‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 373‬ﺗﻄﺒﻖ اﻹﻋﻔﺎءات واﻟﻘﻴﻮد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ اﻟﻤﻘـﺮرة ﺑﺎﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 368‬و‪ 369‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟﻨﺤﺔ اﻟﻨﺼﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔـﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤـﺎدة ‪.372‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 374‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻴﻚ أو ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺮﺻﻴﺪ‪:‬‬ ‫‪ (1‬آﻞ ﻣﻦ أﺻﺪر ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ ﺷﻴﻜﺎ ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ رﺻﻴﺪ ﻗﺎﺋﻢ وﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺮف أو آﺎن اﻟﺮﺻﻴﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻗ���ﻤﺔ اﻟﺸﻴﻚ أو ﻗﺎم‬ ‫ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺮﺻﻴﺪ آﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﺪ إﺻﺪار اﻟﺸﻴﻚ أو ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺴﺤﻮب ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﺮﻓﻪ‪.‬‬ ‫‪ (2‬آﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أو ﻇﻬﺮ ﺷﻴﻜﺎ ﺻﺎدرا ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ (3‬آﻞ ﻣﻦ أﺻﺪر أو ﻗﺒﻞ أو ﻇﻬﺮ ﺷﻴﻜﺎ واﺷﺘﺮط ﻋﺪم ﺻﺮﻓﻪ ﻓﻮرا ﺑﻞ ﺟﻌﻠﻪ آﻀﻤﺎن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 375‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻴﻚ أو ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺮﺻﻴﺪ‪:‬‬ ‫‪ (1‬آﻞ ﻣﻦ زور أو زﻳﻒ ﺷﻴﻚ‪.‬‬ ‫‪ (2‬آﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻼم ﺷﻴﻚ ﻣﺰور أو ﻣﺰﻳﻒ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 375‬ﻣﻜﺮر ‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( دون اﻹﺧﻼل ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ‪ 37‬و‪ 40‬و‪ 329‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﺨ ﺘﺺ أﻳ ﻀﺎ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻣﻜ ﺎن اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﺎﻟ ﺸﻴﻚ أو ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻣﻜ ﺎن إﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﻴﻚ ﺑﺎﻟﺒﺤ ﺚ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ‬ ‫واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 16‬ﻣﻜﺮر ‪ 3‬و‪ 374‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪(1).‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 376‬آﻞ ﻣﻦ اﺧﺘﻠﺲ أو ﺑﺪد ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ أوراﻗﺎ ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﻧﻘـﻮدا أو ﺑﻀﺎﺋﻊ أو أوراﻗـﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﺼﺎت أو‬ ‫أﻳﺔ ﻣﺤﺮرات أﺧﺮى ﺗﺘﻀﻤﻦ أو ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺘﺰاﻣﺎ أو إﺑﺮاء ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ ﺳﻠﻤﺖ إﻟﻴﻪ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﺟﺎزة أو اﻟﻮدﻳﻌﺔ أو‬ ‫اﻟﻮآﺎﻟﺔ أو اﻟﺮهﻦ أو ﻋﺎرﻳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﻷداء ﻋﻤﻞ ﺑﺄﺟﺮ أو ﺑﻐﻴﺮ أﺟﺮ ﺑﺸﺮط ردهﺎ أو ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ أو ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أو‬ ‫ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ وذﻟﻚ إﺿﺮارا ﺑﻤﺎﻟﻜﻴﻬﺎ أو واﺿﻌﻲ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺣﺎﺋﺰﻳﻬﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 20.000‬دج‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤـﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪14‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫وآﻞ ذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 158‬و‪ 159‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺘﺎن ﺑﺴﺮﻗﺔ اﻟﻨﻘﻮد واﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 377‬ﺗﻄﺒﻖ اﻹﻋﻔﺎءات واﻟﻘﻴﻮد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ اﻟﻤﻘـﺮرة ﺑﺎﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 368‬و‪ 369‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟﻨﺤﺔ ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪.376‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 378‬ﻳﺠـﻮز أن ﺗـﺼﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ إﻟﻰ ‪ 200.000‬دﻳﻨﺎر إذا وﻗﻌﺖ ﺧﻴﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‪:‬‬ ‫ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻟﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص أو ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺪﻳﺮا أو ﻣﺴﻴـﺮا أو ﻣﻨﺪوﺑﺎ ﻋﻦ ﺷﺮآﺔ أو‬‫ﻣﺸﺮوع ﺗﺠﺎري أو ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال أو أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮدﻳﻌﺔ أو اﻟﻮآﺎﻟﺔ أو اﻟﺮهﻦ‪.‬‬ ‫ ﻣﻦ ﺳﻤﺴﺎر أو وﺳﻴﻂ أو ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﻬﻨﻲ أو ﻣﺤﺮر ﻋﻘﻮد وﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺜﻤﻦ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎر أو أﻣﻮال ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﺑﻘﻴﻤﺔ‬‫اﻻآﺘﺘﺎب ﻓﻲ أﺳﻬﻢ أو ﺣﺼﺺ ﻟﺸﺮآﺎت ﻋﻘﺎرﻳﺔ أو ﺑﺜﻤﻦ ﺷﺮاﺋﻬﺎ أو ﺑﻴﻌﻬﺎ أو ﺑﺜﻤﻦ ﺣﻮاﻟﺔ إﻳﺠﺎر إذا آﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻣﺼﺮﺣﺎ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز أن ﺗﻄﺒﻖ أﻳﻀﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪.376‬‬ ‫___________‬ ‫)‪ (1‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(26.‬‬ ‫‪106‬‬