‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 57‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮد‪ ،‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ إﺣﺪى اﻟﻔﻘﺮات اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﺧﺘﻼس اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺴﺮﻗﺔ واﻹﺧﻔﺎء واﻟﻨﺼﺐ وﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺮﺷﻮة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎض وإﺻﺪار أو ﻗﺒﻮل ﺷﻴﻜﺎت ﺑﺪون رﺻﻴﺪ واﻟﺘﺰوﻳﺮ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﻤﺰورة‪،‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻹﻓﻼس ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ واﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻐﺶ واﺑﺘﺰاز اﻷﻣﻮال‪،‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﺠﺮح اﻟﺨﻄﺄ وﺟﻨﺤﺔ اﻟﻬﺮوب واﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻜﺮ‪،‬‬ ‫‪ -5‬اﻟﻀﺮب واﻟﺠﺮح اﻟﻌﻤﺪي واﻟﻤﺸﺎﺟﺮة واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﺘﻌﺪي واﻟﻌﺼﻴﺎن‪،‬‬ ‫‪ -6‬اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺨﻞ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎء ﺑﺪون ﻋﻨﻒ واﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﻠﻨﻲ اﻟﻤﺨﻞ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎء واﻋﺘﻴﺎد اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔ ﺴﻖ وﻓ ﺴﺎد اﻷﺧ ﻼق‬ ‫واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎرة واﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 58‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(2‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 59‬آﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﻌـﺎﻗﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻌﻮد إذا ارﺗﻜﺐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو‬ ‫ﺟﻨﺤﺔ إﻻ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ اﻷول ﻗﺪ ﺻﺪر ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳـﺔ أو ﺟﻨﺤـﺔ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫______________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(18.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪ (319.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮد اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗـﺸﻤﻠﻬﺎ إﺣﺪى اﻟﻔﻘـﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﺧﺘﻼس أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻨﺼﺐ وﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧـﺔ وإﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎض وإﺻﺪار ﺷﻴﻜﺎت ﺑﺪون رﺻﻴﺪ واﻟﺘﺰوﻳﺮ‬ ‫واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﻤـﺰورة واﻹﻓـﻼس ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ وإﺧﻔﺎء اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ اﻟﺘﺸﺮد‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﺠﺮح اﻟﺨﻄﺄ وﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻬﺮب واﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻜﺮ‪.‬‬ ‫‪ (3‬هﺘﻚ اﻟﻌﺮض ﺑﺪون ﻋﻨﻒ واﻹﺧﻼل اﻟﻌﻠﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎء واﻋﺘﻴﺎد اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﻖ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻐﺎء‪.‬‬ ‫‪ (4‬اﻟﻌﺼﻴﺎن واﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء واﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ ورﺟﺎل اﻟـﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﻤﺖ اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ‪ 1‬و‪ 2‬ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪)،1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪ (751.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮد‪ ،‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ إﺣﺪى اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻨﺼﺐ وﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ وإﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎض وإﺻﺪار ﺷﻴﻜﺎت ﺑﺪون رﺻﻴﺪ واﻟﺘﺰوﻳﺮ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﺮرات‬ ‫اﻟﻤﺰورة واﻹﻓﻼس ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ وإﺧﻔﺎء اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ اﻟﺘﺸﺮد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﺠﺮح اﻟﺨﻄﺄ وﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻬﺮوب‪ ،‬واﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻜﺮ‪) .‬واﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻨﻮع ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮد اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ أي ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻨﺼﺐ وﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧـﺔ وﺧﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎض وإﺻﺪار ﺷﻴﻜﺎت ﺑﺪون رﺻﻴﺪ واﻟﺘﺰوﻳﺮ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺰورة‬ ‫واﻹﻓﻼس ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ وإﺧﻔﺎء اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺠﺮح ﺑﺈهﻤﺎل وﺟﻨﺤﺔ اﻟﻬﺮوب‪.‬‬ ‫‪ - 3‬هﺘﻚ اﻟﻌﺮض ﺑﺪون ﻋﻨﻒ واﻹﺧﻼل اﻟﻌﻠﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎء واﻋﺘﻴﺎد اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﺴﻖ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻐﺎء‪.‬‬ ‫‪ - 4‬اﻟﻌﺼﻴﺎن واﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء واﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ ورﺟﺎل اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ .2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(29.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ وارﺗﻜﺐ ﺧﻼل اﻹﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ داﺋﺮة‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص ﻧﻔـﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻳﻌﺎﻗـﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻐﻠﻈﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻌﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪. 465‬‬ ‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻌﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺠﺎوز ‪ 200‬دﻳﻨﺎر ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺸﺮط أن‬ ‫ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻗـﺪ ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ ﻧﻔـﺲ داﺋﺮة اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷوﻟﻰ وﻳﻌـﺎﻗﺐ اﻟﻌـﺎﺋـﺪ ﻋﻨﺪﺋـﺬ ﺑﺎﻟﻌﻘـﻮﺑﺎت‬ ‫اﻟﻤﻐﻠﻈﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻌﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪.445‬‬ ‫‪23‬‬