻣﺘﻰ آﺎن ﻣﻌﺪا ﻟﻠﺴﻜﻦ وإن‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﺎ وﻗﺘﺬاك وآﺎﻓﺔ ﺗﻮاﺑﻌﻪ ﻣﺜﻞ اﻷﺣﻮاش وﺣﻈﺎﺋﺮ اﻟﺪواﺟﻦ وﻣﺨﺎزن اﻟﻐﻼل واﻹﺳﻄﺒﻼت واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ آﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎﻃﺔ ﺑﺴﻴﺎج ﺧﺎص داﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎج أو اﻟﺴﻮر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 356‬ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ﻓﺘﺢ أي ﺟﻬﺎز ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻷﻗـﻔﺎل ﺑﺎﻟﻘـﻮة أو اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺳﻮاء ﺑﻜﺴﺮﻩ أو‬ ‫ﺑﺈﺗﻼﻓﻪ أو ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ ﻷي ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣـﻜﺎن ﻣﻐﻠﻖ أو ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أي ﺷﻲء ﻳﻮﺟﺪ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻘﻔﻮل أو ﻓﻲ أﺛﺎث أو وﻋﺎء ﻣﻐﻠﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 357‬ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻖ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎزل أو اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ أو اﻷﺣﻮاش أو ﺣﻈﺎﺋﺮ اﻟﺪواﺟﻦ أو أﻳﺔ أﺑﻨﻴﺔ أو‬ ‫ﺑﺴﺎﺗﻴﻦ أو ﺣﺪاﺋﻖ أو أﻣﺎآﻦ ﻣﺴﻮرة وذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳـﻖ ﺗﺴﻮر اﻟﺤﻴﻄﺎن أو اﻷﺑﻮاب أو اﻟﺴﻘﻮف أو أﻳﺔ أﺳﻮار أﺧﺮى‪.‬‬ ‫واﻟﺪﺧﻮل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪاﺧﻞ ﺗﺤﺖ اﻷرض ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ أﻋﺪت ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻳﻌﺪ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا آﺎﻟﺘﺴﻠﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 358‬ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ آﺎﻓﺔ اﻟﻜﻼﻟﻴﺐ واﻟﻌﻘﻒ واﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻗﻔﺎل‬ ‫واﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻤﻘﻠﺪة أو اﻟﻤﺰورة أو اﻟﻤﺰﻳﻔﺔ أو اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪهﺎ اﻟﻤﺎﻟﻚ أو اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻨﺪق أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺴﻜﻦ‬ ‫ﻟﻔﺘﺢ اﻷﻗﻔﺎل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو اﻷﻗﻔﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو أﻳﺔ ��ﺟﻬـﺰة ﻟﻺﻏﻼق واﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻟﻔﺘﺤﻬﺎ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﺘﺎﺣﺎ ﻣﺼﻄﻨﻌﺎ اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﺤﻘﻴـﻘﻲ اﻟﺬي اﺣﺘﺠﺰﻩ اﻟﺠﺎﻧﻲ دون ﺣﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 359‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( آﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ أو زﻳﻒ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛـﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘـﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪500‬‬ ‫إﻟﻰ ‪ 1.500‬دج‪ .‬وإذا آﺎﻧﺖ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻓـﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘـﻮﺑﺔ اﻟﺤـﺒﺲ ﻣـﻦ ﺳﻨﺘـﻴﻦ إﻟﻰ ﺧـﻤﺲ ﺳﻨﻮات‬ ‫واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 1.000‬إﻟﻰ ‪ 10.000‬دج ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳﻜـﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻤﻼ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻻﺷﺘﺮاك ﻓـﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺷﺪ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬واﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ‬ ‫اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 360‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻃﺮﻗﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻄﺮق واﻟﻤﺴﺎﻟﻚ واﻟﺪروب وآﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎآﻦ اﻷﺧـﺮى اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮر واﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺧﺎرج ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﺎآﻦ واﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻓـﺮد أن ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ أﻳﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻨﻬﺎر أو اﻟﻠﻴﻞ دون اﻋﺘﺮاض ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ أي آﺎن‪.‬‬ ‫_______________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(326.‬‬ ‫اﺳﺘﺪراك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 49‬ص‪ (3066.‬اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺮأ ‪ ... " :‬ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 1.500‬دج ‪"...‬‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ‪ ... " :‬ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬ﻣﻦ ‪ 1.500‬دج ‪"...‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﺪ أو زﻳﻒ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 1. 500‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وإذا آﺎﻧﺖ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ إﻟﻰ ‪ 3.000‬دﻳﻨﺎر ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮن‬ ‫اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻤﻼ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺷﺪ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫‪102‬‬