اﻟﻤﺎدة 9ﻣﻜﺮر) : 1ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻓﻲ :
-1اﻟﻌﺰل أو اﻹﻗﺼﺎء ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ،
-2اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب أو اﻟﺘﺮﺷﺢ وﻣﻦ ﺣﻤﻞ أي وﺳﺎم،
-3ﻋﺪم اﻷهﻠﻴﺔ ﻷن ﻳﻜﻮن ﻣ ﺴﺎﻋﺪا ﻣﺤﻠﻔ ﺎ ،أو ﺧﺒﻴ ﺮا ،أو ﺷ ﺎهﺪا ﻋﻠ ﻰ أي ﻋﻘ ﺪ ،أو ﺷ ﺎهﺪا أﻣ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎء إﻻ ﻋﻠ ﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻل،
-4اﻟﺤﺮﻣ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﺣﻤ ﻞ اﻷﺳ ﻠﺤﺔ ،وﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺪرﻳﺲ ،وﻓ ﻲ إدارة ﻣﺪرﺳ ﺔ أو اﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺆﺳ ﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠ ﻴﻢ
ﺑﻮﺻﻔﻪ أﺳﺘﺎذا أو ﻣﺪرﺳﺎ أو ﻣﺮاﻗﺒﺎ،
-5ﻋﺪم اﻷهﻠﻴﺔ ﻷن ﻳﻜﻮن وﺻﻴﺎ أو ﻗﻴﻤﺎ،
-6ﺳﻘﻮط ﺣﻘﻮق اﻟﻮﻻﻳﺔ آﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ أن ﻳ ﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣ ﺎن ﻣ ﻦ ﺣ ﻖ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﻨ ﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﻋ ﻼﻩ ﻟﻤ ﺪة أﻗ ﺼﺎهﺎ ﻋ ﺸﺮ ) (10ﺳ ﻨﻮات ،ﺗ ﺴﺮي ﻣ ﻦ ﻳ ﻮم اﻧﻘ ﻀﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻷﺻ ﻠﻴﺔ أو اﻹﻓ ﺮاج ﻋ ﻦ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم
ﻋﻠﻴﻪ(1).
اﻟﻤﺎدة ) : 10ﻣﻠﻐﺎة( )(2
اﻟﻤﺎدة ) : 11ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ هﻮ إﻟﺰام اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄن ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻟﻤ ﺪة ﻻ ﺗﺘﺠ ﺎوز
ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات.
ﻳﺒﺪأ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.
ﻳﺒ���ﻎ اﻟﺤﻜﻢ إﻟﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺼﺪر رﺧﺼﺎ ﻣﺆﻗﺘ ﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘ ﻞ ﺧ ﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ) (3ﺳ ﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ
25.000دج إﻟﻰ 300.000دج(3).
___________
) (1أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 23-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ).2006ج.ر 84ص(12.
) (2أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 05-89اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 25أﺑﺮﻳﻞ ).1989ج.ر 17ص(449.
ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 04-82اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13ﻓﺒﺮاﻳﺮ )،1982ج.ر 7ص (318.وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
اﻻﻋﺘﻘﺎل هﻮ ﺣﺠﺰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻟﻺﺟﺮام اﻟﻤﺬآﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 60ﻣﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ إﺣﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﺳﻨﻬﻦ وآﺬا ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﻤﺮهﻢ 60ﺳﻨﺔ أو ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 18ﺳﻨﺔ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
وﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪث اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ 18ﺳﻨﺔ.
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
اﻻﻋﺘﻘﺎل هﻮ ﺣﺠﺰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻟﻺﺟﺮام ﻟﻤﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ إﺣﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
) (3ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 23-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ). 2006ج.ر 84ص(13.
ﺗﻤﻤﺖ ﺑﻔﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 74-69اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 16ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )،1969ج.ر 80ص (1190.وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ هﻮ إﻟﺰام اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄن ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺠﺎوز ﻣﺪﺗﻪ ﺧـﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻳﺒﺪأ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻣـﻦ ﻳﻮم اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو اﻹﻓﺮاج ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.
وﻳﺒﻠﻎ اﻟﺤﻜﻢ إﻟﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺼﺪر أذون اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺆﻗﺘﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺤﺪدة إﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛـﻼث ﺳﻨـﻮات إذا ﺧﺎﻟﻒ أﺣﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ إﻗﺎﻣﺘﻪ.
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ هﻮ إﻟﺰام اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄن ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺠﺎوز ﻣﺪﺗﻪ ﺧـﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻳﺒﺪأ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ��
ﻣـﻦ ﻳﻮم اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.
وﻳﺒﻠﻎ اﻟﺤﻜﻢ إﻟﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺼﺪر أذون اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺆﻗﺘﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
6