‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 42‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮك اﺷﺘﺮاآﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا‪ ،‬وﻟﻜﻨﻪ ﺳﺎﻋـﺪ ﺑﻜـﻞ اﻟﻄﺮق أو‬ ‫ﻋﺎون اﻟﻔﺎﻋﻞ أو اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ أو اﻟﻤﺴﻬﻠﺔ أو اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 43‬ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻣﻦ اﻋﺘﺎد أن ﻳﻘﺪم ﻣﺴﻜﻨﺎ أو ﻣﻠﺠﺄ أو ﻣﻜﺎﻧـﺎ ﻟﻼﺟـﺘﻤﺎع ﻟﻮاﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﺮار‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺎرﺳﻮن اﻟﻠﺼﻮﺻﻴﺔ أو اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟـﺔ أو اﻷﻣـﻦ اﻟﻌﺎم أو ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﻣﻮال ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ‬ ‫ﺑﺴﻠﻮآﻬﻢ اﻹﺟﺮاﻣﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 44‬ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ أو ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ أو‬ ‫اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺬي ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻪ هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف‪.‬‬ ‫واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ أو ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﺎهﻢ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪهﺎ أو ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ إذا آﺎن ﻳﻌﻠﻢ أو ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻈﺮوف‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 45‬ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﺷﺨﺼﺎ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺴﺒﺐ وﺿﻌﻪ أو ﺻﻔﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 46‬إذا ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺰﻋﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻟﻤﺠﺮد اﻣﺘـﻨﺎع ﻣﻦ آـﺎن ﻳﻨـﻮي ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺑﺈرادﺗﻪ وﺣﺪهﺎ ﻓﺈن‬ ‫اﻟﻤﺤﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 47‬ﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ آﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻨﻮن وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳـﻤﺔ وذﻟـﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪2‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪.21‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 48‬ﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻟﻤﻦ اﺿﻄﺮﺗﻪ إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻗﻮة ﻻ ﻗﺒﻞ ﻟﻪ ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 49‬ﻻ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة إﻻ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أو اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻼ إﻻ ﻟﻠﺘﻮﺑﻴﺦ‪.‬‬ ‫وﻳﺨﻀﻊ اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻨﻪ ﻣﻦ ‪ 13‬إﻟﻰ ‪ 18‬إﻣﺎ ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أو اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ أو ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﺨﻔﻔﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 50‬إذا ﻗﻀﻲ ﺑﺄن ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻨﻪ ﻣﻦ ‪ 13‬إﻟﻰ ‪ 18‬ﻟﺤﻜﻢ ﺟﺰاﺋﻲ ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻮن آﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ هﻲ اﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‬ ‫إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻲ اﻟﺴﺠﻦ أو اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺗﺴﺎوي ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ آﺎن ﻳﺘﻌﻴﻦ‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎ إذا آﺎن ﺑﺎﻟﻐﺎ‪.‬‬ ‫_____________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(318.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮك اﺷﺘﺮاآﺎ ﻣﺒﺸﺮا ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎم ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﺣﺮض ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﻬﺒﺔ أو اﻟﻮﻋﺪ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو إﺳﺎءة اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﻮﻻﻳﺔ أو اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ أو اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ اﻹﺟﺮاﻣﻲ أو أﻋﻄﻰ‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﺳﺎ��ﺪ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮق أو ﻋﺎون اﻟﻔﺎﻋﻞ أو اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ أو اﻟﻤﺴﻬﻠﺔ أو اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪16‬‬