اﻟﻤ ﺎدة ) : 15ﻣﻌﺪﻟ ﺔ( اﻟﻤ ﺼﺎدرة ه ﻲ اﻷﻳﻠﻮﻟ ﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴ ��� إﻟ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻤ ﺎل أو ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ أﻣ ﻮال ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ،أو ﻣ ﺎ ﻳﻌ ﺎدل
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻤﺼﺎدرة:
-1ﻣﺤﻞ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻼزم ﻹﻳﻮاء اﻟ ﺰوج واﻷﺻ ﻮل واﻟﻔ ﺮوع ﻣ ﻦ اﻟﺪرﺟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻟﻠﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ،إذا آ ﺎﻧﻮا ﻳ ﺸﻐﻠﻮﻧﻪ
ﻓﻌﻼ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺷﺮط أن ﻻ ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﻤﺤﻞ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع،
-2اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات 2و 3و 4و 5و 6و 7و 8ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 378ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ،
-3اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻤﻌﻴﺸﺔ اﻟﺰوج وأوﻻد اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وآﺬﻟﻚ اﻷﺻﻮل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺗﺤﺖ آﻔﺎﻟﺘﻪ(1).
اﻟﻤﺎدة 15ﻣﻜﺮر ) :ﻣﻠﻐﺎة( )(2
اﻟﻤﺎدة 15ﻣﻜﺮر ) : 1ﺟﺪﻳﺪة( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ ،ﺗﺄﻣﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ اﺳ ﺘﻌﻤﻠﺖ أو
آﺎﻧﺖ ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ أو اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺼﻠﺖ ﻣﻨﻬ ﺎ ،وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻬﺒ ﺎت أو اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﻤﻜﺎﻓ ﺄة
ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺤﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻤ ﺼﺎدرة اﻷﺷ ﻴﺎء اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ وﺟﻮﺑ ﺎ إذا آ ﺎن
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ(3).
______________
) (1ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 23-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ).2006ج.ر 84ص(13.
ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن 15-90اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 14ﻳﻮﻟﻴﻮ )،1990ج.ر 29ص (954.وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
اﻟﻤﺼﺎدرة هﻲ اﻷﻳﻠﻮﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟـﺪوﻟﺔ ﻟﻤـﺎل أو ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ أﻣـﻮال ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻤﺼﺎدرة.
-1ﻣﺤﻞ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻼزم ﻹﻳﻮاء اﻟﺰوج واﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ إن آﺎﻧﻮا ﻳﺸﻐﻠﻮﻧﻪ ﻓﻌﻼ ،ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
وﻋﻠﻰ ﺷﺮط أن ﻻ ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﻤﺤﻞ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع.
-2اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات رﻗﻢ 2و 3و 4و 5و 6و 7و 8ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 378ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
-3اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻤﻌﻴﺸﺔ اﻟﺰوج وأوﻻد اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وآﺬﻟﻚ اﻷﺻﻮل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺗﺤﺖ آﻔﺎﻟﺘﻪ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ،ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ أو آﺎﻧﺖ ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ ،وآﺬﻟﻚ اﻟﻬﺒﺎت أو اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،وآﻞ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ.
وﻻ ﻳﺠﻮز اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﺤﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ إﻻ إذا ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ.
ﺗﻤﻤﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 47-75اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 17ﻳﻮﻧﻴﻮ )،1975ج ر 53ص (751.وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
اﻟﻤﺼﺎدرة هﻲ اﻷﻳﻠﻮﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻤﺎل أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻣﻮال ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻤﺼﺎدرة :
-1ﻣﺤﻞ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻼزم ﻹﻳﻮاء اﻟﺰوج وأوﻻد اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ إن آﺎﻧﻮا ﻳﺸﻐﻠﻮﻧﻪ ﻓﻌﻼ ،ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻋﻠﻰ ﺷﺮط أن ﻻ ﻳﻜﻮن هﺬا
اﻟﻤﺤﻞ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع.
- 2اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات رﻗﻢ 2و 3و 4و 5و 6و 7و 8ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 378ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
- 3اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻤﻌﻴﺸﺔ اﻟﺰوج وأوﻻد اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وآﺬﻟﻚ اﻷﺻﻮل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺗﺤﺖ آﻔﺎﻟﺘﻪ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ ،ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ أو آﺎﻧﺖ ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ ،وآﺬﻟﻚ اﻟﻬﺒﺎت أو اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،وآﻞ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ.
وﻻ ﻳﺠﻮز اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﺤﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ إﻻ إذا ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ.
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
اﻟﻤﺼﺎدرة هﻲ إﺿﺎﻓﺔ أﻣﻮال ﻣﻌﻴﻨﺔ إﻟﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ أو آﺎﻧﺖ ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ
ﻣﻨﻬﺎ وآﺬﻟﻚ اﻟﻬﺒﺎت أو اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ أو آﺎﻧﺖ ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ،وآﻞ ذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ.
وﻻ ﻳﺠﻮز اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﺤﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ إﻻ إذا ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ.
) (2أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 23-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ).2006ج.ر 84ص(13.
أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 15-90اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 14ﻳﻮﻟﻴﻮ )،1990ج.ر 29ص (954.وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸـﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد 119و 162و 172و 173و 175و 382و 422ﻣﻜﺮر و426
ﻣﻜـﺮر ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻳـﺠﻮز ﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدرة ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤـﺎدة 15ﻓﻘﺮة 3اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ.
) (3أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 23-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ).2006ج.ر 84ص(13.
8