اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻌﺪد اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎدة : 32ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮﺻﻒ اﻟﻔﻌـﻞ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻤـﻞ ﻋﺪة أوﺻـﺎف ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ اﻷﺷﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة : 33ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﺪدا ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ أن ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣ ﺪ أو ﻓ ﻲ أوﻗ ﺎت ﻣﺘﻌ ﺪدة ﻋ ﺪة ﺟ ﺮاﺋﻢ ﻻ ﻳﻔ ﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ﺣﻜ ﻢ
ﻧﻬﺎﺋﻲ.
اﻟﻤﺎدة : 34ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد ﺟﻨﺎﻳﺎت أو ﺟﻨﺢ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ واﺣﺪة ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻘـﻀﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ واﺣﺪة ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ
وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺠﺎوز ﻣﺪﺗﻬﺎ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤـﻘﺮرة ﻗﺎﻧـﻮﻧﺎ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺷﺪ.
اﻟﻤﺎدة : 35إذا ﺻﺪرت ﻋﺪة أﺣﻜﺎم ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ اﻷﺷﺪ وﺣﺪهﺎ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ واﺣﺪة ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﺠـﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿـﻲ ﺑـﻘﺮار ﻣﺴﺒﺐ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻀﻤﻬﺎ
آﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺷﺪ.
اﻟﻤﺎدة : 36ﺗﻀﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺧـﻼف ذﻟﻚ ﺑﻨـﺺ ﺻﺮﻳﺢ.
اﻟﻤﺎدة : 37ﻳﺠﻮز أن ﺗﻀﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻷﻣـﻦ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺪد اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو اﻟﺠﻨﺢ وﻳﻜﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﻴﺮ
اﻷﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻓـﻲ ﺁن واﺣـﺪ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗـﻴﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺠﻮن وإﻋﺎدة ﺗﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺟﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة : 38ﺿﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وﺟﻮﺑﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺒﺮرة
اﻟﻤﺎدة : 39ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ :
- 1إذا آﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪ أﻣﺮ أو أذن ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
�� - 2إذا آﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪ دﻓﻌﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻀﺮورة اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ أو ﻋﻦ اﻟﻐﻴﺮ أو ﻋﻦ ﻣﺎل ﻣﻤﻠﻮك
ﻟﻠﺸﺨﺺ أو ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻓﺎع ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻊ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻻﻋﺘﺪاء.
اﻟﻤﺎدة : 40ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮورة اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع اﻟﻤﺸﺮوع :
- 1اﻟﻘﺘﻞ أو اﻟﺠﺮح أو اﻟﻀﺮب اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻟﺪﻓﻊ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻴـﺎة اﻟﺸﺨـﺺ أو ﺳـﻼﻣﺔ ﺟﺴﻤﻪ أو ﻟﻤﻨﻊ ﺗﺴﻠﻖ
اﻟﺤﻮاﺟﺰ أو اﻟﺤﻴﻄﺎن أو ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﻤﻨـﺎزل أو اﻷﻣﺎآـﻦ اﻟﻤـﺴﻜﻮﻧـﺔ أو ﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ أو آﺴﺮ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﻠﻴﻞ.
- 2اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ أو ﻋﻦ اﻟﻐﻴﺮ ﺿﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺴﺮﻗﺎت أو اﻟﻨﻬﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮة.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺮﺗﻜﺒﻮ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﻤﺴﺎهﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
اﻟﻤﺎدة ) : 41ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﺎﻋﻼ آﻞ ﻣﻦ ﺳﺎهﻢ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﺣﺮض ﻋﻠـﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ
ﺑﺎﻟﻬﺒﺔ أو اﻟﻮﻋﺪ أو ﺗﻬﺪﻳﺪ أو إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﻮﻻﻳﺔ أو اﻟﺘﺤﺎﻳـﻞ أو اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ اﻹﺟﺮاﻣﻲ(1).
_____________
) (1ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 04-82اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13ﻓﺒﺮاﻳﺮ ).1982ج.ر 7ص(318.
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﺎﻋﻼ آﻞ ﻣﻦ ﺳﺎهﻢ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
15