‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 120‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻋـﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣـﺔ ﻣـﻦ ‪ 500‬إﻟ ﻰ ‪ 5.000‬دج اﻟﻘﺎﺿ ﻲ‬ ‫أو اﻟﻤﻮﻇ ﻒ أو اﻟ ﻀﺎﺑﻂ اﻟﻌﻤ ﻮﻣﻲ اﻟ ﺬي ﻳﺘﻠ ﻒ أو ﻳﺰﻳ ﻞ ﺑﻄﺮﻳ ﻖ اﻟﻐ ﺶ وﺑﻨﻴ ﺔ اﻹﺿ ﺮار وﺛ ﺎﺋﻖ أو ﺳ ﻨﺪات أو ﻋﻘ ﻮد أو‬ ‫أﻣﻮاﻻ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﺗﻪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ أو ﺳﻠﻤﺖ ﻟﻪ ﺑﺴﺒﺐ وﻇﻴﻔﺘﻪ‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 121‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(2‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 122‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(3‬‬ ‫_____________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 26-88‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 12‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪).1988‬ج‪.‬ر‪ 28‬ص‪(1034.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪ (321.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دج اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﻤﻮﻇﻒ أو اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻒ أو‬ ‫ﻳﺰﻳﻞ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻐﺶ وﺑﻨﻴﺔ اﻹﺿﺮار وﺛﺎﺋﻖ أو ﺳﻨﺪات أو ﻋﻘﻮدا أو أﻣﻮاﻻ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﺗﻪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ أو ﺳﻠﻤﺖ ﻟﻪ ﺑﺴﺒﺐ وﻇﻴﻔﺘﻪ ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺪراك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 49‬ص‪ (3065.‬اﻟﺴﻄﺮ اﻷول ‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺮأ ‪ " :‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‪"...‬‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ‪" :‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ‪"...‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻒ أو ﻳﺰﻳﻞ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻐﺶ وﺑﻨﻴﺔ اﻹﺿﺮار وﺛﺎﺋﻖ أو ﺳﻨﺪات أو ﻋﻘﻮدا أو أﻣﻮاﻻ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻬﺪﺗﻪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ أو ﺳﻠﻤﺖ إﻟﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 01-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 14‬ص‪(14.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 26-88‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 12‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪) 1988‬ج‪.‬ر‪ 28‬ص‪ (1034.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﻤﻮﻇﻒ أو اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ أو ﻳﺘﻠﻘﻰ أو ﻳﻄﺎﻟﺐ أو ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻷداء أو ﻣﺎ ﻳﺠﺎوز ﻣﺎ‬ ‫هﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺳﻮاء ﻟﺠﻬﺔ اﻹدارة أو ﻟﺠﻬﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ أو ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻐﺪر وﻳﻌﺎﻗﺐ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 10.000‬دج‪.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ أو ﻳﺘﻠﻘﻰ أو ﻳﻄﺎﻟﺐ أو ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻷداء أو ﻣﺎ ﻳﺠﺎوز ﻣﺎ هﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ‬ ‫ﺳﻮاء ﻟﺠﻬﺔ اﻹدارة أو ﻟﺠﻬﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ أو ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻐﺪر وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ‬ ‫إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 10.000‬دج‪.‬‬ ‫)‪ (3‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 01-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 14‬ص‪(14.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 121‬ﻋﻠﻰ آﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻏﻴ ﺮ ﺗﻠ ﻚ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺣﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وآـﺬاك آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻳﻀﻊ ﺟﺪاوﻟﻬﺎ أو ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﻄﺒﻖ ذات اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻤﻨﺤ ﻮن ﻋﻠ ﻰ أﻳ ﺔ ﺻ ﻮرة آﺎﻧ ﺖ وﻷي ﺳ ﺒﺐ آ ﺎن وﺑﻐﻴ ﺮ ﺗ ﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻋﻔﺎءات ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أو اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻳﺘﺠ ﺎوزون ﻋ ﻦ ﺷ ﻲء ﻣﻨﻬ ﺎ أو ﻳ ﺴﻠﻤﻮن ﻣﺠﺎﻧ ﺎ ﻣﻨﺘﺠ ﺎت ﻣﻤ ﺎ ﺗﻨﺘﺠ ﻪ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺷﺮﻳﻜﺎ‪.‬‬ ‫‪43‬‬