اﻟﻤﺎدة 15ﻣﻜﺮر ) : 2ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ ﺣ ﺴﻦ اﻟﻨﻴ ﺔ ،اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﻟ ﻢ ﻳﻜﻮﻧ ﻮا ﺷﺨ ﺼﻴﺎ ﻣﺤ ﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ أو
إداﻧﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ أدت إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎدرة ،وﻟ ﺪﻳﻬﻢ ﺳ ﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ أو ﺣﻴ ﺎزة ﺻ ﺤﻴﺢ وﻣ ﺸﺮوع ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﻴﺎء اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺎدرة(1).
اﻟﻤ ﺎدة ) 16ﻣﻌﺪﻟ ﺔ( ﻳﺘﻌ ﻴﻦ اﻷﻣ ﺮ ﺑﻤ ﺼﺎدرة اﻷﺷ ﻴﺎء اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﻜﻞ ﺻ ﻨﺎﻋﺘﻬﺎ أو اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أو ﺣﻤﻠﻬ ﺎ أو ﺣﻴﺎزﺗﻬ ﺎ أو
ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ،وآﺬا اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺧﻄﻴﺮة أو ﻣﻀﺮة.
وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺼﺎدرة آﺘﺪﺑﻴﺮ أﻣﻦ ،ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ(2).
اﻟﻤﺎدة 16ﻣﻜﺮر :ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺪان ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨ ﺔ أو ﻧ ﺸﺎط،
إذا ﺛﺒﺖ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أن ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﺰاوﻟﺘﻬﻤﺎ ،وأن ﺛﻤﺔ ﺧﻄﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻷي
ﻣﻨﻬﻤﺎ.
وﻳﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ وﺧﻤﺲ ) (5ﺳ ﻨﻮات ﻓ ﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺤﺔ.
وﻳﺠﻮز أن ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﻌﺠﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻹﺟﺮاء(3).
اﻟﻤ ﺎدة 16ﻣﻜ ﺮر : 1ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﻏﻠ ﻖ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ ﻣﻨ ﻊ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ أن ﻳﻤ ﺎرس ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺸﺎط اﻟ ﺬي
ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻪ.
وﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻣﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ أو ﻟﻤ ﺪة ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋ ﻦ ﻋ ﺸﺮ ) (10ﺳ ﻨﻮات ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻹداﻧ ﺔ ﻻرﺗﻜ ﺎب ﺟﻨﺎﻳ ﺔ،
وﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺤﺔ.
وﻳﺠﻮز أن ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﻌﺠﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻹﺟﺮاء(4).
اﻟﻤ ﺎدة 16ﻣﻜ ﺮر ) : 2ﺟﺪﻳ ﺪة( ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻹﻗ ﺼﺎء ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻣﻨ ﻊ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ
اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ أﻳﺔ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ،إﻣﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ أو ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات ﻓ ﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ ،وﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺤﺔ.
وﻳﺠﻮز أن ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﻌﺠﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻹﺟﺮاء(5).
اﻟﻤﺎدة 16ﻣﻜﺮر ) : 3ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﻈﺮ ﻣﻦ إﺻﺪار اﻟﺸﻴﻜﺎت و /أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟ ﺪﻓﻊ إﻟ ﺰام
اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈرﺟﺎع اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮزﺗﻪ أو اﻟﺘﻲ ﻋﻨﺪ وآﻼﺋﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻬﺎ.
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺴﺤﺐ اﻷﻣﻮال ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف اﻟ ﺴﺎﺣﺐ ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺴﺤﻮب ﻋﻠﻴ ﻪ
أو ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ.
ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﺤﻈﺮ ﻋﺸﺮ ) (10ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ ،وﺧﻤ ﺲ ) (5ﺳ ﻨﻮات ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻹداﻧ ﺔ
ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺤﺔ.
وﻳﺠﻮز أن ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﻌﺠﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻹﺟﺮاء.
ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺔ ) (1إﻟ ﻰ ﺧﻤ ﺲ ) (5ﺳ ﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ 100.000دج إﻟ ﻰ 500.000دج آ ﻞ ﻣ ﻦ
أﺻﺪر ﺷﻴﻜﺎ أو أآﺜﺮ و /أو اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪﻓﻊ رﻏﻢ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،دون اﻹﺧﻼل ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 374ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن(6).
______________
) (1أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 23-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ).2006ج.ر 84ص(13.
) (2ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 23-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ).2006ج.ر 84ص(14.
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺼﺎدرة اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﻐﻴـﺮ إﻻ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻷﻣﻦ ﻗﻀﻲ ﺑﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 25أو ﻟﻨﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
) (3أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 23-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ).2006ج.ر 84ص(14.
) (4أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 23-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ).2006ج.ر 84ص(14.
) (5أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧ��ن رﻗﻢ 23-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ).2006ج.ر 84ص(14.
) (6أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 23-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ).2006ج.ر 84ص(14.
9