‫اﻟﻤﺎدة ‪ 53‬ﻣﻜﺮر‪) : 7‬ﺟﺪﻳﺪة( ﺗﺠﻮز إﻓﺎدة اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﺑ ﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔ ﺔ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ وﻟ ﻮ آ ﺎن ﻣ ﺴﺆوﻻ ﺟﺰاﺋﻴ ﺎ‬ ‫وﺣﺪﻩ‪.‬‬ ‫إذا ﺗﻘﺮر إﻓﺎدة اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠ ﻮز ﺗﺨﻔ ﻴﺾ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺪ‬ ‫اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ إذا آﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ‪ ،‬ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤﺎدة ‪ 53‬ﻣﻜ ﺮر‪ 8‬أدﻧ ﺎﻩ‪ ،‬ﻓ ﻼ ﻳﺠ ﻮز ﺗﺨﻔ ﻴﺾ اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 53‬ﻣﻜﺮر‪) : 8‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺎ آ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﻣﻌﻨ ﻮي ﻣﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴ ﺎ ﺑﻐﺮاﻣ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﺸﻤﻮﻟﺔ أو‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم‪ ،‬دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد‪(2).‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻌﻮد‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 54‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(3‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 54‬ﻣﻜﺮر ‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( إذا ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‬ ‫ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺪهﺎ اﻷﻗﺼﻰ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات ﺣﺒﺴﺎ‪ ،‬وارﺗﻜﺐ ﺟﻨﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة‬ ‫ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑ ﺪ إذا آ ﺎن اﻟﺤ ﺪ اﻷﻗ ﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺠﻨﺎﻳ ﺔ ﻋ ﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﺳ ﻨﺔ ﺳ ﺠﻨﺎ‪ .‬وﺗﻜ ﻮن‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة هﻲ اﻹﻋﺪام إذا أدت اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ إﻟﻰ إزهﺎق روح إﻧﺴﺎن‪.‬‬ ‫وﻳﺮﻓﻊ اﻟﺤ ﺪ اﻷﻗ ﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟ ﻀﻌﻒ‪ ،‬إذا آ ﺎن اﻟﺤ ﺪ اﻷﻗ ﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ ﻟﻬ ﺬﻩ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻳﺴﺎوي أو ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮات ﺳﺠﻨﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺮﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ‪(4).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 54‬ﻣﻜﺮر ‪) : 1‬ﺟﺪﻳﺪة( إذا ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌ ﻲ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺟﻨﺎﻳ ﺔ أو ﺟﻨﺤ ﺔ ﻣﻌﺎﻗ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺪهﺎ اﻷﻗﺼﻰ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات ﺣﺒﺴﺎ‪ ،‬وارﺗﻜﺐ ﺧﻼل اﻟﻌ ﺸﺮ ﺳ ﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻘ ﻀﺎء ��ﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺟﻨﺤ ﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒ ﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑ ﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﺤ ﺪ اﻷﻗ ﺼﻰ ﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺤ ﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺮر ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺠﻨﺤ ﺔ ﻳﺮﻓ ﻊ‬ ‫وﺟﻮﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ‪.‬‬ ‫وﻳﺮﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﺳﻨﺔ ﺣﺒﺴﺎ‪ ،‬إذا آﺎن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮات وإذا آﺎن هﺬا اﻟﺤﺪ ﻳﺴﺎوي ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﺳﻨﺔ ﺣﺒﺴﺎ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ‬ ‫ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻳﺮﻓﻊ وﺟﻮﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ أﻳﻀﺎ ﺑﻮاﺣﺪة أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 9‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪(5).‬‬ ‫________________‬ ‫)‪ (1‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(16.‬‬ ‫)‪ (2‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(16.‬‬ ‫)‪ (3‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(16.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪ (319.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ارﺗﻜﺐ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أﺻﻠﻴﺔ هﻲ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪام إذا‬ ‫آﺎﻧﺖ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻗﺪ أدت إﻟﻰ ﻣﻮت إﻧﺴﺎن‪.‬‬ ‫إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﺟﺎز رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ارﺗﻜﺐ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أﺻﻠﻴﺔ هﻲ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻓﻴﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺑﺎﻹﻋﺪام إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ أدت إﻟﻰ ﻣﻮت إﻧﺴﺎن‪.‬‬ ‫وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ‪.‬‬ ‫)‪ (4‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(17.‬‬ ‫)‪ (5‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(17.‬‬ ‫‪20‬‬