‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 97‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺤﻈﺮ ارﺗﻜﺎب اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم أو ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ‪:‬‬ ‫‪ ( 1‬اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ اﻟﻤﺴﻠﺢ‪.‬‬ ‫‪ ( 2‬اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻬﺪوء اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻣﺴﻠﺤﺎ إذا آﺎن أﺣﺪ اﻷﻓـﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣﺎ ﻇﺎهﺮا أو إذا آﺎن ﻋﺪد ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺤﻤﻞ أﺳﻠﺤﺔ‬ ‫ﻣﺨﺒﺄة أو أﻳﺔ أﺷﻴﺎء ﻇﺎهﺮة أو ﻣﺨﺒﺄة اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ واﺳﺘﺤﻀﺮت ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ آﺄﺳﻠﺤﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻟﺘﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ أو ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺣﻜﻢ أو أﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة إذا وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ أو اﻋﺘﺪاء ﻣﺎدي أو إذا ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻠﻮﻧﻬﺎ أو‬ ‫اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺘﻲ وآﻠﺖ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﻐﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى ﻳﻜﻮن ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﻮم اﻟﻮاﻟﻲ أو رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋـﺮة أو رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي أو أﺣﺪ ﻧﻮاﺑﻪ أو ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺸﺮﻃﺔ أو أي ﺿﺎﺑﻂ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻤﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﺷﺎرات وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬إﻋﻼن وﺟﻮدﻩ ﺑﺈﺷﺎرة ﺻﻮﺗﻴﺔ أو ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﻧﺬار اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮن اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ إﻧﺬارا ﻓﻌﺎﻻ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﺮآﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺠ��ﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮق وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻜﺒﺮ ﻟﻠﺼﻮت أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل‬ ‫إﺷﺎرات ﺻﻮﺗﻴﺔ أو ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أﻳﻀﺎ إﻧﺬار اﻷﻓـﺮاد اﻟﻤﻜﻮﻧـﻴﻦ ﻟﻠﺘﺠﻤﻬﺮ إﻧﺬارا ﻓﻌﺎﻻ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺛﺎن ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﺆد اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ اﻷول إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 98‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ آﻞ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ آﺎن ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻬﺮ ﻣ ﺴﻠﺢ أو ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺴﻠﺢ وﻟ ﻢ‬ ‫ﻳﺘﺮآﻪ ﺑﻌﺪ أول ﺗﻨﺒﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﻳﻜﻮن اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إذا اﺳﺘﻤﺮ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﺢ ﻓ ﻲ ﺗﺠﻤﻬ ﺮ ﻣ ﺴﻠﺢ ﻟ ﻢ ﻳﺘﻔ ﺮق إﻻ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز أن ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 99‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات آﻞ ﻣﻦ وﺟﺪ ﻳﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣﺎ ﻇﺎهﺮا أو ﻣﺨﺒﺄ أو أﺷﻴﺎء‬ ‫ﻇﺎهﺮة أو ﻣﺨﺒﺄة اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ أو اﺳﺘﺤﻀﺮت ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ آﺄﺳﻠﺤﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻬﺮ أو أﺛﻨﺎء ﺗﻈﺎهﺮ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻪ أو أﺛﻨﺎء‬ ‫اﺟﺘﻤﺎع أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻪ وذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺮ إﺧﻼل ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت أﺷﺪ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬ ‫وﻳﻜﻮن اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا آﺎن ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮة‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز أن ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ‬ ‫ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻤﻨﻊ أي أﺟﻨﺒﻲ ﻗﻀﻲ ﺑﺈداﻧﺘﻪ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ دﺧﻮل أراﺿﻲ‬ ‫اﻟﻮﻃﻦ‪.‬‬ ‫_____________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪(753.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﺤﻈﺮ ارﺗﻜﺎب اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم أو ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ اﻟﻤﺴﻠﺢ‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻬﺪوء اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻣﺴﻠﺤﺎ إذا آﺎن أﺣﺪ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣﺎ ﻇﺎهﺮا أو إذا آﺎن ﻋﺪد ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺤﻤﻞ أﺳﻠﺤﺔ ﻣﺨﺒﺄة أو أﻳﺔ أﺷﻴﺎء‬ ‫ﻇﺎهﺮة أو ﻣﺨﺒﺄة اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ واﺳﺘﺤﻀﺮت ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ آﺄﺳﻠﺤﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻟﺘﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ أو ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺣﻜﻢ أو أﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة إذا وﻗﻌﺖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ أو اﻋﺘﺪاء ﻣﺎدي أو إذا ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻠﻮﻧﻬﺎ أو اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺘﻲ وآﻠﺖ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﻐﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى ﻳﻜﻮن ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﻮم ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ أو وآﻴﻠﻪ أو رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أو أﺣﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ أو ﻣﺤﺎﻓﻆ‬ ‫اﻟﺸﺮﻃﺔ أو أي ﺿﺎﺑﻂ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻤﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﺷﺎرات وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إﻋﻼن وﺟﻮدﻩ ﺑﺈﺷﺎرة ﺻﻮﺗﻴﺔ أو ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﻧﺬار اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮن اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ إﻧﺬارا ﻓﻌﺎﻻ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﺮآﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮق وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻜﺒﺮ ﻟﻠﺼﻮت أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل إﺷﺎرات ﺻﻮﺗﻴﺔ أو ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺷﺄﻧﻬﺎ أﻳﻀﺎ إﻧﺬار اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﻟﻠﺘﺠﻤﻬﺮ إﻧﺬارا ﻓﻌﺎﻻ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺛﺎن ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﺆد اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ اﻷول إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺤﺪد أﻧﻮاع اﻹﺷﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬ ‫‪35‬‬