‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 105‬ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 104‬ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ وﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب أو اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 106‬آﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻳﺒﻴﻊ أو ﻳﺸﺘﺮي اﻷﺻﻮات ﺑﺄي ﺛﻤﻦ آﺎن ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻦ وﻣﻦ آﻞ وﻇﻴﻔﺔ أو ﻣﻬﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺎﻗﺐ آﻞ ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻊ اﻷﺻﻮات وﻳﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﻮازي ﺿﻌﻒ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ أو‬ ‫اﻟﻤﻮﻋﻮد ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 107‬ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا أﻣ ﺮ ﺑﻌﻤ ﻞ ﺗﺤﻜﻤ ﻲ أو ﻣ ﺎس ﺳ ﻮاء‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد أو ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻮاﻃﻦ أو أآﺜﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 108‬ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 107‬ﻣﺴﺆول ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴ ﺔ وآ ﺬﻟﻚ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 109‬اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ورﺟﺎل اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﻨﺪوﺑﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ واﻟﻤﻜـﻠﻔﻮن ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ اﻹدارﻳﺔ أو‬ ‫اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻓﻀﻮن أو ﻳﻬﻤﻠﻮن اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﻃﻠـﺐ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺿﺒﻂ واﻗﻌﺔ ﺣﺠﺰ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺗﺤﻜﻤﻲ‬ ‫إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أو ﻓﻲ اﻷﻣـﺎآﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺤﺠﺰ اﻟﻤﻘﺒﻮض ﻋﻠﻴﻬﻢ أو ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ وﻻ ﻳﺜﺒﺘﻮن أﻧـﻬﻢ أﻃﻠﻌﻮا‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 110‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( آﻞ ﻋﻮن ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺼﺺ ﺑﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﺘﺴﻠﻢ‬ ‫ﻣﺴﺠﻮﻧﺎ دون أن ﻳﻜﻦ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺄواﻣﺮ ﺣﺒﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬا اﻟﻤﺴﺠﻮن إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت أو اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﺨﻮل ﻟﻬﻢ زﻳﺎرﺗﻪ ﺑﺪون أن ﻳﺜﺒﺖ وﺟﻮد ﻣﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺤﻘﻖ أو ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺳﺠﻼﺗﻪ إﻟﻰ هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﺤﻜﻤﻲ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫‪ 500‬إﻟﻰ ‪1.000‬دج‪(1).‬‬ ‫_____________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(320.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺮاﻗﺐ أو اﻟﺤﺎرس ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺤﺠﺰ اﻟﻤﻘﺒﻮض ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﺴﻠﻢ ﻣﺴﺠﻮﻧﺎ دون أن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ‬ ‫ﺑﺄواﻣﺮ ﺣﺒﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﺬي ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬا اﻟﻤﺴﺠﻮن إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺨﻮل ﻟﻬﻢ زﻳﺎرﺗﻪ ﺑـﺪون أن ﻳﺜﺒﺖ وﺟﻮد ﻣﻨﻊ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺤﻘﻖ أو اﻟﺬي ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺳﺠﻼﺗﻪ إﻟﻰ هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻳﻜﻮن ﻗـﺪ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﺤﻜﻤﻲ‪ .‬وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ‬ ‫ﻟﻤﺪة ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 1.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫‪37‬‬