‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ‬ ‫واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺤﺪودهﺎ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 116‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اﻟﻘ ﻀﺎة وﺿ ﺒﺎط اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺘ ﺪﺧﻠﻮن ﻓ ﻲ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺳ ـﻮاء ﺑﺈﺻ ﺪار ﻗ ﺮارات‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺼﻮﺻﺎ أو ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻤﻨﻊ وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮن أو أآﺜﺮ أو ﺑﺎﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺘﻨﺸﺮ أو ﺗﻨﻔﺬ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اﻟﻘﻀﺎة وﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺠﺎوزون ﺣ ﺪود ﺳ ﻠﻄﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﻠﻄﺎت‬ ‫اﻹدارﻳﺔ ﺳﻮاء ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺮارات ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ أو ﺑﻤﻨﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻹدارة أو اﻟﺬﻳﻦ ﻳ ﺼﺮون ﺑﻌ ﺪ أن‬ ‫ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺪ أذﻧﻮا أو أﻣﺮوا ﺑﺪﻋﻮة رﺟﺎل اﻹدارة ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻤﻬﺎم وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜ ﺎﻣﻬﻢ أو أواﻣ ﺮهﻢ ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 117‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸـﺮ ﺳﻨـﻮات‪ ،‬اﻟﻮﻻة ورؤﺳـﺎء اﻟﺪواﺋﺮ ورؤﺳﺎء‬ ‫اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻹدارة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺪﺧﻠﻮن ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ هﻮ ﻣﻘﺮر‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 116‬أو اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺨﺬون ﻗﺮارات ﻋﺎﻣﺔ أو ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ إﺻﺪار أﻳﺔ أواﻣﺮ أو ﻧﻮاﻩ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎآﻢ أو إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ‪(2).‬‬ ‫__________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟ��ﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(320.‬‬ ‫اﺳﺘﺪراك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 49‬ص‪ (3065.‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ 1‬اﻟﺴﻄﺮان اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ ‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺮأ‪ ..." :‬أو ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻤﻨﻊ وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ‪"...‬‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ‪ ..." :‬ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو ﺑﻤﻨﻊ وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ‪" ...‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪)،1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪ (753.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اﻟﻘﻀﺎة وﻣﺄﻣﻮرو اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺪﺧﻠﻮن ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺳﻮاء ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺮارات ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو‬ ‫ﺑﻤﻨﻊ أو وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮن أو أآﺜﺮ أو ﺑﺎﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺘﻨﺸﺮ أو ﺗﻨﻔﺬ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اﻟﻘﻀﺎة وﻣﺄﻣﻮرو اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺠﺎوزون ﺣﺪود ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ ﺳﻮاء ﺑﺈﺻﺪار‬ ‫ﻗﺮارات ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ أو ﺑﻤﻨﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻹدارة أو اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺮون ﺑﻌﺪ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺪ أذﻧﻮا أو أﻣﺮوا ﺑﺪﻋﻮة رﺟﺎل‬ ‫اﻹدارة ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻤﻬﺎم وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎﻣﻬﻢ أو أواﻣﺮهﻢ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮون ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻊ ﺟﻮاز ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻨﻮاب اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮن ووآﻼؤهﻢ وﻣﺄﻣﻮرو اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺪﺧﻠﻮن ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺳﻮاء ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺮارات‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو ﺑﻤﻨﻊ أو وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮن أو أآﺜﺮ أو ﺑﺎﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ إن آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻨﺸﺮ أو ﺗﻨﻔﺬ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻨﻮاب اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮن ووآﻼؤهﻢ وﻣﺄﻣﻮرو اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺎوزون ﺣﺪود ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ ﺳﻮاء ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺮارات ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ أو ﺑﺤﻀﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻹدارة أو اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺮون ﺑﻌﺪ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺪ‬ ‫أذﻧﻮا أو أﻣﺮوا ﺑﺪﻋﻮة رﺟﺎل اﻹدارة ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻤﻬﺎم وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎﻣﻬﻢ أو ﻗﺮاراﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(320.‬‬ ‫اﺳﺘﺪراك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 49‬ص‪ (3065.‬اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺴﺎدس‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺮأ‪..." :‬أو اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺨﺬون ﻗﺮارات‪"...‬‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ‪ ..." :‬أو اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬون ﻗﺮارات‪"...‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻋﻤﺎل اﻟﻌﻤﺎﻻت ووآﻼؤهﻢ ورؤﺳﺎء اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت وﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻹدارة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺪﺧﻠﻮن ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ هﻮ ﻣﻘﺮر ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 116‬أو اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺨﺬون ﻗﺮارات ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ إﺻﺪار أﻳﺔ أواﻣﺮ أو ﻧﻮاهﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻢ أو إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﻳﺠﻮز اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪40‬‬