اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ
اﻟﻤﺎدة ) : 97ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺤﻈﺮ ارﺗﻜﺎب اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم أو ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ:
( 1اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ اﻟﻤﺴﻠﺢ.
( 2اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻬﺪوء اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻣﺴﻠﺤﺎ إذا آﺎن أﺣﺪ اﻷﻓـﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣﺎ ﻇﺎهﺮا أو إذا آﺎن ﻋﺪد ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺤﻤﻞ أﺳﻠﺤﺔ
ﻣﺨﺒﺄة أو أﻳﺔ أﺷﻴﺎء ﻇﺎهﺮة أو ﻣﺨﺒﺄة اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ واﺳﺘﺤﻀﺮت ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ آﺄﺳﻠﺤﺔ.
وﻳﺠﻮز ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻟﺘﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ أو ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺣﻜﻢ أو أﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة إذا وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ أو اﻋﺘﺪاء ﻣﺎدي أو إذا ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻠﻮﻧﻬﺎ أو
اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺘﻲ وآﻠﺖ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﻐﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى ﻳﻜﻮن ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﻮم اﻟﻮاﻟﻲ أو رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋـﺮة أو رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي أو أﺣﺪ ﻧﻮاﺑﻪ أو ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺸﺮﻃﺔ أو أي ﺿﺎﺑﻂ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻤﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﺷﺎرات وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﻤﺎ
ﻳﺄﺗﻲ:
- 1إﻋﻼن وﺟﻮدﻩ ﺑﺈﺷﺎرة ﺻﻮﺗﻴﺔ أو ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﻧﺬار اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮن اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ إﻧﺬارا ﻓﻌﺎﻻ.
- 2اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﺮآﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺠ��ﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮق وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻜﺒﺮ ﻟﻠﺼﻮت أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل
إﺷﺎرات ﺻﻮﺗﻴﺔ أو ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أﻳﻀﺎ إﻧﺬار اﻷﻓـﺮاد اﻟﻤﻜﻮﻧـﻴﻦ ﻟﻠﺘﺠﻤﻬﺮ إﻧﺬارا ﻓﻌﺎﻻ.
- 3ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺛﺎن ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﺆد اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ اﻷول إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ(1).
اﻟﻤﺎدة : 98ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ آﻞ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ آﺎن ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻬﺮ ﻣ ﺴﻠﺢ أو ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺴﻠﺢ وﻟ ﻢ
ﻳﺘﺮآﻪ ﺑﻌﺪ أول ﺗﻨﺒﻴﻪ.
وﻳﻜﻮن اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إذا اﺳﺘﻤﺮ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﺢ ﻓ ﻲ ﺗﺠﻤﻬ ﺮ ﻣ ﺴﻠﺢ ﻟ ﻢ ﻳﺘﻔ ﺮق إﻻ
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة.
وﻳﺠﻮز أن ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 14ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة : 99ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات آﻞ ﻣﻦ وﺟﺪ ﻳﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣﺎ ﻇﺎهﺮا أو ﻣﺨﺒﺄ أو أﺷﻴﺎء
ﻇﺎهﺮة أو ﻣﺨﺒﺄة اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ أو اﺳﺘﺤﻀﺮت ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ آﺄﺳﻠﺤﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻬﺮ أو أﺛﻨﺎء ﺗﻈﺎهﺮ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻪ أو أﺛﻨﺎء
اﺟﺘﻤﺎع أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻪ وذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺮ إﺧﻼل ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت أﺷﺪ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
وﻳﻜﻮن اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا آﺎن ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮة.
وﻳﺠﻮز أن ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 14ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ
ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ.
وﻳﺠﻮز اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻤﻨﻊ أي أﺟﻨﺒﻲ ﻗﻀﻲ ﺑﺈداﻧﺘﻪ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ دﺧﻮل أراﺿﻲ
اﻟﻮﻃﻦ.
_____________
) (1ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 47-75اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 17ﻳﻮﻧﻴﻮ ).1975ج.ر 53ص(753.
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻳﺤﻈﺮ ارﺗﻜﺎب اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم أو ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ :
(1اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ اﻟﻤﺴﻠﺢ.
(2اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻬﺪوء اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻣﺴﻠﺤﺎ إذا آﺎن أﺣﺪ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣﺎ ﻇﺎهﺮا أو إذا آﺎن ﻋﺪد ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺤﻤﻞ أﺳﻠﺤﺔ ﻣﺨﺒﺄة أو أﻳﺔ أﺷﻴﺎء
ﻇﺎهﺮة أو ﻣﺨﺒﺄة اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ واﺳﺘﺤﻀﺮت ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ آﺄﺳﻠﺤﺔ.
وﻳﺠﻮز ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻟﺘﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ أو ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺣﻜﻢ أو أﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة إذا وﻗﻌﺖ
ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ أو اﻋﺘﺪاء ﻣﺎدي أو إذا ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻠﻮﻧﻬﺎ أو اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺘﻲ وآﻠﺖ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﻐﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى ﻳﻜﻮن ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﻮم ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ أو وآﻴﻠﻪ أو رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أو أﺣﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ أو ﻣﺤﺎﻓﻆ
اﻟﺸﺮﻃﺔ أو أي ﺿﺎﺑﻂ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻤﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﺷﺎرات وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
-1إﻋﻼن وﺟﻮدﻩ ﺑﺈﺷﺎرة ﺻﻮﺗﻴﺔ أو ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﻧﺬار اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮن اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ إﻧﺬارا ﻓﻌﺎﻻ.
-2اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﺮآﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮق وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻜﺒﺮ ﻟﻠﺼﻮت أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل إﺷﺎرات ﺻﻮﺗﻴﺔ أو ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ أﻳﻀﺎ إﻧﺬار اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﻟﻠﺘﺠﻤﻬﺮ إﻧﺬارا ﻓﻌﺎﻻ.
- 3ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺛﺎن ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﺆد اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ اﻷول إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ.
وﺗﺤﺪد أﻧﻮاع اﻹﺷﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻤﺮﺳﻮم.
35