‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 12‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ هﻮ ﺣﻈﺮ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺎآﻦ‪ .‬وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻔﻮق ﻣﺪﺗﻪ‬ ‫ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ وﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﺒﻖ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو اﻹﻓﺮاج‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻰ ﺗﻢ ﺣﺒﺲ اﻟﺸﺨﺺ ﺧﻼل ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﻀﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺒﺲ ﻻ ﺗﻄ ﺮح ﻣ ﻦ ﻣ ﺪة اﻟﻤﻨ ﻊ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻹﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ )‪ (3‬أﺷ ﻬﺮ إﻟ ﻰ ﺛ ﻼث )‪ (3‬ﺳ ﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ‪25.000‬‬ ‫دج إﻟﻰ ‪ 300.000‬دج إذا ﺧﺎﻟﻒ أﺣﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 13‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬إﻣ ﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴ ﺎ أو ﻟﻤ ﺪة ﻋ ﺸﺮ‬ ‫)‪ (10‬ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ آﻞ أﺟﻨﺒﻲ ﻣﺪان ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﺗﻄﺒﻴﻘ ﻪ ﻳﻮﻗ ﻒ ﻃ ﻮال ﺁﺟ ﺎل ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ‪ ،‬وﻳ ﺴﺘﺄﻧﻒ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺤﻜﻢ اﻹداﻧﺔ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻗﺘﻴﺎد اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺟﻨﺒﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﺪود ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻋﻨﺪ اﻧﻘ ﻀﺎء‬ ‫ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ أو اﻟﺴﺠﻦ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺸﺨﺺ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﻊ ﻣ ﻦ اﻹﻗﺎﻣ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﺮاب اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﺑﻬ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 25.000‬دج إﻟﻰ ‪ 300.000‬دج‪(2).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 14‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﺤﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺤ ﺪدهﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬أن ﺗﺤﻈ ﺮ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣ�� اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 9‬ﻣﻜﺮر‪ ،1‬وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ‬ ‫)‪ (5‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫وﺗﺴﺮي هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ أو اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ‪(3).‬‬ ‫___________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(13.‬‬ ‫ﺗﻤﻤﺖ ﺑﻔﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 74-69‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪)،1969‬ج‪.‬ر‪ 80‬ص‪ (1190.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣ ﺔ ه ﻮ اﻟﺤﻈ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ أن ﻳﻮﺟ ﺪ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ـﺾ اﻷﻣ ﺎآﻦ وﻻ ﻳﺠ ﻮز أن ﺗﺠ ﺎوز ﻣﺪﺗ ﻪ ﺧﻤ ﺲ ﺳ ﻨﻮات ﻓ ﻲ ﻣ ﻮاد اﻟﺠ ﻨﺢ‬ ‫وﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻣـﻮاد اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﺁﺛﺎر هﺬا اﻟﻤﻨﻊ وﻣﺪﺗﻪ ﻻ ﺗﺒﺪﺁن إﻻ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻔﺮج ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم وﺑﻌﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨـﻮات إذا ﺧﺎﻟﻒ أﺣﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو ﺗﻤﻠﺺ ﻣﻨﻪ ‪.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ هﻮ اﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻮﺟـﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺎآﻦ وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺠﺎوز ﻣﺪﺗﻪ ﺧـﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ‬ ‫وﻋﺸـﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﺁﺛﺎر هﺬا اﻟﻤﻨﻊ وﻣﺪﺗﻪ ﻻ ﺗﺒﺪﺁن إﻻ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻔﺮج ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﺑـﻌﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(13.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﻮز داﺋﻤﺎ أن ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤـﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(13.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﺤﺔ وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﺗﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 8‬ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧـﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪7‬‬