‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 100‬آﻞ ﺗﺤﺮﻳـﺾ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﺢ ﺳﻮاء ﺑﺨﻄﺐ ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻨﺎ أو ﺑﻜﺘﺎﺑﺎت أو ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت‬ ‫ﺗﻌﻠـﻖ أو ﺗﻮزع ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ إذا ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺣﺪوث أﺛﺮﻩ وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ‬ ‫واﺣﺪ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 2.000‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫آﻞ ﺗﺤﺮﻳﺾ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻨﻔـﺲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ اﻟﻤﺴﻠﺢ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا ﻧﺘﺞ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﺣﺪوث أﺛﺮﻩ ‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 2.000‬إﻟﻰ ‪ 10.000‬دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 101‬ﻻ ﺗﺤﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻋﻦ ﺟﻨﺢ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ دون اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻓﻲ أﺛﻨﺎﺋﻪ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز إﻟﺰام اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻬﻪ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ ﺿﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب )‪(1‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 102‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( إذا ﻣﻨﻊ ﻣﻮاﻃﻦ أو أآ��ﺮ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨـﺎب ﺑﻮﺳﺎﺋـﻞ اﻟﺘﺠﻤﻬـﺮ أو اﻟﺘﻌﺪي أو‬ ‫اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ آﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎة ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ وﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪(2).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 103‬إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﺪﺑﺮة ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ إﻣﺎ ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وإﻣﺎ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ أو أآﺜﺮ أو‬ ‫داﺋﺮة أو أآﺜﺮ أو داﺋﺮة ﺑﻠﺪﻳﺔ أو أآﺜﺮ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻲ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 104‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات آﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﻜﻠﻒ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاع ﺑﻔﺮز‬ ‫ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻳﻀﺒﻂ وهﻮ ﻳﺰور هﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت أو ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ أو ﻳﻀﻴﻒ إﻟﻴﻬﺎ أو ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ أﺳﻤﺎء ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ أدﻟﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن إﻟﻴﻪ‪(3).‬‬ ‫_______________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪل ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪(753.‬‬ ‫ﺣﺮر ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪" :‬اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ"‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪(753.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫إذا ﻣﻨﻊ ﻣﻮاﻃﻦ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ أو اﻻﻋﺘﺪاء أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎة ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ‬ ‫أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ وﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎب أو اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(320.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪)،1975‬ج ر‪ 53‬ص‪ (753.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات آﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﻜﻠﻒ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاع ﺑﻔﺮز ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻳﻀﺒﻂ وهﻮ ﻳﺰور هﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت‬ ‫أو ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ أو ﻳﻀﻴﻒ إﻟﻴﻬﺎ أو ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ أﺳﻤﺎء ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ أدﻟﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن إﻟﻴﻪ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺮﻣﺎن‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﻳﻀﺒﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاع ﺑﻔﺮز ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ وهﻮ ﻳﺰور هﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت أو ﻳﺴﺘﻨﺰﻟﻬـﺎ ﻣـﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع أو ﻳﻀﻴﻒ‬ ‫إﻟﻴﻬﺎ أو ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ اﻷﻣﻴﻴﻦ أﺳﻤﺎء ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ أدﻟﻮا إﻟﻴﻪ ﺑﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‬ ‫وﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪36‬‬