‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 162‬إذا وﻗﻊ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ أو ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺴﺒﺐ اﻹهﻤﺎل دون اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ‬ ‫اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز رﺑﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪500‬‬ ‫دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 163‬إذا وﻗﻊ ﻏﺶ ﻓﻲ ﻧﻮع وﺻﻔﺔ أو آﻤﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل أو اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻮردة ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ اﻟﺠﻨﺎة‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز رﺑـﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 2.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﻳﻘﻀﻰ داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎهﻤﻮا ﻓﻲ اﻟﻐﺶ‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ هﺆﻻء اﻟﻤﻮﻇﻔـﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 164‬وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﻻ ﺑﻨﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‬ ‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﻘﺮرة‬ ‫ﻟﺪور اﻟﻘﻤﺎر واﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ وﺑﻴﻮت‬ ‫اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺮهﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 165‬آﻞ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺤﻼ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﺤﻆ وﺳﻤﺢ ﺑﺤﺮﻳ ﺔ دﺧ ﻮل اﻟﺠﻤﻬ ﻮر ﻓﻴ ﻪ أو ﺑ ﺪﺧﻮﻟﻬﻢ ﺑﻨ ﺎء‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻷﻋ ﻀﺎء اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﻴﻦ ﻓﻴ ﻪ أو اﻟ ﺪاﻋﻴﻦ إﻟ ﻰ دﺧﻮﻟ ﻪ أو اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﻟﻬ ﻢ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻐﻼﻟﻪ ﻳﻌﺎﻗ ﺐ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷ ﻬﺮ إﻟ ﻰ ﺳ ﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ‪ 500‬إﻟ ﻰ ‪ 20.000‬دﻳﻨ ﺎر‪ .‬واﻟﺤ ﺎل آ ﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟ ﺼﻴﺎرﻓﺔ وﻣ ﺪﻳﺮي‬ ‫وﻣﻨﺪوﺑﻲ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ هﺬا اﻟﻤﺤﻞ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺠﻨﺎة ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 14‬وﺑ ﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال واﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻣﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻠﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀـﺒﻂ ﻓ ﻲ ﺧﺰﻳﻨ ﺔ اﻟﻤﺤ ﻞ أو‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ إدارﺗﻪ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﻢ وآﺬﻟﻚ اﻷﺛ ﺎث واﻷﺷ ﻴﺎء اﻟﻤﻔﺮوﺷ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ه ﺬﻩ اﻷﻣ ﺎآﻦ أو اﻟﺘ ﻲ ﺗﺰﻳﻨﻬ ﺎ‬ ‫واﻷدوات اﻟﻤﻌﺪة أو اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 166‬ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 165‬ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ واﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ‬ ‫واﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻨﺼﻴﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﺴﺘﺒﺪل ﻣﺼﺎدرة اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺼﻴﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻘﺎر‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 167‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺗﺤﺖ أﻳﺔ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ واﻟﻤﻌﺪة‬ ‫ﻹﻳﺠﺎد اﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻆ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 168‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دﻳﻨﺎر آﻞ ﻣﻦ روج أو ﺑﺎع‬ ‫أو وزع أوراق اﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ وآﻞ ﻣﻦ أﻋﻠﻦ ﻋـﻦ وﺟﻮد هﺬا اﻟﻨﺼﻴﺐ أو ﺳﻬﻞ إﺻﺪار أوراﻗﻪ وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت أو اﻟﻨﺸﺮات أو اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت أو ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻃﺮق اﻹﻋﻼن‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘ�� ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎزة اﻟﻤﺮوﺟﻴﻦ واﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ واﻟﻤﻮزﻋﻴﻦ واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ هﺬﻩ‬ ‫اﻷوراق‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 169‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( آﻞ ﻣﻦ أﻧﺸﺄ أو أدار ﺑﻴﺘﺎ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ رهﻮن أو رهﻮن ﺣﻴﺎزﻳﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣـﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 20.000‬دج‪(1).‬‬ ‫_______________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(322.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ أﻧﺸﺄ أو أدار ﺑﻴﺘﺎ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ رهﻮن أو رهﻮن ﺣﻴﺎزﻳﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ‬ ‫أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 20.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫‪55‬‬