ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 04-82اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13ﻓﺒﺮاﻳﺮ)،1982ج.ر 7ص (318.وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻳﺠﻮز ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺿﺪ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﺬي ﻗﻀﻲ ﺑﺈداﻧﺘﻪ وﺛﺒـﺖ وﺟﻮد ﻇ ﺮوف ﻣﺨﻔﻔ ﺔ ﻟ ﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎﻟ ﺴﺠﻦ ﻣ ﺪة 10ﺳ ﻨﻮات ،إذا
آﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ه ﻲ اﻹﻋ ـﺪام أو اﻟ ﺴﺠﻦ ﻣ ﺪة 5ﺳ ﻨﻮات إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﺠﻨﺎﻳ ﺔ ﻣﻤ ﺎ ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑ ﺪ ،وﻣ ﺪة ﺛﻼﺛ ﺔ ﺳﻨ ـﻮات إذا
آﺎﻧﺖ اﻟﺠﻨﺎﻳ ﺔ ﻣﻤ ﺎ ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﻟﻤ ﺪة ﺳ ﻨﺔ واﺣ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة 119اﻟﻔﻘ ﺮة واﺣ ﺪ ﻣ ﻦ ه ﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وإذا ﻃﺒﻘ ﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻤﺨﻔﻔ ﺔ هﻜ ﺬا ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﻮز اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻐﺮاﻣ ﺔ 100.000دج ،وﻋ ـﻼوة ﻋﻠ ـﻰ ذﻟ ﻚ ﻳﺠ ﻮز اﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻨ ﺎة ﺑﺎﻟﺤﺮﻣ ﺎن ﻣ ﻦ
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻳﺠﻮز ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ.
وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ هﻲ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺗﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤـﺎﻻت ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ إﻟﻰ ﻳﻮم واﺣﺪ واﻟﻐﺮاﻣ ﺔ إﻟ ﻰ
5دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔـﺔ.
وﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ آﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺴﺘﺒﺪل ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋـﻦ 20دج.
وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺒﺪل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﺒﺲ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ،وآﺎﻧ ﺖ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺤ ﺒﺲ ه ﻲ وﺣ ﺪهﺎ اﻟﻤﻘ ﺮرة ،ﻓ ﺈن اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ ﻻ ﺗﺘﺠ ﺎوز 30.000دج
ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺠﻨﺢ.
اﺳﺘﺪراك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 04-82اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13ﻓﺒﺮاﻳﺮ )،1982ج.ر 49ص (3065.اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺮاﺑﻊ :
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ..." :أو اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة 5ﺳﻨﻮات إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﺑﺪ ،وﻣﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺣﺒﺴﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻣﻤﺎ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ وﻣﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﺣﺒﺴﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 119اﻟﻔﻘﺮة 1ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".
ﻳﻘﺮأ ..." :أو اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة 5ﺳﻨﻮات إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ وﻣﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ وﻣﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 119اﻟﻔﻘﺮة 1ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".
ﻋﺪﻟﺖ اﻟﻔﻘﺮات 1و 2و 3ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 47-75اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 17ﻳﻮﻧﻴﻮ )،1975ج.ر 53ص (751.وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻳﺠﻮز ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺿﺪ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﺬي ﻗﻀﻲ ﺑﺈداﻧﺘﻪ وﺛﺒﺖ وﺟﻮد ﻇﺮوف ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ،ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ،ﻟﻤﺪة 10ﺳﻨﻮات إذا
آﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ هﻲ اﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻟﻤﺪة 5ﺳﻨﻮات إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ 10إﻟﻰ 20
ﺳﻨﺔ ،وﻟﻤﺪة 3ﺳﻨﻮات إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ 15إﻟﻰ 10ﺳﻨﻮات ،وﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﺳﺠﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ،119اﻟﻔﻘﺮة 1ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬآﻮر.
وإذا ﻃﺒﻘﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ هﻜﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ اﻷﻗﺼﻰ 100.000دج وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻨﺎة ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻳﺠﻮز ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ.
إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ هﻲ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ إﻟﻰ ﻳﻮم واﺣﺪ واﻟﻐﺮاﻣﺔ إﻟﻰ
5دج ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ) .واﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻳﺠﻮز ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺿﺪ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﺬي ﻗﻀﻲ ﺑﺈداﻧﺘﻪ وﺛﺒﺖ وﺟﻮد ﻇﺮوف ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ وﻓـﻘﺎ ﻟﺘـﺪرج اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 5ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إذا آﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ هﻲ اﻹﻋﺪام وﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ إذا آﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ وﻟﻤﺪة
ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى.
وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ هﻲ اﻟﺤﺒﺲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز 100.000دﻳﻨﺎر وﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﻋـﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﻀﻲ ﺑﺈداﻧﺘﻪ
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻳﺠﻮز ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ.
وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ هﻲ اﻟﺤﺒﺲ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻳﺠﻮز ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺤﺒﺲ إﻟﻰ ﻳـﻮم واﺣـﺪ واﻟﻐﺮاﻣﺔ إﻟﻰ 5
دﻧﺎﻧﻴﺮ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد وذﻟﻚ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف ﺗﺒﺪو ﻣﺨﻔﻔﺔ.
وﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄي ﻣﻦ هﺎﺗـﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ وﻳﺠﻮز اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 5دﻧﺎﻧﻴﺮ.
وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺒﺪل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وآﺎﻧﺖ ﻋﻘـﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ هﻲ وﺣﺪهﺎ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﺈن اﻟﻐـﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠـﺎوز 30.000دﻳﻨﺎر
ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ .
) (3أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 23-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ).2006ج.ر 84ص(16.
18