اﻟﻤﺎدة ) : 12ﻣﻌﺪﻟﺔ( اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ هﻮ ﺣﻈﺮ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺎآﻦ .وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻔﻮق ﻣﺪﺗﻪ
ﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ وﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﺒﻖ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو اﻹﻓﺮاج
ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.
ﻣﺘﻰ ﺗﻢ ﺣﺒﺲ اﻟﺸﺨﺺ ﺧﻼل ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﻀﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺒﺲ ﻻ ﺗﻄ ﺮح ﻣ ﻦ ﻣ ﺪة اﻟﻤﻨ ﻊ ﻣ ﻦ
اﻹﻗﺎﻣﺔ.
ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ ) (3أﺷ ﻬﺮ إﻟ ﻰ ﺛ ﻼث ) (3ﺳ ﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ 25.000
دج إﻟﻰ 300.000دج إذا ﺧﺎﻟﻒ أﺣﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ(1).
اﻟﻤﺎدة ) : 13ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻬ ﺎ ،إﻣ ﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴ ﺎ أو ﻟﻤ ﺪة ﻋ ﺸﺮ
) (10ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ ،ﻋﻠﻰ آﻞ أﺟﻨﺒﻲ ﻣﺪان ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ،ﻓ ﺈن ﺗﻄﺒﻴﻘ ﻪ ﻳﻮﻗ ﻒ ﻃ ﻮال ﺁﺟ ﺎل ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ،وﻳ ﺴﺘﺄﻧﻒ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺤﻜﻢ اﻹداﻧﺔ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻗﺘﻴﺎد اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺟﻨﺒﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﺪود ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻋﻨﺪ اﻧﻘ ﻀﺎء
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ أو اﻟﺴﺠﻦ.
ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺸﺨﺺ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﻊ ﻣ ﻦ اﻹﻗﺎﻣ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﺮاب اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﺑﻬ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ ،ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ
ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 25.000دج إﻟﻰ 300.000دج(2).
اﻟﻤﺎدة ) : 14ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﺤﺔ ،وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺤ ﺪدهﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ،أن ﺗﺤﻈ ﺮ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣ�� اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 9ﻣﻜﺮر ،1وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ
) (5ﺳﻨﻮات.
وﺗﺴﺮي هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ أو اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ(3).
___________
) (1ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 23-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ).2006ج.ر 84ص(13.
ﺗﻤﻤﺖ ﺑﻔﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 74-69اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 16ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )،1969ج.ر 80ص (1190.وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣ ﺔ ه ﻮ اﻟﺤﻈ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ أن ﻳﻮﺟ ﺪ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ـﺾ اﻷﻣ ﺎآﻦ وﻻ ﻳﺠ ﻮز أن ﺗﺠ ﺎوز ﻣﺪﺗ ﻪ ﺧﻤ ﺲ ﺳ ﻨﻮات ﻓ ﻲ ﻣ ﻮاد اﻟﺠ ﻨﺢ
وﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻣـﻮاد اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
وﺁﺛﺎر هﺬا اﻟﻤﻨﻊ وﻣﺪﺗﻪ ﻻ ﺗﺒﺪﺁن إﻻ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻔﺮج ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم وﺑﻌﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ إﻟﻴﻪ.
ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨـﻮات إذا ﺧﺎﻟﻒ أﺣﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو ﺗﻤﻠﺺ ﻣﻨﻪ .
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ هﻮ اﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻮﺟـﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺎآﻦ وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺠﺎوز ﻣﺪﺗﻪ ﺧـﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ
وﻋﺸـﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
وﺁﺛﺎر هﺬا اﻟﻤﻨﻊ وﻣﺪﺗﻪ ﻻ ﺗﺒﺪﺁن إﻻ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻔﺮج ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﺑـﻌﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ إﻟﻴﻪ.
) (2ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 23-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ).2006ج.ر 84ص(13.
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻳﺠﻮز داﺋﻤﺎ أن ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤـﺔ.
) (3ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 23-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ).2006ج.ر 84ص(13.
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﺤﺔ وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﺗﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 8ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧـﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
7