‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 123‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(1‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 124‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(2‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 125‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(3‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺮﺷﻮة واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 126‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(4‬‬ ‫____________‬ ‫)‪ (1‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 01-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 14‬ص‪(14.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻮﻇ ﻒ اﻟ ﺬي ﻳﺄﺧ ﺬ أو ﻳﺘﻠﻘ ﻰ إﻣ ﺎ ﺻ ﺮاﺣﺔ وإﻣ ﺎ ﺑﻌﻘ ﺪ ﺻ ﻮري وإﻣ ﺎ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺷ ﺨﺺ ﺛﺎﻟ ﺚ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻔﻮاﺋ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘ ﻮد أو اﻟﻤﺰاﻳ ﺪات أو‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت أو اﻟﻤﻘﺎوﻻت أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ وﻗ ﺖ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﻔﻌ ﻞ إدارﺗﻬ ﺎ أو اﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠﻴﻬ ﺎ آﻠﻬ ﺎ أو ﺑﻌ ﻀﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دج‪.‬‬ ‫وﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬي ﻳﺄﺧﺬ أﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة آﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺄن ﻳﺼﺪر ﻓﻴﻬﺎ أواﻣﺮ دﻓﻊ أو ﺑﺄن ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 01-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 14‬ص‪(14.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 123‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﻮﻟﻴﻪ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻧﻬﺎء‪.‬‬ ‫)‪ (3‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 01-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 14‬ص‪(14.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻀﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺤﺔ وﺣﺪهﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻮاد هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺤﺮﻣ ﺎن اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﺣ ﻖ أو‬ ‫أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫)‪ (4‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 01-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 14‬ص‪(14.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ‪ 1‬واﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ‪ 3‬ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 15-90‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪)،1990‬ج‪.‬ر‪ 29‬ص‪ (954.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﺸﻴﺎ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳ ﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ‪ 500‬إﻟ ﻰ‪ 5.000‬دﻳ ـﻨﺎر آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻳﻄﻠ ﺐ أو ﻳﻘﺒ ﻞ ﻋﻄﻴ ﺔ أو وﻋ ﺪا أو‬ ‫ﻳﻄﻠﺐ أو ﻳﺘﻠﻘﻰ هﺒﺔ أو هﺪﻳﺔ أو أﻳﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ أﺧﺮى وذﻟﻚ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻟﻴﻘ ﻮم ﺑ ﺼﻔﺘﻪ ﻣﻮﻇﻔ ﺎ أو ذا وﻻﻳ ﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴ ﺔ ﺑ ﺄداء ﻋﻤ ﻞ ﻣ ﻦ أﻋﻤ ﺎل وﻇﻴﻔﺘ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻘ ﺮر ﻟ ﻪ أﺟ ﺮ ﺳ ﻮاء آ ﺎن ﻣ ﺸﺮوﻋﺎ أو ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺸﺮوع أو‬ ‫ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ أداﺋ ﻪ أو ﺑ ﺄداء ﻋﻤ ﻞ وأن آ ﺎن ﺧﺎرﺟ ﺎ ﻋ ﻦ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﻣ ﻦ ﺷ ـﺄن وﻇﻴﻔﺘ ﻪ أن ﺗ ﺴﻬﻞ ﻟ ﻪ أداءﻩ أو آ ﺎن ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﻬﻞ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺤﻜﻤﺎ أو ﺧﺒﻴﺮا ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ﺑﺈﺻ ﺪار ﻗ ﺮار أو إﺑ ﺪاء رأي ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﺷ ﺨﺺ أو‬ ‫ﺿﺪﻩ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻋﻀﻮا ﻣﺤﻠﻔﺎ أو ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺳﻮاء ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف أو ﺿﺪﻩ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻃﺒﻴﺒﺎ أو ﺟﺮاﺣﺎ أو ﻃﺒﻴﺐ أﺳﻨﺎن أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ آﺬﺑﺎ ﺑﻮﺟﻮد أو ﺑﺈﺧﻔﺎء وﺟﻮد ﻣﺮض أو ﻋﺎهﺔ أو ﺣﻤﻞ‬ ‫أو ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت آﺎذﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﺮض أو ﻋﺎهﺔ أو ﻋﻦ ﺳﺒﺐ اﻟﻮﻓﺎة‪.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﺸﻴﺎ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ‪ 5.000‬دﻳﻨﺎر آﻞ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺐ أو ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻄﻴﺔ أو وﻋﺪا أو‬ ‫ﻳﻄﻠﺐ أو ﻳﺘﻠﻘﻰ هﺒﺔ أو هﺪﻳﺔ أو أﻳﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ أﺧﺮى وذﻟﻚ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎ أو ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ أو ذا وﻻﻳﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﺄداء ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮر ﻟـﻪ أﺟـﺮ ﺳــﻮاء آﺎن ﻣـﺸﺮوﻋﺎ أو‬ ‫ﻏﻴـﺮ ﻣﺸﺮوع أ‪.‬و ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ أداﺋﻪ أو ﺑﺄداء ﻋﻤﻞ وإن آﺎن ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻦ اﺧﺘـﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻟـﺸـﺨﺼﻴﺔ إﻻ أن ﻣﻦ ﺷﺄن وﻇﻴﻔﺘﻪ أن ﺗﺴﻬﻞ ﻟﻪ‬ ‫أداءﻩ أو آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﻬﻠﻪ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺤﻜﻤﺎ أو ﺧﺒﻴﺮا ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺮار أو إﺑﺪاء رأي ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺺ أو‬ ‫ﺿﺪﻩ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎ أو ﻋﻀﻮا ﻣﺤﻠﻔﺎ أو ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺳﻮاء ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف أو ﺿﺪﻩ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻃﺒﻴﺒﺎ أو ﺟﺮاﺣﺎ أو ﻃﺒﻴﺐ أﺳﻨﺎن أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ آﺬﺑﺎ ﺑﻮﺟﻮد أو ﺑﺈﺧﻔﺎء وﺟﻮد ﻣﺮض أو ﻋﺎهﺔ أو ﺣﻤﻞ أو ﺑﺈﻋﻄﺎء‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﺎت آﺎذﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﺮض أو ﻋﺎهﺔ أو ﻋﻦ ﺳﺒﺐ اﻟﻮﻓﺎة‪.‬‬ ‫‪44‬‬