‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 431‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات و ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 10.000‬إﻟﻰ ‪ 50.000‬دج آﻞ‬ ‫ﻣﻦ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﻳﻐﺶ ﻣﻮاد ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت أو ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﺔ أو ﻣﺸﺮوﺑﺎت أو ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻓﻼﺣﻴﺔ أو ﻃﺒﻴﺔ‬ ‫ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك‪.‬‬ ‫‪ - 2‬رض أو ﻳﻀﻊ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﻳﺒﻴﻊ ﻣﻮاد ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت أو ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﺔ أو ﻣﺸﺮوﺑﺎت أو‬ ‫ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻓﻼﺣﻴﺔ‪ ،‬أو ﻃﺒﻴﺔ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ أو ﻓﺎﺳﺪة أو ﻣﺴﻤﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﻳﻌﺮض أو ﻳﻀﻊ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﻳﺒﻴﻊ ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﺶ ﻣﻮاد ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت أو‬ ‫ﻣﺸﺮوﺑﺎت أو ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻓﻼﺣﻴﺔ أو ﻃﺒﻴﺔ أو ﻳﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﺘﻴﺒﺎت أو ﻣﻨﺸﻮرات أو ﻧﺸﺮات أو ﻣﻌﻠﻘﺎت‬ ‫أو إﻋﻼﻧﺎت‪ ،‬أو ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪدة‪(1).‬‬ ‫____________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(328.‬‬ ‫اﺳﺘﺪراك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ‪ 1982‬ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ‪ 3‬اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺮاﺑﻊ ‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺮأ ‪ ... " :‬أو ﻳﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‪" ...‬‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ‪ ... " :‬أو ﻳﺤﺚ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‪" ...‬‬ ‫أﻟﻐﻴﺖ وﻋﻮﺿﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47- 75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪)،1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪ 757.‬و‪ (759‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات و ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 10.000‬إﻟﻰ ‪ 50.000‬دج‪ ،‬آﻞ ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﻳﻐﺶ ﻣﻮاد ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت أو ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﺔ أو ﻣﺸﺮوﺑﺎت أو ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻓﻼﺣﻴﺔ أو ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﻳﻌﺮض أو ﻳﻀﻊ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﻳﺒﻴﻊ ﻣﻮاد ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت أو ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﺔ أو ﻣﺸﺮوﺑﺎت أو ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻓﻼﺣﻴﺔ أو ﻃﺒﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ أو ﻓﺎﺳﺪة أو ﻣﺴﻤﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﻳﻌﺮض أو ﻳﻀﻊ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﻳﺒﻴﻊ ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﺶ ﻣﻮاد ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت أو ﻣﺸﺮوﺑﺎت أو ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻓﻼﺣﻴﺔ‬ ‫أو ﻃﺒﻴﺔ أو ﻳﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﺘﻴﺒﺎت أو ﻣﻨﺸﻮرات أو ﻧﺸﺮات أو ﻣﻌﻠﻘﺎت أو إﻋﻼﻧﺎت‪ ،‬أو ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪدة‪.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 74-69‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16��ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‪)،1969‬ج‪.‬ر‪ 80‬ص‪ (1191.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺈدارة أو رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﺑﺴﻮء اﻟﻨﻴﺔ أﻣﻮاﻻ أو اﻋﺘﻤﺎدا ﻟﻬﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻻﺳﺘﻐﻼل وذﻟﻚ ﻷﻏﺮاض ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﻟﻤﺤﺎﺑﺎة أﺣﺪ اﻟﻌﻤﺎل أو إﺣﺪى‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﺎل هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻻﺳﺘﻐﻼل وﻳﻠﺤﻖ أﺿﺮارا ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ‬ ‫ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ‪ 20.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ أو رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ أﻣﻮاﻻ أو اﻋﺘﻤﺎدا ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ذﻟﻚ‬ ‫اﻻﺳﺘﻐﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻻﺳﺘﻐﻼل وذﻟﻚ ﻷﻏﺮاض ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﻟﻤﺤﺎﺑﺎة أﺣﺪ اﻟﻌﻤﺎل أو إﺣﺪى ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﺎل أﺿﺮارا ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 5.000‬إﻟﻰ ‪ 20.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪.14‬‬ ‫‪127‬‬