‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 149‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(1‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪاﻓﻦ وﺑﺤﺮﻣﺔ اﻟﻤﻮﺗﻰ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 150‬آﻞ ﻣﻦ هﺪم أو ﺧﺮب أو دﻧﺲ اﻟﻘﺒﻮر ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ آﺎﻧ ﺖ ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺳ ﺘﺔ أﺷ ﻬﺮ إﻟ ﻰ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ‬ ‫وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 2.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 151‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( آﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻓﻌﻼ ﻳﻤ ﺲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣ ﺔ اﻟﻮاﺟﺒ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮﺗﻰ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘ ﺎﺑﺮ أو ﻓ ﻲ ﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ أﻣ ﺎآﻦ‬ ‫اﻟﺪﻓﻦ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣـﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 2.000‬دج‪(2).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 152‬آﻞ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﻚ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺪﻓﻦ أو ﻗﺎم ﺑﺪﻓﻦ ﺟﺜﺔ أو إﺧﺮاﺟﻬ ﺎ ﺧﻔﻴ ﺔ ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ أﺷ ﻬﺮ إﻟ ﻰ‬ ‫ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 2.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 153‬آﻞ ﻣﻦ دﻧﺲ أو ﺷﻮﻩ ﺟﺜﺔ أو وﻗﻊ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ أو اﻟﻔﺤﺶ ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ‬ ‫ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ �� 500‬إﻟﻰ ‪ 2.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 154‬آﻞ ﻣﻦ ﺧﺒﺄ أو أﺧﻔﻲ ﺟﺜﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ‪ 500‬إﻟ ﻰ‬ ‫‪ 1.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وإذا آﺎن اﻟﻤﺨﻔﻲ ﻳﻌﻠﻢ أن اﻟﺠﺜﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻘﺘ ﻮل أو ﻣﺘ ﻮﻓﻰ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﺿ ﺮب أو ﺟ ﺮح ﻓ ﺈن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺗﻜ ﻮن اﻟﺤ ﺒﺲ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫آﺴﺮ اﻷﺧﺘﺎم وﺳﺮﻗﺔ اﻷوراق ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 155‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات آﻞ ﻣﻦ آﺴﺮ ﻋﻤﺪا اﻷﺧﺘﺎم اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺷﺮع ﻋﻤﺪا ﻓﻲ آﺴﺮهﺎ‪.‬‬ ‫وإذا آﺎن آﺴﺮ اﻷﺧﺘﺎم أو اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻪ ﻗﺪ وﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﺎرس أو ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص أو ﺑﻐﺮض ﺳﺮﻗﺔ أو‬ ‫إﺗﻼف أدﻟﺔ أو أوراق إﺛﺒﺎت ﻓﻲ إﺟﺮاءات ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) :156‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(3‬‬ ‫______________‬ ‫)‪ (1‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪(753.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت آﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﺤﺖ أﻳﺔ ﺗﺴﻤﻴﺔ وﺑﺄي وﺿﻊ آﺎن أﻳﺔ وﻇﻴﻔﺔ أو ﻣﻬﻤﺔ وﻟﻮ ﻣﺆﻗﺘﺔ‪ ،‬ذات أﺟﺮ أو‬ ‫ﺑﻐﻴﺮ أﺟﺮ وﻳﺆدي ﺑﻬﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻟﻺدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو أﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ ذات‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻌﻴﻦ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻳﻮم وﻗﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﺗﺴﺘﻤﺮ هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء أﻋﻤﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ إذا آﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺳﻬﻠﺖ أو ﺳﻤﺤﺖ‬ ‫ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(321.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻓﻌﻼ ﻳﻤﺲ اﻟﺤﺮﻣﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ أو ﻓﻲ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ أﻣﺎآﻦ اﻟﺪﻓﻦ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ‬ ‫وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 1.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫)‪ (3‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(337.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﺳﺮﻗﺔ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﺴﺮ اﻷﺧﺘﺎم ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑ��ﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺳﺮﻗﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻜﺴﺮ‪.‬‬ ‫‪52‬‬