‫اﻟﻤﺎدة ‪ 16‬ﻣﻜﺮر ‪) : 4‬ﺟﺪﻳﺪة( دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮور‪ ،‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ أو ﺳﺤﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ أو إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﺼﺪار رﺧﺼﺔ ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ أو اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﻹداﻧﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮز أن ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﻌﺠﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻹﺟﺮاء‪.‬‬ ‫وﻳﺒﻠﻎ اﻟﺤﻜﻢ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 16‬ﻣﻜﺮر ‪) : 5‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أن ﺗﺤﻜ ﻢ ﺑ ﺴﺤﺐ ﺟ ﻮاز اﻟ ﺴﻔﺮ ﻟﻤ ﺪة ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋ ﻦ ﺧﻤ ﺲ )‪(5‬‬ ‫ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮز أن ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﻌﺠﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻹﺟﺮاء‪.‬‬ ‫وﻳﺒﻠﻎ اﻟﺤﻜﻢ إﻟﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪(2).‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ 16‬ﻣﻜ ﺮر ‪) : 6‬ﺟﺪﻳ ﺪة( ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ )‪ (3‬أﺷ ﻬﺮ إﻟ ﻰ ﺛ ﻼث )‪ (3‬ﺳ ﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫‪25.000‬دج إﻟ ﻰ ‪ 300.000‬دج آ ﻞ ﻣﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﺧ ﺮق اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿ ﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 9‬ﻣﻜﺮر‪ 1‬و‪ 16‬ﻣﻜﺮر و‪ 16‬ﻣﻜﺮر‪ 1‬و‪ 16‬ﻣﻜﺮر ‪ 2‬و‪ 16‬ﻣﻜ ﺮر‪ 4‬و‪ 16‬ﻣﻜ ﺮر‪ 5‬ﻣ ﻦ ه ﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪(3).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 17‬ﻣﻨﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳـﺔ ﻧﺸﺎﻃـﻪ ﻳﻘﺘ ﻀﻲ أن ﻻ ﻳ ﺴﺘﻤﺮ ه ﺬا اﻟﻨ ﺸﺎط ﺣﺘ ﻰ‬ ‫وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ اﺳﻢ ﺁﺧﺮ أو ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ أو أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة أو ﻣﺴﻴﺮﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟ ﻚ ﺗ ﺼﻔﻴﺔ أﻣﻮاﻟ ﻪ‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 18‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄآﻤﻠ ﻪ أو‬ ‫ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪة أو أآﺜﺮ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬أو ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻓﻲ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ آﻠﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔﻘ ﺔ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ‬ ‫أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪ ،‬وأﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺷﻬﺮا واﺣﺪا‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ )‪ (3‬أﺷ ﻬﺮ إﻟ ﻰ ﺳ ﻨﺘ��ﻦ )‪ (2‬وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ‪ 25.000‬دج إﻟ ﻰ ‪ 200.000‬دج آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻗ ﺎم‬ ‫ﺑﺈﺗﻼف أو إﺧﻔﺎء أو ﺗﻤﺰﻳﻖ اﻟﻤﻌﻠﻘﺎت اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ ﻟﻠﻔﻘ ﺮة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ آﻠﻴ ﺎ أو ﺟﺰﺋﻴ ﺎ‪ ،‬وﻳ ﺄﻣﺮ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻣ ﻦ ﺟﺪﻳ ﺪ ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ‪(4).‬‬ ‫___________‬ ‫)‪ (1‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(14.‬‬ ‫)‪ (2‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(14.‬‬ ‫)‪ (3‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(14.‬‬ ‫)‪ (4‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(15.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨـﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﻓـﻲ اﻟﺤـﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄآﻤﻠﻪ أو ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪة أو أآﺜـﺮ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ أو‬ ‫ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻓﻲ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ وذﻟﻚ آﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠـﻰ أﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻬﺬا‬ ‫اﻟﻐﺮض وﻻ أن ﺗﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺷﻬﺮا واﺣﺪا‪.‬‬ ‫‪10‬‬